- رئيس السنغال ماكي سال: الاقتصادات الأفريقية تشهد نموا،ً وعلى العرب الاستثمار فيها

- سال يعتبر ضمن الجلسة الافتتاحية للمنتدى أن الاقتصاد العالمي يشهد "تغييرات جذرية" ولكن على المستثمرين أن يعلموا أن أفريقيا تسير في الاتّجاه الصحيح

- رئيس الوزراء التونسي لعريض: الحكومة والدستور الجديد سيضمنان دولة مدنية تحترم الجميع

- لعريض يرى أن تونس استطاعت حتى الآن إدارة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهتها ما بعد الثورة

الدوحة 20 أيار/مايو 2013 – على الدول العربية أن تستغلّ الفرصة المتوفّرة للاستثمار في الدول الأفريقية، حيث تشهد الاقتصاديات نمواً على الرغم مما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات بارزة، بحسب ما جاء في خطاب الرئيس السنغالي ماكي سال في العاصمة القطرية يوم الإثنين. أمّا رئيس الوزراء التونسي علي لعريض، فرأى في خطابه أنّ تونس تسير على طريق تأسيس مجتمع ديمقراطي جديد بالرغم من أوجاع مخاض السنوات الأولى ما بعد الثورة في 2011، والتي أطاحت بالحاكم السابق زين العابدين بن علي، وأطلقت موجة ثورات الربيع العربي.

وقال الرئيس سال ضمن الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة الثالث عشر: "يعاني العالم اليوم من صعوبات اقتصادية، حيث نشهد اهتزاز اقتصادات كانت سابقاً مزدهرة، وصعود قوى جيوسياسية جديدة، وسط اقتصادٍ عالمي يشهد بدوره تغييرات جذرية بين الدول وضمنها".

وأوضح سال الذي فاز العام الماضي في معركة انتخابية أمام الرئيس السنغالي المنتهية ولايته، عبد الله واد، بعد اثني عشر عاماً من الرئاسة، أن أفريقيا اليوم تأثّرت بما شهده العالم العربي منذ 2011 من حركات تطالببالإصلاحات الديمقراطية والمشاركة الشعبية.

وأكّد سال موجهاً خطابه أمام الجلسة: "إفريقيا ليست في عزلة عن هذه التغييرات، وتستمرّ دولنا بالعمل على نهج تفاعلي حيوي إبداعي، وهي لا ترغب بأن تكون بعيدةً عن عمليات تعزيز الديمقراطية وحرية التعبير في العالم".

وأضاف: "في حين تشهد العديد من المناطق مثل هذه التحوّلات السياسية والاقتصادية، فإن معدّلات النمو في أفريقيا لا تزال بين الأعلى عالمياً"؛ موضحاً أن "الدول الأفريقية لديها فرصاً استثمارية جديدة في قطاعات رئيسية كالزراعة والطاقة والبنى التحتية. لقد سجّلت دول الاتحاد الأفريقي مشاريع بنى تحتية بقيمة إجمالية مجموعها 68$ مليار دولار عبر خمس مناطق من القارة". وأضاف: "نودّ أن نوجّه الدعوة لشركائنا العرب للقدوم والمساعدة في بناء جسر بين العالم العربي وأفريقيا".

وقال سال أن الدول الأفريقية تنتهج نموذجاً تنموياً متحرراً من كل الأفكار القديمة التي تعتبر الدولة محور المشاريع: "نريد أن نذهب إلى ما وراء دعم الدولة للتنمية لأن هذا لم يحقق أي نتيجة تذكر. إنّنا ندعو إلى الشراكة والتعاون بين القطاعات الخاصة والعامة في بناء الطرقات وسكك القطارات ومصانع الكهرباء وغيرها من المشاريع التي تلبي احتياجات المناطق الأفريقية المختلفة"، مضيفاً أن هذا سيكون موضوع أحد طاولات الجلسات المستديرة مع مجموعة الدول العشرين في مؤتمرها في سانت بترسبرغ في وقت لاحق من هذا العام.

وفي الجلسة الافتتاحية أيضاً، تحدّث رئيس الوزراء التونسي علي لعريض، حيث استعرض أبرز نقاط التقدّم الحالي في تونس، الدولة التي كانت مهد الربيع العربي:"تعيش دولتنا مرحلة انتقالية، وتكتسب تجربتنا أهمية كبرى، خاصة نجاحها؛ فالشعب التونسي يحاول أن يبني دولة إنسانية، مدنية، ديمقراطية، تعددية، جديدة، تحمي حقوق الإنسان... دولة مدنية ليست دينية ولا عسكرية، يكون للشعب فيها كامل الخيار في تحديد واختيار الأشخاص الذين سيكونون ممثليه الشرعيين".

ولعريض، هو عضو في الحزب الإسلامي الحاكم النهضة وقد كان وزير الداخلية في الحكومة التونسية الأولى التي تشكّلت على إثر الانتخابات التي تمت ما بعد الثورة؛ وتم تكليفه رئيساً للوزراء في آذار/ مارس الماضي حين تمّ تعديل الحكومة على إثر الاحتجاجات التي قام بها ناشطون يساريون ضدّ حزب النهضة الإسلامي الذي استلم الحكم ما بعد الثورة.

وأقرّ لعريض بوجود مثل هذه التوتّرات، مضيفاً أن الحكومة تعمل على تعزيز السلم الأهلي والمجتمعي وعلى تحسين حقوق العمّال، وأشار إلى مشكلة التضخّم والفروقات المناطقية في توزيع الثروات - حيث غالباً ما تركّزت الاحتجاجات في المناطق الداخلية والجنوبية، التي تعتبر من أكثر المناطق حرماناً في تونس.

وقال لعريض أن الرؤية الإسلامية في تونس تشمل حقوق الجميع وأنّ صناديق الاقتراع هي الحماية الأضمن لعدم عودة الديكتاتورية: "الإسلام هو مصدر إبداع وتجديد وقيم. وسوف تبقى تونس ملتزمة تجاه الدين والانفتاح، ولكنها لن تكون دولة دينية، ولن تمارس أي تمييز ضد غير المسلمين". وأضاف: "نريد دولة ديمقراطية لأن ... الانتخابات هي أهم أداة لوضع حدودٍ للممارسات الديكتاتورية".

ورأى لعريض أن "تونس تسير على الطريق الصحيح بالرغم من التحديات. سيتم اعتماد دستور قريباً وعلى أساسه تصبح هناك دولة مدنية، كما تمّ طرح الدستور للنقاش العام، وستجرى الانتخابات التشريعية مع نهاية هذا العام".

وبيّن لعريض أن الحكومة بقيادة حزب النهضة الإسلامي تعمل على تشجيع القطاع الخاص لتحفيز النمو الاقتصادي: إنّنا نحاول أن نقوّي الاقتصاد ونشجّع المشاريع".

- الرئيس السنغالي ماكي سال: الاقتصادات الأفريقية تشهد نمواً بالرغم من الأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي

- سال يدعو الدول العربية إلى الاستثمار في أفريقيا، التي تأثرت بروح وأهداف الربيع العربي

- رئيس الوزراء التونسي يعتبر أن تونس تدير تحديات ما بعد الثورة، ويعد بنظام ديمقراطي