العالمية على حقوق الانسان التي اعتبروها أحد العوامل الرئيسية لتحقيق التقدم والنمو في دول العالم . وتناولت الموضوعات التي طرحت خلال الحلقة عدة محاور منها/التقدم والتراجع في ظل عالم متعدد الأقطاب/ ..و/الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: النصوص والآليات/ ..و/أوضاع العمال المهاجرين في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة/ ..و/دور الوكالات الدولية المتخصصة في مواجهة الأزمة الاقتصادية/.. و/منظمة التجارة العالمية و مسألة حقوق الإنسان/. وشارك في الحلقة السيد كريس دويل مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني والسيدة ياسمين معتمدي مديرة شؤون منطقة الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأمريكية والسيد مانويل فالس النائب البرلماني الفرنسي والسيد عبد الحميد الجمري رئيس لجنة حماية العمال المهاجرين بجنيف. وأشار السيد كريس في كلمة خلال الحلقة إلى انتهاك حقوق الطفل في الاراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة بصفة خاصة معيدا إلى الأذهان أن 350 طفلا فلسطينيا قتلوا خلال الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلى على غزة إضافة الى هدم أكثر من 99 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/ اونروا/. ومن جانبها أِكدت السيدة ياسمين معتمدي أهمية التعاون والشفافية لتحسين الاقتصاديات العالمية إضافة إلى ضرورة تصحيح الأساليب المالية.. داعية في الوقت ذاته إلى تعاون عالمي وثيق والى تقديم دعم قوي للاقتصادات الناشئة والاستعانة بالعقول المستنيرة. وأوضحت في كلمة مماثلة أن العالم يواجه تحديا غير عادي يتطلب عملا جماعيا من أجل معرفة جوانب القصور التي تسببت في الأزمة. فيما أكد السيد مانويل فالس على أهمية حقوق الإنسان بكافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاحتماعية وضمان حماية حقوق الفرد الاصيلة والمتجذرة. وقال ان التنمية لا يمكن تحقيقها في غياب احترام حقوق الإنسان وكرامته وحقه في حرية التنقل والتجمع والتعبير. وعقب ذلك جرى نقاش مستفيض ومداخلات بين المتحدثين والحضور حول المواضيع التي طرحت وتناولت الجوانب المختلفة لحقوق الانسان منها ضرورة احترام حقوق المهاجرين الذين يعيشون في ظروف صعبة في بلاد المهجر وحقوق الطفل وأهمية التركيز على مصالح الشعوب وشجب تعذيب المعتقلين بالإضافة إلى التنبيه الى إزدياد معدلات الفقر وأزمات الطاقة. /ف ز/م س ع/ن ع/م س ع تغطية الشرق القطرية / جلسة العمل الثانية تدعو إلى تصحيح الاقتصادات الهشة في العالم.. د.علي المري: قطر لم تتأثر بالأزمة المالية.. والعمالة الأجنبية تضاعفت أعدادها بالدولة 2009-05-06 هديل صابر: دعت جلسة العمل الثانية المعنونة بـ" تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على التمتع بحقوق الإنسان" في اليوم الثالث لأعمال منتدى الدوحة "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" إلى ضرورة تصحيح الاقتصادات الهشة في العالم بأسره، بهدف حماية الاقتصادات الضعيفة، وتخفيض نسب الفقر التي هزت العالم بأسره بسبب تداعيات الأزمة المالية الحالية. ولفت المتحدثون خلال الجلسة إلى تأثير الأزمة المالية على إقالة عدد لا بأس به من الموظفين من أعمالهم عالمياً، بمقابل (28) مليون طفل انخرطوا بعمالة الأطفال بحثاً عن قوت يومهم من الفقراء نتيجة طبيعية لأزمة مالية طاحنة. وصرح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- الذي ترأس أعمال الجلسة في تصريحات خاصة لـ "الشرق" بأنَّ دولة قطر خلال الشهرين الماضيين شهدت توافد عمالة أجنبية أضعاف الأعداد التي غادرت استناداً إلى تقارير وإحصائيات رسمية، الأمر الذي يؤكد تصريحات المسؤولين بأنَّ دولة قطر لم تتأثر بصورة كبيرة بالأزمة المالية وتداعياتها، كما يدلل على أنَّ جهود دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تكريس حقوق العمالة بكافة أنواعها، مشيراً إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تلعب دوراً رئيساً في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فهناك تركيز من قبل اللجنة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ نشأتها ونحن في اللجنة نعمل بجهود الدولة فيما يتعلق بالحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".. وأكد الدكتور المري أنَّ المنتدى ينعقد في ظل ظروف اقتصادية راهنة أثرت على العالم بأسره، لذا كان من المهم انعقاد هذا المنتدى وتضمينه جلسة تتحدث عن تداعيات الأزمة المالية على حقوق الإنسان بهدف التوصل إلى رؤى سديدة من شأنها أن تضع حلولاً لهذه الأزمة المالية الطاحنة، مشيراً سعادته إلى أنَّ الجلسة ركزت على تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على حقوق الإنسان، كما تطرقت إلى التقارير القُطرية والدولية وماهية الحقيقة، وناقش المتحدثون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: النصوص والآليات، وركزت على العمال المهاجرين في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، ودور الوكالات الدولية المتخصصة في مواجهة الأزمة الاقتصادية. تخفيض نسب الفقر في العالم هذا وقد تحدثت السيدة ياسمين معتمدي -مديرة شؤون منطقة الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأمريكية- عن المنظمة العالمية للتجارة ومسألة حقوق الإنسان، قائلة "إنَّ قضية حقوق الإنسان من القضايا الجوهرية التي لا بد من مناقشتها في ظل الأزمة المالية الراهنة، حيث لا بد أن يتم تحفيز الاقتصادات العالمية لمواجهة الأزمة المالية، مطالبة بتصحيح الاقتصادات الهشة في العالم، حيث إنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تعمل منذ سبتمبر الماضي على تصحيح الاقتصادات من أجل حماية الاقتصادات الضعيفة، وبهدف تخفيض الفقر بحلول عام 2015، حيث إنَّ الأزمة المالية أثرت على العالم النامي بصورة طاحنة. وطالبت معتمدي بضرورة بلورة تسهيلات في مجال المصارف للتخفيف من حدة الكساد، مشيرة في هذا السياق إلى الدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية في إحداث إصلاحات بالنسبة للمصارف، الأمر الذي يتطلب إدارة الخزانة، وأخذ العديد من الإجراءات في مجال الاستئمان المتعلقة بالاحتياطات المالية، الأمر الذي انعكس على المستهلكين حيث إنهم بدأوا تخفيض استهلاكاتهم. واعترفت معتمدي بأنَّ التدفقات العاملية لابد أن تراعي الواقع، كما أنَّ على المنظم المالي العالمي أن يراعي الظروف المالية الطاحنة، ولا بد من تجنب المخاطر التي تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه العالم، كما لا بد من إتاحة الفرصة للأسواق الصغيرة كي تنمو، وتدعيم الاقتصادات الناشئة والاتخاذ من الولايات المتحدة الأمريكية نموذجاً بهدف تصويب الوضع الاقتصادي الآخذ بالانهيار، مؤكدة أنَّ هذا الأمر الذي يتطلب تكاتف وتضافر الجهود العالمية، مشددة على ضرورة التركيز على نظام الحمائية، والتعرفة الجمركية، والإنعاش الاقتصادي، ولكن في ظل سياسة شفافة ونظام اقتصادي مفتوح.. ولفتت السيدة معتمدي إلى ضرورة الحفاظ على العقول المستنيرة وعدم استخدام سياسة التهجير التي تعتمدها عدد من الدول الرافضة لعقول أبنائها، للاعتماد عليها في معالجة جوانب القصور في النظم التعليمية السائدة، لمجابهة التحديات التي جلبتها الأزمة الاقتصادية كالفقر، والأمية، والهجرة.. حال الفلسطينيين مؤسف وتطرق السيد كريس دويل –مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني- في حديثه إلى حقوق الإنسان وتأثير الأزمة المالية على التمتع بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنَّ حقوق الإنسان تعد من العوامل الرئيسة التي يقاس عليها تقدم الأمم، كما أنها من القضايا الجوهرية لارتباطها بتعزيز وتكريس كرامة الإنسان، مؤكداً أن حقوق الإنسان باتت أفضل مما كانت عليه منذ سنوات. وعرج دويل خلال حديثه متأسفاً على حال الفلسطينيين خاصة بعد الحرب الأخيرة التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة قصف خلالها 99 مدرسة تابعة للأمم المتحدة، إلى جانب موت 350 طفلا نتيجة للحصار ليس إلا، مؤكداً أنَّ ما يتعرض له فلسطينيو الداخل يعتبر انتهاكاً سافراً لحقوق الإنسان، سيما وأنَّ أمريكا التي تلعب دور الحليف الأول لإسرائيل بدأت ومنذ ست سنوات على تدريس مبادئ حقوق الإنسان في مدارسها، مطالبين العالم بخطو خطوات شبيهة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف للشعب الفلسطيني أن يقوم بتطبيق هذه الخطوة وهو يرزح تحت الاحتلال، وينام ويصحو تحت خطر دوي القنابل والحصار؟! وأكد دويل أنَّ الشعب الفلسطيني أزمته المالية لا تتعلق بالبنوك، بل تتعلق بمنحه حقوقه الأساسية لممارسة حياته، جراء الحصار، وسياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال، موضحاً في السياق ذاته انه لا يمكن أن يتم مد يد العون لمن يحتاجون العون في ظل الانكماش الاقتصادي الحاصل، كما أنَّ حقوق الإنسان تشهد خلال هذه الفترة انتهاكاً صارخاً، مستشهداً بما حدث بمعتقل أبوغريب، والانتهاكات التي طالت سكان دارفور السودانية، إلى جانب قتل قرابة الـ300 سجين عراقي بسبب الوجود الأجنبي الذي انتهك حقوق العراقيين دون رادع، مؤكداً أنَّ معركة حقوق الإنسان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالرأسمال البشري، حيث إنَّ الأزمة الاقتصادية أثرت على عدد كبير من الموظفين الذين تمت إقالتهم والسبب الأزمة المالية وتداعياتها، كما أنَّ التقارير الحقوقية أكدت أنَّ هناك 28 مليون طفل فقير انخرطوا بسوق العمل بحثاً عن قوتهم، مطالباً بضرورة إيجاد الحلول لإخراج العالم من هذا المأزق قائلاً "إننا لسنا بحاجة للدولارات بل للإرادة"، مؤكداً ضرورة توفير الحد الأدنى من حقوق الإنسان. أصحاب النفوذ وأكد السيد مانويل فالس -نائب برلماني وعمدة مدينة إيفري الفرنسية- أنَّ الأزمة المالية لم تنل من العالم وإنما نالت من الفقراء والفئات المستضعفة بالأرض، مشيراً إلى أنَّ الفقر والبؤس نتيجة طبيعية أو شكل من أشكال انتهاك حقوق الإنسان في ظل نظام اقتصادي عالمي مترنح. وقال فالس إنَّ ما ضاعف من اشتداد الأزمة على الفقراء هو زيادة أسعار الغذاء الأمر الذي أدى لاندلاع الثورات في العالم، مشدداً على ضرورة الاعتناء بقطاعي التعليم والصحة بهدف مواجهة هذه الأزمة التي طحنت العالم خاصة الفقراء منه الذين لا حول لهم ولا قوة

 

 

منتدى الدوحة المنعقد حاليا بالدوحة. وناقشت ورشة "الحوار المدني العربي الأمريكي اللاتيني" الانتقال السلمي للسلطة ودور العسكر فى الانتقال الديمقراطي وعلاقة الديمقراطية بالتنمية ومفهوم التسويات السياسية والعدالة الانتقالية والتعددية والسلم الاجتماعي . وأوضح السيد محسن مرزوق الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية أن الورشة تهدف إلى تأسيس آلية دائمة لتبادل التجارب بين قوى المجتمع المدني في المنطقة العربية وأمريكا اللاتينية.. مبينا أن تبادل التجارب يعتبر فرصة لتجديد مفاهيم مسألة الديمقراطية التي لا يجب أن تكون مجرد قواعد لعبة تنافسية انتخابية بل قائمة على التحرر من الجوع والخوف والاهانة والإقصاء. وأشار في كلمته التي افتتح بها أعمال الورشة إلى تجارب الانتقال الديمقراطي في أمريكا اللاتينية معتبرا أنها محل اهتمام مشترك بينها والمنطقة العربية. وقال الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية إن تداخل العناصر الوطنية القومية بالمسألة الاجتماعية والثقافية والديمقراطية سمة من سمات تحديات الانتقال الديمقراطي المنتظر في المنطقة العربية.. ودعا إلى مراجعة النماذج الديمقراطية السائدة من خلال تطويرها بمضامين جديدة، مؤكدا أهمية مد جسور التبادل والتواصل بين الشعبين العربي واللاتيني. من جهته، اكد الناشط الكوستاريكي اوسكار الفاريز منسق الشبكة العالمية للحركة من اجل الديمقراطية أن الديمقراطية تعتبر أساسا للتنمية البشرية والاقتصادية ونظاما لتحسين وتطوير أسلوب الحياة..مشددا على أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في الحوار مع الحكومات. ودعا إلى تشجيع ونشر الديمقراطية من خلال احترام القانون الدولي خاصة ما يتعلق منه بالسلام والأمن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومنح الشعوب حق تقرير مصيرهم وإعلان حقوق الإنسان العام. أوضح إن الشبكة العالمية للحركات من اجل الديمقراطية التي تأسست عام 2008 وتتكون من 147 منظمة من منظمات المجتمع المدني تهدف إلى تشجيع التعاون في مجال الديمقراطية مع المنظمات المماثلة على المستويات الإقليمية والدولية. وأعرب اوسكار الفاريز عن استعداد الشبكة للتعاون المتبادل والعمل على مبادئ الحرية والمساواة والتضامن والعدالة الاجتماعية..مشيرا إلى أن الشبكة تعمل مع المؤسسة العربية للديمقراطية. وتحدث السيد اليخاندرو توليدو رئيس بيرو السابق عن مفهوم الديمقراطية الحقيقية والفعالة..واكد ان نجاح المسار الديمقراطي فى أي بلد مرهون بالنتائج التى تتحقق للشعوب على صعيد التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال الرئيس اليخاندرو ان هناك تداخلا بين التنمية والديمقراطية وانه لا يمكن تحقيق أي تطور ممكن فى المسار الديمقراطي ما لم يتم القضاء على التمييز الاجتماعي ومكافحة الفقر وتحقيق المساواة والعدالة. واشار الى ان دولة قطر ادركت هذا الربط بين التنمية والديمقراطية واتجهت نحو تنمية الانسان من خلال توفير ارقى نظم التعليم والمعرفة فى العالم .. ولفت الى ان الديمقراطية تحمل مضامين اخرى تتصل بالحرية والتحرر من كافة اشكال القهر والوطنية والانتماء والحراك الاجتماعي. واعرب الرئيس السابق للبيرو عن الامل فى ان تتحول هذه الورشة التى تجمع نخبة من ابرز شخصيات المجتمع المدني فى العالمين العربي واللاتينى الى جسر للتواصل بين الجانبين لتبادل التجارب فى مجالات التحول الديمقراطي وتفعيل دور المنظمات المدنية فى تلك المجتمعات .. واقترح عقد مؤتمر عربي لاتينى يبحث فى التجربة الديمقراطية فى دول امريكا اللاتينية . وتناول السيد جورج كويروغا رئيس بوليفيا السابق قضية التحول الديمقراطي فى امريكا اللاتنيية .. وقال ان من اهم دروس ذلك التحول هو العلاقة الوثيقة بين الديمقراطية والتنمية. وقدم الرئيس البوليفى السابق قراءة للواقع الاقتصادي لدول امريكا اللاتينية .. وربط بين التنمية والديمقراطية وتطوير التعليم .. كما تطرق الى دور منظمات المجتمع المدني فى تعزيز الديمقراطية ومكافحة الفساد والحد من الفقر . من ناحية ثانية دعا الرئيس البوليفي السابق الى اصلاح المنظمات والمؤسسات الدولية وخاصة البنك وصندوق النقد الدوليين .. مشددا على ان اصلاح هذه المؤسسات اصبح ضرورة ملحة فى ظل الأزمة الراهنة. وابدى خشيته من ان تلتهم دول اوروبا الشرقية تمويلات صندوق النقد والبنك الدوليين فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية خاصة وان تلك الدول مثقلة بالديون الكبيرة. بدروها تحدثت الشيخة حصة بنت خليفة بن احمد ال ثاني المقرر الخاص المعني بالاعاقة التابع للامم المتحدة عن تجربتها الثرية كناشطة فى مجال الاشخاص ذوى الاعاقة. وفى هذا الاطار شددت على اهمية ادماج ذوى الاعاقة والفئات المهمشة الأخرى كالمرأة والمهجرين والاقليات فى العملية الديمقراطية .. معتبرة ذلك جزءا لايتجزأ من حقوقهم. وشددت على ان نمو المجتمعات اصبح يقاس فى الوقت الحاضر بمدى دمج ذوى الاعاقة والفئات المهمشة فى الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية وتوفير كافة متطلباتهم واحتياجاتهم. ورات سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن احمد ال ثاني ان نقص الموارد وقلتها ليس مبررا لتجاهل ذوى الاعاقة وغيرهم من الفئات الضعيفة..واستدلت على ذلك بتجربة اطلعت عليها فى احدى قرى غواتيمالا حيث يلعب الاهالي رغم فقرهم دورا فى انشاء مراكز التأهيل لذوى الاعاقة. وحثت المقرر الخاص المعني بالاعاقة على ضرورة الانتباه الى الجوانب الاجتماعية والتنموية عند تناول المسار الديمقراطي .. ودعت الى التحرر من الخوف عند تطبيق الديمقراطية .. واكدت اهمية المواطنة المتساوية كمطلب للتنمية وضرورة دمج العنصر الوطني فى عملية التنمية. وتطرق السيد محمد اوجار وزير حقوق الانسان المغربي السابق والناشط الحقوقى الى القواسم المشتركة بين العرب واللاتنيين والتى يمكن استثمارها لبناء جسور التواصل بين الطرفين. والقى المشاركون فى الورشة الضؤ على العديد من القضايا المرتبطة بالتنمية والديمقراطية وحثوا فى هذا الاطار على ضروة الاهتمام بشريحة الشباب والقضاء على البطالة والفقر والتخلف والعنف والحد من هجرة الأدمغة العربية . كما سلطوا الضؤ على دور منظمات المجتمع المدني فى مجال تعزيز الديمقراطية والمساهمة فى التنمية بمختلف ابعادها ودور الادارة المحلية كبوابة للمشاركة المجتمعية فى الشأن العام وتفعيل دور المرأة وزيادة نسبة مشاركتها فى الحياة السياسية وقوة العمل. وتسعى المؤسسة العربية للديمقراطية من هذه الورشة الى دفع الجهات الفاعلة فى المجتمع المدني من الجانبين العربي والامريكي اللاتيني لمناقشة وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع السياسية الراهنة فى بلدانهم ووضع تصور لنتائج التحول الديمقراطي على مجتمعاتها وتعريف دعاة الديمقراطية العرب على خبرة امريكا اللاتينية فى التحول الديمقراطي. وتخطط المؤسسة للتعاون مع دارسين وباحثين من امريكا الجنوبية لترجمة الكتب والبحوث والأوراق والمنشورات الاخرى الى اللغة العربية وتنظيم جولات دراسية للديمقراطيين العرب للحصول على تجربة عملية ومباشرة لكيفية التحول الديمقراطي وتقييم اثار هذه التحولات على المجتمعات فى امريكا اللاتنيية وبحث الدور الذى يؤديه المجتمع المدني. ومن المنتظر ان تصدر عن الورشة مجموعة من التوصيات تمهد لبناء علاقة تعاون وشراكة بين اطياق المجتمع المدني العربي والامريكي اللاتينى بغية تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الانتقال الديمقراطي فى امريكا اللاتينية. ( قنا ) ت ا ق/ن ع/م س ع

 

 

الشرف الفرنسية. وأعرب الرئيس الفرنسي السابق في كلمة خلال حفل اقيم بهذه المناسبة عن سروره لزيارة دولة قطر وبالدعوة التي تكرم بها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى للمشاركة في منتدى الدوحة في ظل التطور الذي تشهده الدولة. وأشاد بعمق العلاقات القطرية الفرنسية وبالتعاون في مجالات متعددة. وقال أن تكريم السيد الرميحي فرصة كبيرة للتقدير وتعبيرً عن التعاون القائم بين الجمهورية الفرنسية ودولة قطر، مشيراً إلى أنه كان أحد الطلاب المميزين خلال دراسته في فرنسا. ولفت شيراك إلى أن وسام الشرف الفرنسي الذي استحقه سعادة السيد الرميحي هو تكريمً لصفاته المهنية والإنسانية، منوهاً بجهود سعادته في إطار اللجنة الفرنسية القطرية المشتركة، مشيراً في هذا الصدد إلى توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين. كما نوه الرئيس شيراك بعمل سعادة السيد الرميحي الدبلوماسي سفيرا لدولة قطر في باريس عامي 2002 و2003، مشيراً إلى أنه كان له الدور الأساسي في تحقيق الاتفاقات الدولية التي ساهمت في رفع اسم دولة قطر. وأعرب الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك عن الشكر والتقدير للدعم الذي تقدمه دولة قطر للجمهورية الفرنسية وللبعثات الدبلوماسية بشكل خاص من أجل تسهيل مهماتها. الدوحة في 4مايو/قنا/ قلد فخامة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك اليوم سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة وسام الاستحقاق الوطني الذي منحته إياه مؤسسة جوقة الشرف الفرنسية. وأعرب الرئيس الفرنسي السابق في كلمة خلال حفل اقيم بهذه المناسبة عن سروره لزيارة دولة قطر وبالدعوة التي تكرم بها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى للمشاركة في منتدى الدوحة في ظل التطور الذي تشهده الدولة. وأشاد بعمق العلاقات القطرية الفرنسية وبالتعاون في مجالات متعددة. وقال أن تكريم السيد الرميحي فرصة كبيرة للتقدير وتعبيرً عن التعاون القائم بين الجمهورية الفرنسية ودولة قطر، مشيراً إلى أنه كان أحد الطلاب المميزين خلال دراسته في فرنسا. ولفت شيراك إلى أن وسام الشرف الفرنسي الذي استحقه سعادة السيد الرميحي هو تكريمً لصفاته المهنية والإنسانية، منوهاً بجهود سعادته في إطار اللجنة الفرنسية القطرية المشتركة، مشيراً في هذا الصدد إلى توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين. كما نوه الرئيس شيراك بعمل سعادة السيد الرميحي الدبلوماسي سفيرا لدولة قطر في باريس عامي 2002 و2003، مشيراً إلى أنه كان له الدور الأساسي في تحقيق الاتفاقات الدولية التي ساهمت في رفع اسم دولة قطر. وأعرب الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك عن الشكر والتقدير للدعم الذي تقدمه دولة قطر للجمهورية الفرنسية وللبعثات الدبلوماسية بشكل خاص من أجل تسهيل مهماتها. من جهته عبر سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة في كلمة خلال الحفل عن عمق امتنانه وتقديره لمنحه وسام الاستحقاق الوطني وأعرب عن امتنانه لدولة قطر ولحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ولدولة فرنسا التي تلقى فيها تعليمه. كما أعرب سعادة السيد الرميحي عن شكره لعائلته ولكل أصدقائه وزملائه ومعلميه في فرنسا الذين قال انه تعلم واكتسب منهم حس ومعنى خدمة الوطن. وأشار أنها المرة الثالثة على مدار حياته التي يمنح فيها مثل هذا الشرف، مشيراً إلى أن المرة الأولى كانت في عام 1979 في بلدية باريس عند زيارته لمدرسة سان سير العليا والمرة الثانية كانت عام 2000 بعد إعتماده كسفير لدى فرنسا. تجدر الاشارة الى ان سعادة السيد الرميحي تخرج في فرنسا من كلية "سانت سير" العسكرية عام 1980 ومن مدرسة المدفعية عام 1981 ومن المدرسة العليا للاركان المشتركة عام 1987 ومن كلية الحرب المشتركة عام 1988، وعمل بالقوات المسلحة القطرية ووصل الى رتبة عميد وتولى قيادة سلاح المدفعية من عام 1992 إلى 2001، وخلال تلك الفترة ترأس لجنة الاتفاق الفني في مجالات الدفاع مع فرنسا. كما تولى تنسيق أعمال اللجنة العسكرية العليا القطرية الفرنسية المشتركة. وعين سعادته سفيراً بوزارة الخارجية في أيلول / سبتمبر عام 2001 وسفيراً لدولة قطر لدى فرنسا عام 2002 وصدر قرار بتعيينه مساعداً لوزير الخارجية لشؤون المتابعة عام 2003 . نص كلمة سعادته في صفحة الكلمات في الموقع ,,,,

 

 

ترأس هذه الجلسة السيد بوبي شرايفر رئيس مؤسسة/ريد آند سيتي كاونسلمان/في الولايات المتحدة الامريكية. وتطرق سعادة الشيخ محمد بن احمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة السابق امام الجلسة الى إتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي التي جرى التفاوض بشأنها حوالي 15سنة دون التوقيع عليها حتى الان.. مؤكدا اهمية ازالة كافة الحواجز التي تحول دون ذلك بهدف التوصل لإتفاق يحقق الكسب للجميع. ورأى ان على الدول في مثل هذه المفاوضات ان تعمل على حماية سيادتها من التدخل في اقتصادياتها الحقيقية وان تكون مستعدة لتحمل اي مخاطر قبل ان تبدأ الدخول في مفاوضات للتجارة الحرة او اتفاقيات بشأنها. وانتقد سعادته الجانب الاوروبي لتناقض مواقفه وإدخاله قضايا سياسية ادت الى تأخير التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون التي ينبغي عليها ان تكون منفتحة على كل القضايا المطروحة على طاولة التفاوض. وأكد سعادة الشيخ محمد بن احمد آل ثاني ضرورة ادخال تغيرات على نظم المالية العالمية وان تتحلى النظم الامريكية والاوروبية في هذا الصدد بالمصداقية .. مضيفا القول //انا مع التجارة الحرة لكن من دون استغلال وضغوط سياسية// .. معربا عن اعتقاده بان اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي التي بقيت منها بنود قليلة محل التفاوض، سيتم التوقيع عليها عاجلا ام اجلا ومن الممكن في غضون هذا العام. وشدد سعادته على ان الوقت قد حان لتوقيع هذه الاتفاقية من دون اي تنازلات تقدمها دول مجلس التعاون .. وعبر عن اعتقاده بهذا الخصوص بان الازمة الاقتصادية العالمية جعلت الاتحاد الاوروبي اكثر ليونة من حالة الجشع التي كانت تلازمه .. وقال //ان هذا من ايجابيات هذه الازمة//. ودعا الى ايجاد حالة لبناء معادلة بين الدول المتسببة لهذه الازمة وتلك التي تضررت منها والعمل على منع تكرارها .. مشيرا الى ان هذه الازمة كبدت العالم خلال عام واحد خمسين تريليون دولار ، لكنه رأى ان الخسائر على الورق كبيرة //وهذا سر لدول العالم كلها//. واكد سعادته اهمية ان تركز دول الخليج والدول العربية عموما على اقتصادياتها الحقيقية ومواردها الطبيعية مع حسن استغلالها وان تعمل على تنمية رأس المال البشري والتعليم لمواجهة الازمات والمشاكل التي تعترضها. ورأى سعادة الشيخ محمد بن احمد آل ثاني في تعقيبه على مداخلات احد الحضور بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي ان اوروبا بحاجة لدول مجلس التعاون اكثر من حاجة هذه الدول لأوروبا لا سيما من حيث النواحي المالية. حول موضوع الجلسة تحدث السيد موريس لوروا نائب برلماني رئيس جمعية الصداقة الفرنسية القطرية بالبرلمان الفرنسي عن اتفاقيات التجارة الحرة وفوائدها للجهات المتفاوضة والموقعة عليها. وتناول في معرض حديثه اهمية اعادة الثقة للاقتصاديات العالمية وتعزيز دور صندوق النقد وإصدار القوانين والتشريعات المالية اللازمة وتحرير روؤس الاموال ودعم التنمية ومكافحة الحمائية وأتخاذ تدابير اكثر فاعلية في المستقبل مع احترام مبادئ حسن الادارة واعمال العقل بشأن تنظيم القطاعات الاقتصادية. ورأى ان اصلاح المشكلات التجارية والاقتصادية يتم عبر تعاون كل الدول بإقامة علاقات تجارية بينيه سليمة واقامة نظام نقدي يجعل الدول تتصرف بعقلانية لتفادي المزيد من الازمات الاقتصادية والمالية وتجنب الضغوط على الاقتصاديات. اما السيد خورخي كويروغا الرئيس السابق لجمهورية بوليفيا والسيد لويس فييغاس رئيس اتحاد الاعمال الوطني في كولومبيا فتحدثا عن التطور الذي شهدته بلادهما وفق نظم وقواعد اقتصادية حديثة والدروس المستفاده من الازمة الاقتصادية وضرورة تطبيق مبادئ المحاسبة السياسية والاقتصادية لإحداث اي تغيرات ايجابية في هذه المجالات. وجرت في ختام الجلسة نقاشات ومداخلات تطرقت بشكل عام لقضايا التجارة الحرة والديون والتمويل والاستثمار في النمو والعولمة وتحقيق اقتصاد حر وعادل والازمة المالية العالمية وما ترتب عليها من خسائر. سسس/ قنا/سسسس ع ح ا/ن ع/م س ع

 

 

غرينستوك: القوى الكبرى فى العالم لا تحبذ الديمقراطية المتكاملة بونيفاس: الديمقراطية يجب أن تنبع من الداخل ولا ينبغى فرضها بالقوة روزن: معتقل غوانتانامو وصم الديمقراطية الأمريكية لعدة سنوات اليازغي: المغرب مقبلة على صياغة قانون جديد للصحافة ونعمل على قهر الفقر والأمية هديل صابر:

 

اعترف المتحدثون فى جلسة العمل الأولى لأعمال منتدى الدوحة "إثراء المستقبل الاقتصادى للشرق الأوسط" والمعنونة بـ" الديمقراطية.. تعزيز الزخم العالمي"، بأنَّ وصول حركة حماس للسلطة فى انتخابات يناير 2006 كان محرجاً للغرب، وللولايات المتحدة الأمريكية تحديداً. وأكدَّ المتحدثون انَّ الانتخابات الفلسطينية التى جرت فى 2006 اتسمت بالشفافية والمصداقية بالرغم من ظروف الحرب التى كان ولا يزال يحياها الشعب الفلسطينى الأمر الذى يؤكد أنَّ دولة فلسطين تحيا ديمقراطية إلى حد ما بالرغم من ظروفها السياسية القاسية. وشهدت الجلسة نقاشاً ساخناً حول ادعاء المتحدث رئيس المجلس اليهودى العالمى جاك روزن أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تصدر القيم والحريات، فى ظل وجود معتقل غوانتانامو، إلى جانب تبنيها الموقف الإسرائيلى تجاه الصراع العربى الإسرائيلي، ورفضها الضغط على إسرائيل للوصول لحل جذرى يكفل الحياة والعيش الآمن للشعب الفلسطيني. وقد ناقشت جلسة العمل الأولى محاور أساسية تتعلق بالبنية التحتية الضرورية للديمقراطية فى العالم العربي، والتجارب الديمقراطية فى القارات الخمس ودور المنظمات والمؤسسات الدولية فى مساعدة الشعوب على تأسيس وبناء الديمقراطيات من خلال المساعدات التنموية ومكافحة الفقر وتعزيز الحريات، كما ركزت الجلسة على فرضية نظام القوة أو فرضية نظام الحاجة والاقتناع، وناقشت العلاقة بين قضايا الحرب والسلام والديمقراطية، وقضايا الأمن الإنسانى والتداخل بين الاقتصاد والأمن والسياسة. وأكدَّ المتحدثون عدم وجود ديمقراطية مثالية فى العالم يمكن اتخاذها نموذجا، واتفقوا على ان فرض الديمقراطية بالقوة من خلال شن الحروب أمر مرفوض.. وأشار المتحدثون إلى أنَّ الديمقراطية الحقة يجب أن تنبع من الداخل وتراعى الظروف التاريخية والثقافية للشعوب، منوهين بأنَّ العالم بأسره بما فيه شعوب ودول الشرق المتوسط يشهد تحسناً فيما يتعلق بتعزيز الحريات والمساواة. فرض الديمقراطية .. مرفوض

 

وقال السيد جيرمى غرينستوك - مدير مؤسسة ديشتلى بالمملكة المتحدة - إنَّ الديمقراطية يجب أن تكون نتاجاً لممارسة وتجارب وسلوكيات مؤسسية فى ظل احترام النظام والقانون ووجود كفاءة وديناميكية اقتصادية، منبها الى ان فرض الديمقراطية بالقوة مبدأ مرفوض لانها بحاجة الى استجابة داخلية من المواطنين الذين هم الاساس فى اضفاء الشرعية على حكامهم. وأضاف غيرنستوك قائلاً " إنَّ الديمقراطية الحقيقية يجب أن تضمن تكافؤ الفرص للمواطنين فى ظل القانون وتخلق التوازن بين القوى والضعيف سواء على المستوى الوطنى او المستوى العالمي، مؤكداً انَّ وصول الديمقراطيات الى مرحلة متقدمة تحتاج الى وقت والى مؤسسات ونظام وسيادة قانون، لافتا إلى أنَّ الديمقراطيات الغربية استغرق تطورها عقودا من الزمن". ورأى غرينستوك أنَّ بعض القوى الكبرى فى العالم لا تحبذ ديمقراطية متكاملة فى المؤسسات الدولية ولم تحب الديمقراطيات التى تخالف توجهاتها، قائلاً "إنَّ الغرب -على سبيل المثال- لم يدعم ملامح الديمقراطية فى العراق وفلسطين، الرغم من أن الانتخابات الفلسطينية أنصفت حركة حماس لاعتلائها السلطة إلا أننا كدول غربية لم نحترم تلك النتائج، ولم نحترم فى ذلك الوقت إرادة الشعب الفلسطينى فى انتخاب من يمثلهم، ويتحدث باسمهم". وأكدَّ غرينستوك أنه لا يمكن دفع الديمقراطية عنوة بل لابد من التركيز على حق الشعوب فى التعبير عن رأيهم، مع استبعاد المنافسة الشرسة والتركيز على الحوار، بناء ركائز ودعائم أساسية للديمقراطية. وعرج مدير مؤسسة ديتشلى على الوضع فى الباكستان، مشيراً إلى أنَّ الشعب الباكستانى كان ومازال ينشد الديمقراطية الا أنه ولعدم اتساق هذا المطلب مع الحكومة حال بين تطبيق الديمقراطية بالصورة التى تجب، مشيراً إلى أنَّ التقدم السياسى لا يجلب بالضرورة التقدم الديمقراطي، بالرغم من أنَّ التقدم الديمقراطى ينعكس طواعية على التقدم السياسي. وأكدَّ أنه لا يوجد تطور سياسى حقيقى فى الشرق الأوسط، حيث لابد من الاستفادة من آثار العولمة. حرية التعبير ورأى السيد باسكال يونيفاس - مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية بفرنسا - أنّ وضع الحريات العامة وحقوق الانسان فى العالم يدعو الى التفاؤل رغم المشكلات الأخرى التى تجتاح العالم اليوم، قائلاً إنَّ وضع العالم حالياً أفضل بكثير عما كان عليه قبل أربعة عقود فيما يتعلق بالحريات وحقوق الانسان، مؤكداً فى السياق ذاته إنَّ الديمقراطية لا تعنى اجراء انتخابات فقط بل يجب ان ترتكز على مبادئ حرية التعبير والاعتقاد والتنقل وحقوق المواطنة. وأشار الى ان معظم الدول فى آسيا وأمريكا اللاتينية تحررت من الدكتاتوريات والأنظمة الشمولية كما هو الحال الآن فى الصين الشعبية التى تخلت عن النظام الديكتاتورى لتنشد الديمقراطية وهى تشهد تحسنا فيما يتعلق بالحريات "على الرغم من انه لا يمكن وصفها بأنها دول ديمقراطية" على حد قوله، مشدداً على أنَّ الديمقراطية تتطلب الانفتاح على الآخر، ولابد أن يكون لها دعائم وركائز لتكون الشعوب قادرة على صناعة حياتها السياسية. ووافق بونيفاس غرينستوك الرأى فى أنَّ الديمقراطية تنبع من الداخل ولا ينبغى فرضها بالقوة مضيفا "أنَّ فرض الديمقراطية من الخارج يؤدى الى تراجعها وهى لا تنجح فى أى بلد الا اذا كانت نتيجة ارادة قومية ونابعة من الداخل، مؤكداً أنه لا ديمقراطية بسطوة السلاح وبخوض الحروب ..لأنَّ مع التجربة تأكد أنَّ الحرب تؤخر وتعيد بالديمقراطية للوراء، حيث بالإمكان لدولة من الخارج أن تساعد دولة من الداخل إلا أن الأولى لا يمكنها أن تفرض الديمقراطية فرضاً، لأن الديمقراطية يجب أن تكون نتاج إرادة داخلية..والديمقراطية لا تتفق والثورة. وحذر السيد بونيفاس خلال كلمته من انعكاسات الأزمة المالية وأثرها فى احداث قلائل، ونزاعات، داعياً إلى ضرورة التفاؤل وعدم خلط الماضى بالحاضر، مشدداً على ضرورة العمل نحو ارساء الركائز الوطنية المتجذرة لضمان التقدم للدول وعدم التراجع. وبين مدير العلاقات الدولية والاستراتجية بفرنسا ان التطور الديمقراطى لا يحدث الا فى مجتمعات تحظى بقدر وفير من العلم والمعرفة ووجود الطبقة الوسطى التى تتطلع الى المستقبل. وشدد على ضرورة احراز تقدم على الصعيد الاقتصادى والتنموى لان الفقر يحول دون تنمية الديمقراطية. وفيما يتعلق بالديمقراطية والتنمية والسلام رأى ان الديمقراطية قد لاتمنع الحروب ما لم تكن هناك ارادة سياسية تسعى الى السلام. ولدى استعراضه لجهود الولايات المتحدة فى تشجيع الديمقراطية فى العالم، أكدَّ عدم وجود تناغم بين ما تقوله الولايات المتحدة وبين ما تفعله على هذا الصعيد، مستشهدا بما حدث فى عهد الرئيس الامريكى السابق جورج بوش. الديمقراطية الأمريكية.. توغلت بدوره أكدَّ جاك روزن - رئيس المجلس اليهودى العالمى بنيويورك - أنَّ الديمقراطية ليس لها ضمانات، مشيراً إلى إنَّ الديمقراطية فى الولايات المتحدة لم تصل الى هذا الحد الا بعد عقود من الزمن على الرغم من أنها لم تبلغ مرحلة النضج بعد، وقال إنَّ الديمقراطية الأمريكية توغلت حتى وصلت الى المجتمع المدنى إلا أنها تعانى من تحديات أبرزها العبودية، والاجراءات الانتخابية حيث انَّ الكونجرس الأمريكى لا يقوم على التصويت الشعبى المباشر، فضلاً عن معتقل غوانتانامو الذى ترك وصمة بحق الديمقراطية ولقى العديد من الانتقادات من الاتحاد الحر الأمريكي. وعلق روزن على وضع الديمقراطية فى العالم العربى قائلاً أنه "بدأ يشهد حراكاً ديمقراطياً فى بعض دوله، مشيراً الى انَّ الديمقراطية لا تؤتى ثمارها ما لم تضمن الحريات المدنية وحرية التعبير والاعتقاد، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنَّ كل من الأردن ومصر تتمتعان بحرية فى التصويت البرلمانى على خلاف سوريا التى لا تتمتع بذات الحريات، مضيفاً انَّ الديمقراطية دواء للعالم العربى وهو وصفة ناجحة لارساء ركائز حرية التعبير والرأي. ورأى ان القيم الأمريكية تقوم على النقاش، مشيراً فى السياق ذاته إلى حرية الصحافة حيث انَّ فى أمريكا يمكننا أن نحاسب حكومتنا ولكن هذا الأمر ليس مطبقاً فى روسيا التى لديها ديمقراطية إلا أنَّ شعبها لا يستطيع انتقاد حكومته على حد قوله. كما رأى فى هذا الاطار ان الجماعات الضاغطة والاعلام لا تغير من قناعات القادة وراسمى السياسات فى الولايات المتحدة، مؤكداً أنَّ الديمقراطية لن تكون آمنة إلا إذا مارست الشعوب إلتزاماتهم المدنية، حيث انَّ الديمقراطية الأمريكية أخذت وقتاً. فالسود والنساء قبل مائتى عام كان لا يحق لهم التصويت والانتخاب بعكس ما حدث الآن فى وصول أسود إلى البيت الأبيض المتمثل بشخص باراك أوباما، وهذا كان لن يحدث فى أى دولة عربية. التجربة المغربية وقام السيد محمد اليازغى - وزير الدولة فى الحكومة المغربية باستعراض التجربة الديمقراطية فى المملكة المغربية مناقشات مستفيضة حول بعض التجارب الديمقراطية فى العالم ودور المؤسسات الدولية فى دعم التنمية من خلال الشراكة كمدخل لارساء الديمقراطية. وتناول المشاركون مفهوم السيادة واحترامها ومتى يجب التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى وعرضوا لبعض التجارب الديمقراطية فى منطقة الشرق الأوسط والسلبيات والايجابيات التى رافقت هذه التجارب. وقد تخللت الجلسة نقاشات ساخنة حول ما ذكره اليازغى وحول الواقع الذى تعيشه المملكة المغربية فى ظل ارتفاع حجم البطالة، إلى جانب عدم وصول الفتيات إلى مستويات تعليمية عليا، مؤكداً فى هذا الصدد أنَّ المملكة المغربية لاتزال تحبو فى إرساء الديمقراطية، حيث هناك الكثير من مشاكل الفقر والبطالة والأمية إلا أنَّ الدولة تسعى إلى علاج هذه القضايا المصيرية، فعلى سبيل المثال لا الحصر انخفضت نسبة البطالة فى عام2008 إلى (9.6%) عما كانت عليه قبل عشر سنوات (19%)، كما أنَّ المغرب خطت خطوات جادة فيما يتعلق بمحاربة الفقر، إلى جانب تمكين المرأة من حقها فى التعليم وجعله إلزامياً. وأكدَّ اليازغى أنَّ المغرب مقبلة على صياغة مشروع جديد للصحافة سيرى النور قريباً، مؤكداً أنَّ المغرب تشهد حرية الرأى والتعبير، إلا أنَّ المحكمة تتدخل فى قضايا القذف والسب العلنى للفصل بها. وعرج اليازغى فى حديثه رداً على سؤال لأحد المشاركين على قضية البوليساريو التى تحتضنهم الجزائر، مشيراً إلى أنَّ قضيتهم قد وصلت للأمم المتحدة، بغرض النظر فيما يتعلق بالحكم الذاتى لسكان الصحراء لتسيير امورهم ولتقرير المصير.

 

تغطية الشرق القطرية / خلال جلسة ساخنة ناقشت الديمقراطية وتعزيز الزخم العالمي..المتحدثون: وصول "حماس" للسلطة فى انتخابات 2006 أحرج الدول الغربية 2009-05-05 غرينستوك: القوى الكبرى فى العالم لا تحبذ الديمقراطية المتكاملة بونيفاس: الديمقراطية يجب أن تنبع من الداخل ولا ينبغى فرضها بالقوة روزن: معتقل غوانتانامو وصم الديمقراطية الأمريكية لعدة سنوات اليازغي: المغرب مقبلة على صياغة قانون جديد للصحافة ونعمل على قهر الفقر والأمية هديل صابر: اعترف المتحدثون فى جلسة العمل الأولى لأعمال منتدى الدوحة "إثراء المستقبل الاقتصادى للشرق الأوسط" والمعنونة بـ" الديمقراطية.. تعزيز الزخم العالمي"، بأنَّ وصول حركة حماس للسلطة فى انتخابات يناير 2006 كان محرجاً للغرب، وللولايات المتحدة الأمريكية تحديداً. وأكدَّ المتحدثون انَّ الانتخابات الفلسطينية التى جرت فى 2006 اتسمت بالشفافية والمصداقية بالرغم من ظروف الحرب التى كان ولا يزال يحياها الشعب الفلسطينى الأمر الذى يؤكد أنَّ دولة فلسطين تحيا ديمقراطية إلى حد ما بالرغم من ظروفها السياسية القاسية. وشهدت الجلسة نقاشاً ساخناً حول ادعاء المتحدث رئيس المجلس اليهودى العالمى جاك روزن أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تصدر القيم والحريات، فى ظل وجود معتقل غوانتانامو، إلى جانب تبنيها الموقف الإسرائيلى تجاه الصراع العربى الإسرائيلي، ورفضها الضغط على إسرائيل للوصول لحل جذرى يكفل الحياة والعيش الآمن للشعب الفلسطيني. وقد ناقشت جلسة العمل الأولى محاور أساسية تتعلق بالبنية التحتية الضرورية للديمقراطية فى العالم العربي، والتجارب الديمقراطية فى القارات الخمس ودور المنظمات والمؤسسات الدولية فى مساعدة الشعوب على تأسيس وبناء الديمقراطيات من خلال المساعدات التنموية ومكافحة الفقر وتعزيز الحريات، كما ركزت الجلسة على فرضية نظام القوة أو فرضية نظام الحاجة والاقتناع، وناقشت العلاقة بين قضايا الحرب والسلام والديمقراطية، وقضايا الأمن الإنسانى والتداخل بين الاقتصاد والأمن والسياسة. وأكدَّ المتحدثون عدم وجود ديمقراطية مثالية فى العالم يمكن اتخاذها نموذجا، واتفقوا على ان فرض الديمقراطية بالقوة من خلال شن الحروب أمر مرفوض.. وأشار المتحدثون إلى أنَّ الديمقراطية الحقة يجب أن تنبع من الداخل وتراعى الظروف التاريخية والثقافية للشعوب، منوهين بأنَّ العالم بأسره بما فيه شعوب ودول الشرق المتوسط يشهد تحسناً فيما يتعلق بتعزيز الحريات والمساواة. فرض الديمقراطية .. مرفوض وقال السيد جيرمى غرينستوك - مدير مؤسسة ديشتلى بالمملكة المتحدة - إنَّ الديمقراطية يجب أن تكون نتاجاً لممارسة وتجارب وسلوكيات مؤسسية فى ظل احترام النظام والقانون ووجود كفاءة وديناميكية اقتصادية، منبها الى ان فرض الديمقراطية بالقوة مبدأ مرفوض لانها بحاجة الى استجابة داخلية من المواطنين الذين هم الاساس فى اضفاء الشرعية على حكامهم. وأضاف غيرنستوك قائلاً " إنَّ الديمقراطية الحقيقية يجب أن تضمن تكافؤ الفرص للمواطنين فى ظل القانون وتخلق التوازن بين القوى والضعيف سواء على المستوى الوطنى او المستوى العالمي، مؤكداً انَّ وصول الديمقراطيات الى مرحلة متقدمة تحتاج الى وقت والى مؤسسات ونظام وسيادة قانون، لافتا إلى أنَّ الديمقراطيات الغربية استغرق تطورها عقودا من الزمن". ورأى غرينستوك أنَّ بعض القوى الكبرى فى العالم لا تحبذ ديمقراطية متكاملة فى المؤسسات الدولية ولم تحب الديمقراطيات التى تخالف توجهاتها، قائلاً "إنَّ الغرب -على سبيل المثال- لم يدعم ملامح الديمقراطية فى العراق وفلسطين، الرغم من أن الانتخابات الفلسطينية أنصفت حركة حماس لاعتلائها السلطة إلا أننا كدول غربية لم نحترم تلك النتائج، ولم نحترم فى ذلك الوقت إرادة الشعب الفلسطينى فى انتخاب من يمثلهم، ويتحدث باسمهم". وأكدَّ غرينستوك أنه لا يمكن دفع الديمقراطية عنوة بل لابد من التركيز على حق الشعوب فى التعبير عن رأيهم، مع استبعاد المنافسة الشرسة والتركيز على الحوار، بناء ركائز ودعائم أساسية للديمقراطية. وعرج مدير مؤسسة ديتشلى على الوضع فى الباكستان، مشيراً إلى أنَّ الشعب الباكستانى كان ومازال ينشد الديمقراطية الا أنه ولعدم اتساق هذا المطلب مع الحكومة حال بين تطبيق الديمقراطية بالصورة التى تجب، مشيراً إلى أنَّ التقدم السياسى لا يجلب بالضرورة التقدم الديمقراطي، بالرغم من أنَّ التقدم الديمقراطى ينعكس طواعية على التقدم السياسي. وأكدَّ أنه لا يوجد تطور سياسى حقيقى فى الشرق الأوسط، حيث لابد من الاستفادة من آثار العولمة. حرية التعبير ورأى السيد باسكال يونيفاس - مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية بفرنسا - أنّ وضع الحريات العامة وحقوق الانسان فى العالم يدعو الى التفاؤل رغم المشكلات الأخرى التى تجتاح العالم اليوم، قائلاً إنَّ وضع العالم حالياً أفضل بكثير عما كان عليه قبل أربعة عقود فيما يتعلق بالحريات وحقوق الانسان، مؤكداً فى السياق ذاته إنَّ الديمقراطية لا تعنى اجراء انتخابات فقط بل يجب ان ترتكز على مبادئ حرية التعبير والاعتقاد والتنقل وحقوق المواطنة. وأشار الى ان معظم الدول فى آسيا وأمريكا اللاتينية تحررت من الدكتاتوريات والأنظمة الشمولية كما هو الحال الآن فى الصين الشعبية التى تخلت عن النظام الديكتاتورى لتنشد الديمقراطية وهى تشهد تحسنا فيما يتعلق بالحريات "على الرغم من انه لا يمكن وصفها بأنها دول ديمقراطية" على حد قوله، مشدداً على أنَّ الديمقراطية تتطلب الانفتاح على الآخر، ولابد أن يكون لها دعائم وركائز لتكون الشعوب قادرة على صناعة حياتها السياسية. ووافق بونيفاس غرينستوك الرأى فى أنَّ الديمقراطية تنبع من الداخل ولا ينبغى فرضها بالقوة مضيفا "أنَّ فرض الديمقراطية من الخارج يؤدى الى تراجعها وهى لا تنجح فى أى بلد الا اذا كانت نتيجة ارادة قومية ونابعة من الداخل، مؤكداً أنه لا ديمقراطية بسطوة السلاح وبخوض الحروب ..لأنَّ مع التجربة تأكد أنَّ الحرب تؤخر وتعيد بالديمقراطية للوراء، حيث بالإمكان لدولة من الخارج أن تساعد دولة من الداخل إلا أن الأولى لا يمكنها أن تفرض الديمقراطية فرضاً، لأن الديمقراطية يجب أن تكون نتاج إرادة داخلية..والديمقراطية لا تتفق والثورة. وحذر السيد بونيفاس خلال كلمته من انعكاسات الأزمة المالية وأثرها فى احداث قلائل، ونزاعات، داعياً إلى ضرورة التفاؤل وعدم خلط الماضى بالحاضر، مشدداً على ضرورة العمل نحو ارساء الركائز الوطنية المتجذرة لضمان التقدم للدول وعدم التراجع. وبين مدير العلاقات الدولية والاستراتجية بفرنسا ان التطور الديمقراطى لا يحدث الا فى مجتمعات تحظى بقدر وفير من العلم والمعرفة ووجود الطبقة الوسطى التى تتطلع الى المستقبل. وشدد على ضرورة احراز تقدم على الصعيد الاقتصادى والتنموى لان الفقر يحول دون تنمية الديمقراطية. وفيما يتعلق بالديمقراطية والتنمية والسلام رأى ان الديمقراطية قد لاتمنع الحروب ما لم تكن هناك ارادة سياسية تسعى الى السلام. ولدى استعراضه لجهود الولايات المتحدة فى تشجيع الديمقراطية فى العالم، أكدَّ عدم وجود تناغم بين ما تقوله الولايات المتحدة وبين ما تفعله على هذا الصعيد، مستشهدا بما حدث فى عهد الرئيس الامريكى السابق جورج بوش. الديمقراطية الأمريكية.. توغلت بدوره أكدَّ جاك روزن - رئيس المجلس اليهودى العالمى بنيويورك - أنَّ الديمقراطية ليس لها ضمانات، مشيراً إلى إنَّ الديمقراطية فى الولايات المتحدة لم تصل الى هذا الحد الا بعد عقود من الزمن على الرغم من أنها لم تبلغ مرحلة النضج بعد، وقال إنَّ الديمقراطية الأمريكية توغلت حتى وصلت الى المجتمع المدنى إلا أنها تعانى من تحديات أبرزها العبودية، والاجراءات الانتخابية حيث انَّ الكونجرس الأمريكى لا يقوم على التصويت الشعبى المباشر، فضلاً عن معتقل غوانتانامو الذى ترك وصمة بحق الديمقراطية ولقى العديد من الانتقادات من الاتحاد الحر الأمريكي. وعلق روزن على وضع الديمقراطية فى العالم العربى قائلاً أنه "بدأ يشهد حراكاً ديمقراطياً فى بعض دوله، مشيراً الى انَّ الديمقراطية لا تؤتى ثمارها ما لم تضمن الحريات المدنية وحرية التعبير والاعتقاد، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنَّ كل من الأردن ومصر تتمتعان بحرية فى التصويت البرلمانى على خلاف سوريا التى لا تتمتع بذات الحريات، مضيفاً انَّ الديمقراطية دواء للعالم العربى وهو وصفة ناجحة لارساء ركائز حرية التعبير والرأي. ورأى ان القيم الأمريكية تقوم على النقاش، مشيراً فى السياق ذاته إلى حرية الصحافة حيث انَّ فى أمريكا يمكننا أن نحاسب حكومتنا ولكن هذا الأمر ليس مطبقاً فى روسيا التى لديها ديمقراطية إلا أنَّ شعبها لا يستطيع انتقاد حكومته على حد قوله. كما رأى فى هذا الاطار ان الجماعات الضاغطة والاعلام لا تغير من قناعات القادة وراسمى السياسات فى الولايات المتحدة، مؤكداً أنَّ الديمقراطية لن تكون آمنة إلا إذا مارست الشعوب إلتزاماتهم المدنية، حيث انَّ الديمقراطية الأمريكية أخذت وقتاً. فالسود والنساء قبل مائتى عام كان لا يحق لهم التصويت والانتخاب بعكس ما حدث الآن فى وصول أسود إلى البيت الأبيض المتمثل بشخص باراك أوباما، وهذا كان لن يحدث فى أى دولة عربية. التجربة المغربية وقام السيد محمد اليازغى - وزير الدولة فى الحكومة المغربية باستعراض التجربة الديمقراطية فى المملكة المغربية مناقشات مستفيضة حول بعض التجارب الديمقراطية فى العالم ودور المؤسسات الدولية فى دعم التنمية من خلال الشراكة كمدخل لارساء الديمقراطية. وتناول المشاركون مفهوم السيادة واحترامها ومتى يجب التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى وعرضوا لبعض التجارب الديمقراطية فى منطقة الشرق الأوسط والسلبيات والايجابيات التى رافقت هذه التجارب. وقد تخللت الجلسة نقاشات ساخنة حول ما ذكره اليازغى وحول الواقع الذى تعيشه المملكة المغربية فى ظل ارتفاع حجم البطالة، إلى جانب عدم وصول الفتيات إلى مستويات تعليمية عليا، مؤكداً فى هذا الصدد أنَّ المملكة المغربية لاتزال تحبو فى إرساء الديمقراطية، حيث هناك الكثير من مشاكل الفقر والبطالة والأمية إلا أنَّ الدولة تسعى إلى علاج هذه القضايا المصيرية، فعلى سبيل المثال لا الحصر انخفضت نسبة البطالة فى عام2008 إلى (9.6%) عما كانت عليه قبل عشر سنوات (19%)، كما أنَّ المغرب خطت خطوات جادة فيما يتعلق بمحاربة الفقر، إلى جانب تمكين المرأة من حقها فى التعليم وجعله إلزامياً. وأكدَّ اليازغى أنَّ المغرب مقبلة على صياغة مشروع جديد للصحافة سيرى النور قريباً، مؤكداً أنَّ المغرب تشهد حرية الرأى والتعبير، إلا أنَّ المحكمة تتدخل فى قضايا القذف والسب العلنى للفصل بها. وعرج اليازغى فى حديثه رداً على سؤال لأحد المشاركين على قضية البوليساريو التى تحتضنهم الجزائر، مشيراً إلى أنَّ قضيتهم قد وصلت للأمم المتحدة، بغرض النظر فيما يتعلق بالحكم الذاتى لسكان الصحراء لتسيير امورهم ولتقرير المصير.

 

 

وقال //اذا استخدمت دول التعاون العوائد الريعية من النفط والغاز فى مجالات استثماراتية مجزية ونوعت فى اقتصادياتها فمن الممكن ان تصبح القوة الاقتصادية رقم /خمسة/ فى العالم بين العامين 2018 و 2020 .. كما قد يفضى ذلك الى عملة موحدة وتنتفى الحاجة للربط مع العملات الأخرى//. جاء ذلك فى مداخلة لسعادة الوزير فى جلسة عقدت فى اطار منتدى الدوحة بعنوان // الاقتصاد المتزن .. فى ظل الأزمة المالية العالمية //. ونفى سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية القطري ان تكون الدول الخليجية قد قررت رسميا تأجيل موعد اطلاق العملة الخليجية الموحدة .. لكنه اشار الى انه فى ظل الظروف الحالية قد لا تتفق الدول على المقاييس التى يجب ان تطبق بتطبيق العملة الموحدة .. وقال // اتحدث هنا عن العجوزات فى الموازنة وعن التضخم وماشابه ذلك//. واضاف // لا بد من مؤشرات كثيرة يجب الاتفاق عليها لكن فى حال تحسنت الظروف فان من المؤمل ان يكون 2010 هو العام المحدد لاطلاق العملة //. وفى حديثه حول محور / دور الدولة فى تنظيم الاقتصاد الوطنى فى ضوء الأزمة المالية / استعرض سعادة وزير الاقتصاد والمالية الاجراءات التى اتخذتها دولة قطر لمواجهة هذه الازمة وحماية القطاع المصرفي من تداعياتها..مشيرا الى ان الاقتصاد القطري هو اقتصاد موجه وخاصة ان جزءا كبيرا منه من النفط والغاز والاستثمارات فى هذا القطاع تأتى بتوجيه وارادة حكومية بحتة اكثر منها متروكة لحرية السوق. وقال ان الحكومة القطرية رسمت خطة معينة لمواجهة الأزمة التى بدأت فى القطاع المالي ومنها دراسة اوضاع البنوك العاملة فى قطر لمعرفة مدى كفاءتها فى مواجهة الأزمة وعلاقاتها مع البنوك الخارجية واستثماراتها خارج الدولة. واشار وزير الاقتصاد والمالية الى ان من الاجراءات التى اعلنتها الحكومة شراء نسبة تتراوح بين 10 الى 20 بالمائة من اسهم البنوك فى قطر الى جانب طلبها من الشركات الاعلان المسبق لتوزيعات الارباح خلال شهر اكتوبر من العام الماضي وقبل الموعد بشهرين بغية التأكيد للمستثمرين من مؤسسات وافراد على ان الشركات لم تتأثر بالأزمة . وقال ان هذه الخطوة كانت تهدف الى مواجهة تسييل الأفراد والمؤسسات الأجنبية ذات الاستثمار قصير الأجل لاسهمها فى السوق القطري واعادة ثقة الناس التى تزعزت بفعل تضخيم الاعلام لأثار الأزمة على الاقتصاد القطري. وفى رده على سؤال حول امكانية ان يتحول الاقتصاد الريعى العربي الى اقتصاد عالمي اكد سعادة السيد يوسف حسين كمال ان ذلك ممكن التحقيق اذا ما تم استغلال الموارد بالشكل الأمثل وترجمتها الى استثمارات بعيدا عن تركيزها على المصروفات الجارية. وحول التوقعات بتعافى الاقتصاد العالمي خلال السنتين المقبلتين رأى وزير الاقتصاد والمالية ان لا أحد يستطيع الجزم بتاريخ محدد لتعافى الاقتصاد..مشيرا الى ان هذه التوقعات مبنية على اراء شخصية. وبشأن تركيز الاستثمارات الخليجية فى دول بعينها ..قال سعادته انه فيما يتعلق بدولة قطر فان لها خططها الاستمثارية ولديها توزيع جغرافي لهذه الاستثمارات وتوزيع فى العملة واستثمارات طويلة الأجل واخرى قصيرة وليست مقتصرة على بلد واحد. من ناحية اخرى نوه المتحدثون فى الجلسة ذاتها بتوجهات دولة قطر نحو الاقصاد المعرفي واستغلالها الأمثل لثرواتها وتركيزها على الاستثمار فى الانسان وتوفيرها اعلى النظم التعليمية فى العالم .. مؤكدين انها نموذج يحتذى على مستوى المنطقة والعالم . وقال اللورد ديفيد هاول نائب رئيس مجلس اللوردات بالمملكة المتحدة ان دولة قطر اتجهت الى تعزيز التعليم وهذا هو الاتجاه الصحيح مع الاهتمام بالتنمية الشاملة وفتح باب الاستثمارات .. مضيفا ان /هذه نقطة البداية وقطر خطت خطوتها الأولى وامامها طريق طويل/. وابدى السيد جورج ماتولتشي وزير الاقتصاد الهنغاري الأسبق مدير معهد النمو الاقتصادي فى بودابست اعجابه بالانجازات التى حققتها قطر ..مؤكدا ان وراء هذه الانجازات قيادة واعية ورؤية واضحة واستراتيجية فعالة وهي عوامل تؤهلها لأن تكون مثالا يحتذى. وفى اطار الحديث عن الاقتصاد المتوازن رأى السيد اليجاندرو توليدو الرئيس السابق لجمهورية بيرو ان التوازن يعنى اعادة توزيع الثروات على المستوى القطري واعطاء فرص متساوية للفقراء وخلق مجتمع ينعم بالمساواة. وقال ان الاقتصاد الحر اعطى من يتحكمون فى /وول ستريت/ سيطرة على اقتصاد العالم الأمر الذى ولد هذه الازمة التى تنذر بسخط اجتماعي واسع النطاق على مستوى العالم . واكد الحاجة الى رؤية شجاعة لاستثمار الموارد والتوجه نحو الاقتصاد المعرفي وتوفير الحاجات الضرورية للشعوب من تعليم وصحة وكهرباء وطرق .. واعتبر ذلك المدخل الحقيقى للاقتصاد المتوازن. ونبه الى المخاطر التى بدت تلوح جراء الازمة ومن ذلك ارتفاع معدلات البطالة والتى اشار الى انها وصلت فى الصين الى 13 مليون عاطل والى 7 ملايين فى امريكا اللاتينية .. محذرا من تداعيات ذلك على الصعيد الاجتماعي والسياسي للدول. بدوره قال نائب رئيس مجلس اللوردات البريطاني ان الأزمة المالية ناتجة عن الاقتصاد غير المتوازن ..مشيرا الى ان المخرج منها هو التزام قطاع الأعمال بالحرية المسؤولة واصلاح كافة الاتفاقيات الاقتصادية الدولية حتى تتلاءم مع الظروف الحالية واصلاح التعليم والتنمية المستدامة وفتح باب الاستثمارات . من ناحيته لم يستبعد السيد جورج ماتولتشي وزير الاقتصاد الهنغاري الأسبق حدوث ازمات اقتصادية ومالية وطنية واقليمية خلال العقود المقبلة .. مبديا خشيته من كساد عالمي كما حدث فى ثلاثينيات القرن الماضي . واستشهد بالأزمات المتلاحقة التى عصفت باقتصاديات اسيا وروسيا فى تسعينيات القرن الماضي وانهيار سوق نازداك فى العام 2000 والأزمة المالية فى امريكا خلال الاعوام 2001/2003 . وربط ماتولتشي بين التطور التكنولوجي فى القطاع المالي وحدوث الأزمة المالية ورأى ان التطورات التكنولوجية قد تولد ازمات مختلفة .. واضاف أن الثورات التكنولوجية قد تؤدى الى ازمات لا يمكن تجنبها فى المستقبل . واكد ان الأزمة المالية الحالية هي مسؤولية الجميع سواء الحكومات او الشعوب .. ورأى ان تحقيق التوازن الاقتصادي لن يتأتى الا من خلال التجارة الحرة وتصحيح وتعديل ما اسماها /الطريقة الانجلوساكسونية/ فى التعامل مع التجارة الحرة ودعم المؤسسات والشركات العالمية والاقليمية وتعزيز دور الدول . --(قنا)-- ن ع/ب ع تغطية صحبفة الشرق القطرية / وزير الاقتصاد : قطر أعادة الثقة للمستثمرين 2009-05-05 الدوحة –الشرق : أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ان دولة قطر نجحت في اعادة الثقة في سوقها المالي وللمستثمرين بشكل عام بفضل التعامل السريع مع تداعيات الازمة المالية، حيث رسمت الدولة استراتيجية من بداية الازمة لمواجهتها ووضع الخطط اللازمة لذلك، مشيرا الى ان الازمة بدأت بالقطاع المالي قبل ان تصبح اقتصادية، وان اهم الاجراءات التي اتخذتها حكومة دولة قطر هي اعادة تقييم للبنوك المحلية في اليوم الاول لمعرفة مدى كفاءتها وقدرتها على مواجهة التداعيات. تفاصيل في جلسة دعت لتأسيس اقتصاد متوازن ..كمال: قطر نجحت في إعادة الثقة للمستثمرين والسوق المالي الاستغلال الأمثل للموارد يجعل الاقتصاد الخليجي الخامس عالميا 2018 وزير الاقتصاد ينفي تأجيل اطلاق العملة الخليجية الموحدة توريدو: الأزمة فتحت للعالم العربي وامريكا اللاتينية فرصة هائلة للاستثمار هابو بكاي : أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ان دولة قطر نجحت في اعادة الثقة في سوقها المالي وللمستثمرين بشكل عام بفضل التعامل السريع مع تداعيات الازمة المالية، حيث رسمت الدولة استراتيجية من بداية الازمة لمواجهتها ووضع الخطط اللازمة لذلك، مشيرا الى ان الازمة بدأت بالقطاع المالي قبل ان تصبح اقتصادية، واهم الاجراءات التي اتخذتها حكومة دولة قطر هي اعادة تقييم للبنوك المحلية في اليوم الاول لمعرفة مدى كفاءتها وقدرتها على مواجهة التداعيات، وهل لبنوكنا علاقة بالبنوك الخارجية وهل لديها استثمارات خارجية، ووجدنا ضرورة اتخاذ بعض الخطوات الاجرائية ، ومن الاجراءات التي اتخذناها هي شراء 10 % الى 20 % من اسهم البنوك العاملة في دولة قطر ، كما وجدنا ان غالبية هذه البنوك استثماراتها محلية وان هذه الاستثمارات من خلال اسهم مدرجة في سوق الدوحة للاوراق المالية ، وبالتالي كان لابد من الحفاظ على سوق الاوراق المالية، حتى لا تتكبد هذه الشركات والمؤسسات خسائر في نهاية السنة المالية، وهي خسائر دفترية وليست حقيقية، نظرا لتأثر الناس بظروف خارجية اكثر من كونها داخلية، لافتا الى انه ونتيجة لتأثير الاعلام الخارجي وتضخيمه لتأثير الاقتصاد العالمي على الاقتصاد القطري، كان هناك تأثير كبير على تسييل الافراد والمؤسسات الاجنبية بالذات لاستثماراتهم قصيرة الاجل بسوق الاسهم القطري، وبالتالي كان لابد من دعوة الشركات المساهمة للاعلام المسبق عن التوزيعات التي سوف تقوم بها هذه الشركات قبل نهاية السنة بشهرين، حيث طلبنا في اكتوبر الماضي من الشركات ان تعلن عن الارباح التي ستوزعها، وكان الهدف هو ان نثبت للناس ان هذه الشركات قوية ولم تتأثر بشكل كبير بالازمة العالمية الحاصلة في الخارج ، بالاضافة الي طمأنة الناس بوضع شركاتنا وضرورة الاحتفاظ باستثماراتهم بدل تسييلها، وطمأنة الافراد والمؤسسات بالنسبة للتدفقات النقدية المستقبلية التي قد يحصلون عليها من خلال الاعلان المسبق للتوزيعات، وهي اجراءات ساهمت مجتمعة في اعادة الثقة للمستثمرين وللسوق المالي بشكل عام، مشددا على ان بوادر الازمة المالية العالمية بدأت من منتصف عام 2007، لكن بعض الحكومات لم تنتبه لهذا او انها اخذت الموضوع بنوع من الاهتمام الكامل الى ان انفجرت الازمة في شهر سمبتمبر عام 2008 ، وتساءل سعادته هل دور الدول قوي في مراقبة اجهزتها المالية وخاصة الجهاز المصرفي، ام ان الدول كانت مقصرة في هذا المجال؟ وقال سعادة وزير المالية والاقتصاد في الجلسة التي ناقشت ضرورة خلق اقتصاد متزن وتناولت دور الدولة في تنظيم الاقتصاد الوطني في ضوء ازمة الاسواق المالية، والاقتصاد الريعي العربي وهل يمكن ان يتحول الى اقتصاد عالمي، ودور الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص في ظل الازمة المالية واعادة تنظيم التمويل والقوانين الحاكمة، ان اقتصاد دولة قطر موجه تقريبا نظرا ان الجزء الاكبر من هذا الاقتصاد متأتٍ من النفط والغاز ، وهذه الاستثمارات كلها تاتي بتوجيهات وإرادة حكومية بحتة اكثر مما تكون ارادة منفردة او متروكة لحرية السوق ، كما ان الحكومة تتحكم في غالبية الناتج المحلي ، معتبرا ان الاقتصاد العربي الريعي يمكن ان يتحول الى اقتصاد عالمي اذا ما احسن استغلال هذا الاقتصاد الريعي ، مشيرا الى انه اذا ما استخدمت هذه الايرادات واستغلت استغلالا امثل تؤدي الى المساهمة في تنمية مستقبلية، لافتا الى انه في حالة دول مجلس التعاون ، ومن خلال استغلالها الامثل لمواردها يمكن ان تصل في عام 2018 الى عام 2020 اذا ما ستغلت الايرادات الريعية بالطرق المثلي الى الاقتصاد رقم خمسة على المستوي العالمي ، وهو ما سيمكننا من اعتماد عملة خاصة بنا، وينتفي عندها الحاجة لربط عملاتنا بعملات عالمية اخرى ونفى سعادته ان يكون قد تم تأجيل تاريخ صدور العملة الخليجية الموحدة ، مشيرا الى ان الظروف الحالية قد تساهم في عدم اتفاق الدول على المقاييس التي يجب ان تعتمد في تطبيق العملة الموحدة، فيما يتعلق بالعجوزات في الموازنة والتضخم وكثير من المؤشرات الاخرى التي لا بد من الاتفاق عليها ، لكن اذا ما تحسنت هذه الظروف فنحن نتأمل ان يكون عام 2010 الذي تم تحديده هو تاريخ اصدار هذه العملة، واوضح سعادته انه لايمكن ان يجزم احد بتاريخ تعافي الاقتصاد العالمي ، مشيرا الي كثير من الخبراء كانوا يتحدثون عن امور عكس ماحصل قبل الازمة، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بهذا التاريخ من جهته قال السيد اليخاندرو توريدو رئيس بيرو السابق انه لابد من تحديد حدود السوق ومسؤوليات الحكومات، مشيرا الى انه من اهداف تحقيق اقتصاد متوازن هو تحقيق معدلات نمو مستدامة وذلك من خلال الادارة الرشيدة للاقتصاد ، لافتا الي ان الاقتصاد المتوازن هو الاقتصاد الذي يتحمل صناع السياسات بتحمل المسؤوليات، والا يقوموا بإعادة توزيع الفقر ، وان يتأكدوا ان مزايا النمو يستشعرها مختلف شرائح المجتمع. واضاف توريدو ان الحكومات لها دور لابد ان تقوم به ، مشيرا الى ان احد الامثلة الواضحة على ذلك هو ان الاقتصاد الحر قد تحكم فيه القائمون على وول ستريت لادارته، والجميع يشاهد الفوضي التي اثاروها اليوم، حيث لاتوجد لوائح، وتم اعطاؤهم البطاقة البيضاء للتصرف واللعب باموال شعوب العالم، ونتيجة لذلك اصبح لدينا اثار عكسية نتيجة للازمة المالية التي حدت من النمو ومن الوظائف المتاحة، وفي النهاية ستجعل عدد الفقراء اكبر وهوة الفقر اعمق، وزيادة السخط الاجتماعي، وبالتالي لابد من معرفة حدود السوق، وتحديد دور الحكومات، واليوم نحن امام تحد كبير متمثل في ان الاقتصاد العالمي لا يعمل بكفاءة ، والعالم متداخل ومتشارك، وبالتالي نحن في حاجة لتحقيق التنمية المستدامة ، وخلق المزيد من الوظائف لشعوبنا ، ومواجهة تحديات التغيرات المناخية ، وتوزيع المعارف والعلوم علي العالم ، مشيرا الي ان الازمة المالية العالمية فتحت امام العالم العربي ودول امريكا اللاتينية كثير من الفرص الهائلة للاستثمار في مواردنا، لكن نحتاج للرؤية والشجاعة لأن نستثمر موارد اليوم وننشئ اقتصاد المعرفة، مشيدا بالتجربة القطرية في المجال، حيث مكنته زيارته للمدينة التعليمية الى الارادة الحقيقية في بناء مجتمع معرفي قادر على الانتاج ، والاستثمار في البشر اما السيد اللورد ديفيد هاول نائب رئيس رئيس مجلس اللوردات بالمملكة المتحدة ان غياب الاقتصاد المتوازن هو سبب الازمة المالية العالمية، مشيرا الى ان هناك 1.5 مليار نسمة يمكن ان يدخلو على الانترنت مباشرة وهؤلاء لايمكن التحكم فيهم، لافتا الى ان التكنلوجيا والدينامكية الامريكية تتسارع خطاها بشكل كبير حتى في هذه اللحظة، وهناك نمط طاقة جديدة على هذا الكوكب تشمل الشرق الاوسط يمكن الاعتماد عليها خلال العشرين سنة القادمة. واشار اللورد هاول الى ان هناك مخاوف من معاودة اسعار النفط للارتفاع الى 150 دولار للبرميل بعد ان تتراجع حدة الازمة المالية ، ولكن هذا الامر لا اعتقد انه صحيح، حيث ان الفقاعة التي حصلت في الفترة المالية في اسعار النفط لا اتوقع ان تحصل مرة اخرى خصوصا ان هناك كثيرا من مخازن الطاقة والبترول تنتظر من يكتشفها، اذا فالأمور تستدعي منا ان ننظر الى هذا المورد من الطاقة علي انه مورد قصير الاجل ، اما بالنسبة للغاز الذي تعد دولة قطر من اكبر منتجيه على مستوى العالم فانه هو طاقة المستقبل خلال السنوات القادمة. واعتبر اللورد ان المخرج من الاضطرابات التي تشهدها الاسواق العالمية حاليا هو وضع اطار منظم للسوق، ويجب ان يعمل قطاع الاعمال بحرية ، لكن يجب ان يلتزم بالمسؤولية، معتبرا ان التركيز على التعليم الذي شاهده في قطر يعتبر الطريق الصحيح ، وكذلك فتح الباب امام الاستثمار الاجنبي. من جهته اشاد السيد جورج ما تولتشي وزير الهنغاري الاسبق ومدير معهد النمو الاقتصادي ببودابست بالانجازات الكبيرة التي حققتها دولة قطر ، وما تتمتع به من رؤية واستراتيجية وقيادة تؤهلها لتحقيق اشياء عظيمة ، خصوصا ان هذه العناصر هي الضرورية للنجاح ، مشيرا الى ان دولة قطر اصبحت نموذجا للمجتمع العالمي الاقتصادي. ولفت ماتولتشي الى ان الازمة المالية العالمية الحالية ليست الازمة الاولى التي يشهدها العالم ، الا ان وتيرة الازمة في تسارع وربما سيكون هناك ازمات مالية ونقدية اقليمية ووطنية، رغم حصول بعد الوفرات الكبيرة التي تحصل بين الازمات، مشيرا الى أن هناك فورة معلوماتية نتج عنها سلسلة من الابداعات والابتكارات، ولكن ربما ينتج عنها ازمة، وفي المستقبل القريب ستكون هناك فورات الجينات والتكنلوجيا البيولوجية وقد ينتج عنها ازمة مالية واجتماعية، وكذلك سنشهد ثورة في النانو تكنلوجي والتي سينتج عنها تغيرات ثورية كبيرة يعج بها المجتمع في العالم ، وبالتالي فان هذه الفورات التكنلوجية يمكن ان ينتج عنها سلسلة من الازمات المستقبلية لايمكن تجنبها واعتبر ما تولتشي ان الجميع مسؤول عن الازمة المالية الحالية بسبب قصر النظر والتنافس الاقتصادي الشرس، معتبرا ان التجارة الحرة امر ضروري لكن لابد من تصحيح الامور ، وقد بدأ هذا في الولايات المتحدة، وفي اوروبا، ولابد من تقوية دور الدولة. ان محور تركيز هذه الجلسة يتعلق بالدور الاقتصادي للدولة، مشيرا الى أن الحكومات تستخدم العديد من الادوات السياسية وتخصص الموارد وتعيد توزيع الدخل ، وتؤثر على مستوى الانشطة، هذا الدور له اهمية اكبر اليوم وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية.

 

 

وركز المتحدثون في مداخلاتهم في هذه الجلسة على مدى أهمية الدور الذي يلعبه الاعلام في عالمنا اليوم وتخطيه كل الحواجز والحدود لكي يصبح بفضل التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال مسؤولا عن تغيير بعض المفاهيم المغلوطة والعكس وذلك حسب القوى التي تدير هذا الاعلام. واكد المتحدثون الحاجة الى حوار بين ثقافات العالم يكون الاعلام هو المحرك له سواء كان ذلك عبر الفضائيات او من خلال الانترنت الذي فتح المجال اوسع لهذا الشكل من التحاور والنقاش بين الشعوب. وفي هذا الاطار اكدت احدى المتحدثات وهي لويز بلوان الرئيس التنفيذي لمؤسسة "فينيكس بكشرز" للنشر ان الاعلام وعبر وسائله المختلفة قادر على اشراك شعوب العالم في الثقافات المختلفة وبالتالي الانفتاح على الاخر واحترامه بل وتعزيز الديمقراطية . وشددت على اهمية التعرف على ثقافة الاخرين والانصات اليهم عبر الاعلام بحيث لا تفرض ثقافة معينة نفسها بل يفتح المجال لحرية الافراد في اختيار ما يودون التعرف اليه وذلك من خلال تعدد وسائل الاعلام وانتشارها ويشمل هذا الانترنت. من ناحيته ركز السيد يوسف صديقي كاتب وفيلسوف عربي من فرنسا في مداخلته على فكرة قدرة الاعلام بمختلف صوره على تصحيح الانماط المشوهة عن الثقافات او الاشخاص. واستعرض السيد صديقي في هذا الصدد تجربة قام بها من خلال اعداده لفيلم تم تصويره في 8 بلدان عربية مسلمة عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وتناول فيه الاسلام بمنظور ليس جدليا وانما بابراز الدور الذي يلعبه الاسلام في تقدم الشعوب حيث عرض هذا الفيلم في احدى الفضائيات الالمانية . ودعا الى تقديم الاسلام عبر وسائل الاعلام بصورته الصحيحة ليس كدين فقط وانما كدين وثقافة والتحدث عنه كقيمة تمكن من التعايش بسلام. من ناحيته تحدث السيد لقاء مكي من شبكة الجزيرة عن التوازن الاعلامي في العالم والدور الذي يجب ان تضطلع به وسائل الاعلام بحيث لا يقتصر دورها على نقل الاخبار فقط وانما التثقيف وتقديم التفسيرات ونقل المعلومات. واكد السيد مكي على ضرورة ان تتحلى وسائل الاعلام بالمسؤولية والحيادية في التعاطي مع الوقائع والاحداث الاقليمية والدولية .. داعيا الى تغييرات جذرية يجب ان تطرأ على الاعلام العالمي مع وجود صحفيين مؤهلين وحرفيين. واشتمل الحوار في هذه الجلسة على مسألة صناعة السينما كوسيلة بامكانها ترك انطباعات نمطية من خلال الصورة التي يتناول فيها العمل السينمائي الشخصيات او الشعوب. وفي هذا الصدد دعا بعض المتحدثين صناع السينما الى تغيير الصورة النمطية التي يظهرونها في بعض اعمالهم عن شعوب معينة حينما يقدمونها كشعوب متطرفة او غوغائية. من جانب اخر تناول البعض مسألة الترفيه في الاعلام كضرورة ولكن اكدوا ان الترفيه لا يجب ان يصرف المتلقين عن القضايا الاساسية التي تعاني منها الانسانية. م ك/ن ع/م خ

 

 

وأكد الطرفان عزمهما على الامتناع عن تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر مع العمل على الإنفاذ الكامل للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين فيما تعهد كل طرف بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها ضد الطرف الآخر. وجاء في بيان صحفي صدر بمناسبة التوقيع على الاتفاق أنه اجتمع في الدوحة بتاريخ 29 أبريل - 3 مايو 2009م وفد من جمهورية تشاد برئاسة سعادة السيد موسى فكي محمد وزير العلاقات الخارجية مع وفد من جمهورية السودان برئاسة سعادة السيد التجاني صالح فضيل وزير التعاون الدولي. وأضاف البيان أن الاجتماع سادته روح المصارحة والوئام، وتناول الطرفان المسائل المطروحة بصورة بناءة أفضت إلى الوصول إلى اتفاق من شأنه أن يسهم في وضع العلاقات بين البلدين في مسارها الصحيح.. مؤكدا أن الطرفين تعهدا بموجب الاتفاق بالاسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقيات السابقة الموقعة بينهما من أجل استعادة مناخ الثقة وحسن الجوار.

 

 

وفي هذا السياق وصف فخامته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بأنها رائدة في تأسيس عالم الغد، مشيداً بالجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة في إطار تقديم تعليم جيد ومتاح للجميع ومرتكز على التكنولوجيا . كما نوه بالدور الكبير الذي تضطلع به صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند في إطار جهودها الجبارة لجعل دولة قطر مظلة للمعرفة والثقافة، معرباً عن سعادته بالتعاون مع مثل هذه المؤسسات. ورأى فخامة الرئيس شيراك أنه يجب بناء الديمقراطية في إطار حياة الشعوب ..متوجهاً بالشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على إعطائه الفرصة لمخاطبة المشاركين في المنتدى..قائلاً // أنتم صناع الديمقراطية الذين يلبون رغبات الشعوب ويحاربون قوات الإرهاب التي تحاول سجن الشعوب في إطار التطرف والجهل//. وأشار إلى أن المتطرفين يحاولون إقناع الشباب بالعودة إلى مجتمع لم يكن له وجود من قبل والتحول نحو العنف غير الإنساني وهو الإرهاب .. مضيفاً// من أجل قياس مدى هذه القوة العدائية ستكونون أنتم بمثابة الحصن المنيع لهذه البربرية//. ودعا فخامة الرئيس الفرنسي السابق المشاركين إلى مشاركته قناعاته وتجاربه التي يوظفها من أجل خدمة السلام وحوار الثقافات ..معتبراً أن الديمقراطية تحقق التوازن داخل المجتمعات ،مضيفاً أن العولمة ساهمت في خفض الفقر المدقع وأدت في الوقت نفسه إلى زيادة التفاوت وعدم المساواة بين الشعوب. وأوضح الرئيس الفرنسي السابق أن أقلية تستغل الفرص وتهيمن على زمام الأمور .. في حين أن أقلية أخرى تفهم ما يجري من مشكلات وتحاول التفكير في مستقبل أولادها مشيراً إلى الفقراء والأشخاص المتواضعين مثل الفلاحين الذين يعانون العديد من المشكلات مثل غلاء الأسعار .. متسائلاً عن كيفية خروج هؤلاء من هذا المأزق معتبراً أن الأزمة المالية الحالية تفاقم من ضعفهم. وقال أنه كان قد طالب مجموعة العشرين بعدم تجاهل هذه الأقلية الفقيرة ..وقد تمت تلبية مطلبه. ولفت إلى أن الفقراء ليس لهم حدود وينتشرون عبر العالم ..مطالباً بضرورة الاهتمام بهذه الدوائر الفقيرة التي أصبحت مستهدفة من المتطرفين ،وبإيلاء عناية خاصة للفقراء بما أن المتطرفين يستثيرون غضبهم. وشدد على أن التطرف ليس حكراً على الإسلام ولا نتاج ثقافات .. مؤكدا أنه لا يؤمن بصدام الحضارات ..داعياً الديموقراطيات إلى توخي الحذر وتضافر الجهود من أجل تقديم حلول للفقراء ومنها التعليم الجيد المتاح للجميع والمرتكز على التكنولوجيا والقائم على احترام الثقافات الأخرى. وأوضح أن من بين الحلول لمواجهة التطرف ضرورة بناء حضارة جديدة تتمثل في بناء مدينة تحترم البيئة وتسمح بالنفاذ إلى المياه ووسائل الترفيه..مشيرا إلى أن معظم سكان الأرض يعيشون في المدن لكن هذه المدن لا تكون دائماً صحية ..وفي هذا الإطار دعا إلى تحقيق توازن في المجتمع وخلق أشكال جديدة للحياة الحضارية التي تتجلى صورها في دولة قطر وستنعكس بدورها على العالم . وشدد على أنه لا جدوى من الحديث عن الديمقراطية دون احترام اللغات والثقافات المختلفة وتشجيع الحياة الاقتصادية إضافة إلى عدم الجهل بالثقافات الأخرى والتعايش بمساواة ..داعياً إلى التحلي بالصبر من أجل فهم الآخر وتقديره وذلك في سبيل تحقيق كل القيم السامية. .

 

شيراك لـ «العرب»: لدينا أعمال مشتركة مع الشيخة موزة لنشر السلام . 2009-05-04 .

 

الدوحة - محمد عمار - ياسين بن لمنور .

 

دعا الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك إلى حل المشاكل والقضايا الدولية بالحوار وليس بشن الحروب. وقال شيراك في تصريحات خاصة لـ «العرب» على هامش زيارته، أمس، على رأس وفد رفيع لمتحف الفن الإسلامي: «نحن نبحث عن السلام والاستقرار والاحترام المتبادل بين الشعوب ويجب حل مشاكلنا وقضايانا بالحوار البناء وليس بغير الحوار أو بشن الحروب مثلما تفعل بعض البلدان حاليا».. وأضاف شيراك «نحن سعداء جدا بالاستقبال الجيد الذي حظي به الوفد الفرنسي والذي حظيت به شخصيا في إطار منتدى الدوحة للتنمية والديمقراطية.. وأنا أشكر جزيل الشكر سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني». وأوضح شيراك أن زيارته هذه تأتي ليس كرئيس سابق لفرنسا وإنما كرئيس لمؤسسة شيراك، وتابع «لدينا أعمال مشتركة كثيرة مع سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند والتي نتفق مع وجهات نظرها خاصة في الأعمال الخيرية ونشر السلام». وفي هذا الإطار، يقول الرئيس شيراك «أنا موجود في المتحف الإسلامي بقطر الذي يضم حضارات متعاقبة ومختلفة». .

 

وفي رده على تساؤل حول دور مؤسسة شيراك خاصة في الوقت الحالي الذي تعصف به الأزمة المالية العالمية، قال الرئيس الفرنسي السابق: «ما يهمني هو السلام ثم السلام». ورافق الرئيس الفرنسي السابق في زيارته إلى متحف الفن الإسلامي، رئيس الوزراء الفرنسي السابق وعمدة بلدية بوردو آلان جوبي، ووزيرة الدولة للشؤون المدنية فضيلة عمارة وعدد من المسؤولين الفرنسيين، واستقبلهم المدير التنفيذي لهيئة متاحف قطر عبدالله النجار، وطاف بالزوار حول قاعات العرض للمتحف وقدم لهم شروحات واسعة حول المتحف الذي صممه المهندس المعماري الصيني أي.إم باي. كما طاف النجار رفقة الرئيس الفرنسي السابق والوفد المرافق له بالطوابق الخمسة للمتحف، وأبان لهم أن المتحف يحوي تحفا متنوعة من الفنون الإسلامية جمعت بين المخطوطات والسيراميك والمعادن والزجاج والعاج والمنسوجات والأحجار الكريمة تم جمعها من القارات الثلاث، والتي فاق عددها الـ 800 قطعة، كل واحدة منها تروي قصة عن العالم الإسلامي، وتلقي الضوء على إمكان تعايش الشعوب بسلام. .

 

ويُعد الوفد الفرنسي الأكثر عددا من حيث المشاركين في منتدى الدوحة التاسع للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة، إذ ضم 48 مشاركا يتقدمهم الرئيس الفرنسي السابق ورئيس مؤسسة شيراك جاك شيراك، ورئيس الوزراء السابق آلان جوبي ووزيرة الدولة للشؤون المدنية فضيلة عمارة، ومانويل فالس نائب رئيس بلدية إيفي، وميشال عواضة مدير المشاريع بالبنك الاحتياطي الفرنسي، وكلود دي كيموليريا لرئيس نادي موناكو، وباسكال بونيفاس مدير معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية، وريكاردو رودريجيز نائب رئيس الحزب الاشتراكي. .

 

يشار إلى العلاقات الفرنسية-القطرية شهدت في الآونة الأخيرة تطورا كبير على المستوى السياسي والاقتصادي، وبلغت المبادلات التجارية بين البلدين لعام 2008 نحو 1.7 مليار دولار حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن البعثة الفرنسية في قطر.

 

 

مجابهته على مستوى عالمي وليس على صعيد وطني. وأيد المتحدثون في الجلسة التي عقدت بعنوان "الاستراتيجية : نحو عالم متعدد الاقطاب" مبدأ تعدد الاقطاب من دون ان تنفرد قوة واحدة بفرض سلطتها على العالم والتصرف في شؤونه.. وأكدوا في هذا الصدد أهمية اشراك جميع الدول في كافة القضايا التي تهم العالم بما يسهم في جعله عالما آمنا ومستقرا. ولتحقيق هذه الغايات شدد المتحدثون في مداخلاتهم امام الجلسة على أهمية احداث اصلاحات دولية تبدأ بمجلس الامن باعتباره السلطة الاقوى المسؤولة عن سلامة الدول وبسط الامن والسلم على الصعيد الدولي والعمل بصورة جماعية لمعالجة القضايا التي تهم الانسانية بأسرها. وتناولت الجلسة بالنقاش عدة محاور غطت التحديات السياسية والاقتصادية لاعادة تشكيل التعاون العالمي والعلاقات بين المجموعات القطبية وبناء التحالفات وموقف الدول العظمى من تقاسم النفوذ ومسائل اخرى على غرار مجتمع العدالة وجغرافية العالم متعدد الاقطاب. فقد نبه السيد الان جوبيه رئيس وزراء فرنسا الاسبق خلال مداخلته امام الجلسة الى ان التعدديه القطبية ليست مجرد مفهوم وأنما واقع يعيشه العالم باعتبارها مسألة استراتيجية تهم الجميع. واشار السيد جوبيه الى نماذج سياسية قال انها اصبحت اقطابا منافسة لاوروبا وذلك فيما يتصل بإنتهاء الاحتكار والسلطة والنفوذ والثراء بشكل لم تعد معه اوروبا في قلب العالم. وتطرق الى نماذج من الديمقراطية العالمية المنافسة وظهور الكثير من السياسات المغايرة لتلك التي تحكم الاقتصاد في الدول المتقدمة واستشهد في ذلك بنموذج / الصين وروسيا الاتحادية /.. لكنه رأى ان القوة الامريكية لا تزال تتسم بالاستقرار والنفوذ السياسي والاقتصادي رغم بروز تلك الاقطاب الجديدة والازمة الاقتصادية العالمية التي تعصف بالعالم .. وقال في هذا الصدد ان الناتج الاجمالي الامريكي يمثل 9 بالمائة من الناتج الاجمالي العالمي. واستعرض العديد من التطورات في مناطق مختلفة من العالم مثل الشرق الاوسط وافريقيا والصين معتبرا اياها مظاهر للتعددية القطبية في عالم متعدد الاقطاب .. غير انه تساءل عما اذا كان مثل هذا العالم يتسم بالسلم والتوازن. ورأى ان التعددية القطبية مهمة ليس لتحقيق الاستقرار فقط ولكن في تسوية المنازعات بالطرق السلمية والمساواة داعيا الى تطوير هذا المفهوم وتعزيزه على المستوى الدولي بإعتبار ان التعددية شرط لسلام العالم واستقراره. وتطرق في سياق متصل الى قضايا مثل المشكلات البيئية وتغيير المناخ واندثار الموارد الطبيعية داعيا الى حلول لها تقوم على التعددية والتعاون المشترك. وتحدث في هذه الجلسة ايضا وزير خارجية بريطانيا الاسبق السيد دوغلاس هيرد عن اهمية منتدى الدوحة الذي يأتي كدليل على ان مواجهة المشاكل العالمية تتم عن طريق النقاش المشترك .. مشيدا في هذا الصدد بالفرصة التي تتيحها دولة قطر سنويا للنقاش على مستوى عالمي في بعض الشواغل الدولية. وقال "اننا في اوروبا نلاحظ النجاح الكبير الذي تحققه دولة قطر في القطاع الاقتصادي وفي كافة المجالات الاخرى وفي المستقبل سنرى مظاهر هذا النجاح ومنتدى الدوحة هو اكبر دليل على ذلك". وخلال مداخلته تحدث وزير الخارجية البريطاني الاسبق عن ضرورة اصلاح المؤسسات الدولية "التي اصابها العطب" وتعزيز قوتها خاصة في ظل الازمات التي يواجهها العالم .. لكنه رأى انه من غير المناسب ازالة هذه المؤسسات ولكن يجب تحسين عملها وادخال تعديلات عليها . وقال ان هناك دعوات الى اصلاح مجلس الامن .. مشددا على انها بداية يجب القيام بها لتنطبق على بقية المؤسسات الدولية. واشار السيد هيرد الى اهمية عالم متعدد الاقطاب وان لا تفرض قوة واحدة نفسها على العالم .. ورأى ان أي قوة يجب ان تقوم على اساس الانصات الى الاخرين والتشاور معهم في كافة الامور التي تمس المجتمع الدولي. وركز الوزير البريطاني الاسبق في مداخلته كذلك على الوضع الاقتصادي الراهن في العالم وتأثيره على مختلف نواحي الحياة وخاصة على السياسة العالمية .. مبينا ان العالم وفي اطار العولمة يتشارك في ايجاد حلول للازمات التي تواجه كافة بلدان العالم. .

 

من جانبه دعا السيد كلاوس شواب الرئيس التنفيذى لمنتدى دافوس الاقتصادي الى تعبئة عالمية تشترك فيها الحكومات ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني لمجابهة المخاطر المختلفة التى تجتاح العالم اليوم. وشدد السيد شواب على ضرورة ان تكون الحلول منطلقة من الاحتياجات العالمية لا المحلية مستدلا على ذلك بقضية التغير المناخي التى اكد انها تحتاج الى تعاون ودعم عالمي ونهج يتسم بالشمولية بعيدا عن التضارب الذي يسود العالم الأن حيال هذه القضية. وقال ان مواجهة الأزمات العالمية تحتاج الى شراكة بين اصحاب المصلحة سواء كانت حكومات او قطاع خاص اومنظمات مدنية.. ولفت الى ان التعاون العالمي المطلوب يجب ان يرتكز على مبدأ تقاسم المهام وتحمل المسؤولية بصورة مشتركة..مؤكدا اهمية هذا المبدأ لحماية الأجيال المقبلة من اخطاء الأجيال الحالية. وطرح الرئيس التنفيذى لمنتدى دافوس الاقتصادي جملة من المرتكزات للوصول الى شراكة عالمية حقيقية لمجابهة التحديات ومنها تطوير اطار للقيم يناسب القرن الحادي والعشرين تحل فيه المساواة محل اللامساواة. كما دعا السيد شواب فى هذا الاطار الى تطوير نظم عالمية تستجيب لكافة المخاطر التى تواجه البشرية اقتصادية اوسياسية اوبيئية ونحوها والتفكير بنهج متكامل نحو الاستجابة لمثل هذه المخاطر. واكد فى السياق ذاته على اهمية التكامل بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية..مشددا على ضرورة ان تسجيب السياسات الاقتصادية للاحتياجات الاجتماعية. وطالب بتعزيز الأمن الانساني والاجتماعي والاقتصادي وإيلاء اهمية كبرى للتنمية المستدامة التي تضمن التناغم بين الأنشطة الانسانية والحفاظ على الطبيعة. واكد شواب على ضروة بناء مؤسسات عالمية قادرة على حل المشكلات مع دعوة جميع النظم العالمية والمؤسسات والحكومات والقادة والمفكرين لخلق مجتمع عالمي يستطيع مواجهة وتخطي الأزمات العالمية المتلاحقة. ونبه الى ان مجموعة العشرين ليست قادرة بمفردها على مواجهة التحديات العالمية..مشيرا الى أن الازمة المالية الحالية على سبيل المثال بحاجة الى تعاون وجهود عالمية مشتركة لتخطيها. ونوه بأن منتدى الدوحة كمحفل عالمي ومنتدى دافوس الاقتصادي بامكانهما اطلاق مبادرات عالمية تخدم البشرية جمعاء. من ناحيته هنأ السيد غوردون انجلاند نائب وزير الدفاع الامريكي السابق دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى على ديناميكيتها ودورها الفاعل على الصعيد الاقليمي والدولي في قضايا الحوار وفض المنازعات. واكد السيد انجلاند خلال مداخلته في هذه الجلسة على ان الحوار القائم على التفاهم واحترام الرأي مهم وما تنظيم وعقد مثل هذه المؤتمرات في الدوحة الا مثال على الصداقة بين الشعوب وعلى ضرورة تبني هذا النهج في عالم اليوم الجديد. وتحدث عن دور التكنولوجيا في عالم متعدد الاقطاب من حيث اثراء الثقافات وتحقيق التواصل واحداث التغيير الذي يفيد الجميع .. كما تطرق لنهج التغيير في السياسة الامريكية واهتمام حكومة الرئيس باراك اوباما في التواصل مع العالم والتحدث حتى لغير اصدقائها. وقال ان الولايات المتحدة برغم قطبيتها وخبرتها لكنها ترحب بتعدد الاقطاب وبمساهمات الدول في حل مشاكل البشرية // فتحديات اليوم لا يمكن ان تديرها دولة واحدة ولا يمكن لدولة بمفردها ان تساهم في حل المشاكل//. ودعا الى الاهتمام بالتراث الديني وحماية الحريات واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق التطور بين الدول والثقافات وفقا لفهم مشترك يساهم في اشاعة اجواء السلام والاستقرار في عالم متعدد الاقطاب خاصة من حيث الامن والتنمية الاقتصادية بإعتبارهما وجهان لعملة واحدة وهو ما تحتاجه المجتمعات على المدى البعيد. وقال ان الوقت قد حان الى اتباع سياسية شجاعة واستجابة اقتصادية وتعاون دولي يعالج الصعوبات الدولية على المنظور البعيد مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون في قطاعات التجارة الحرة والعلم والثقافة وتدفق التكنولوجيا وتوفير الوظائف ونشر العلم مشيدا بالتطور الكبير الذي تشهده قطر في هذا المجال. ( قنا ) ق م/ن ع/م س ع . سمو الأمير والشيخة موزة يشهدان أولى جلسات المؤتمر .. . جلسة الاستراتيجية نحو عالم متعدد الأقطاب تحذر من عواقب القطب الأوحد . الان جوبيه: نظام تعدد الأطراف يهدف إلى تسوية النزاعات بطرق سلمية . دوغلاس هيرد: سلطة بدون قواعد هي غابة لا تقدم هيكلا دائما للنظام العالمي . كلاوس شواب: مطلوب تعزيز الأمن الإنساني واستدامة الأمن الاجتماعي والاقتصادي . كوكب محسن: .

 

بدأت بالامس أولى جلسات منتدى الدوحة التاسع ومؤتمر اثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الاوسط تحت عنوان ( الاستراتيجية: نحو عالم متعدد الاقطاب ) حضرها ضيوف الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى وسمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند ومعالي الشيخ حمد بن جاسم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وفخامة الرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك ومعالي رئيس وزراء فنلندا السيد ماتي فانهانين وعدد كبير من الوزراء والخبراء في مجالي السياسة والاقتصاد. حيث ناقشت الندوة عدة محاور مهمة تتعلق بتقاسم النفوذ العالمي وخلق مجتمع العدالة للجميع والتحديات السياسية والاقتصادية لاعادة تشكيل التعاون العالمي وموقع القطب العربي في جغرافيا العالم المتعدد القطبية والعلاقات بين المجموعات القطبية وبناء التحالفات وموقف الدول العظمى من تقاسم النفوذ. ادار الندوة الاعلامي البريطاني البارز ديفيد فروست من مؤسسة ( باراداين برودكشنز ) واثرى محاور النقاش كل من سعادة السيد الان جوبيه رئيس وزراء فرنسا السابق والسيد دوغلاس هيرد وزير خارجية بريطانيا الاسبق والسيد كلاوس شواب الرئيس التنفيذي لمنتدى دافوس والسيد غوردون انجلاند نائب وزير الدفاع الامريكي السابق والسيد شاشي ثارور مرشح الهند السابق لمنصب الامين العام للامم المتحدة. في البداية تحدث سعادة السيد آلان جوبيه رئيس وزراء فرنسا السابق مشيدا بمنتدى الدوحة الذي اتسع صداه عالميا وقال ان هناك مفهومين مختلفين فيما يتعلق بالتعددية القطبية يشوبهما الخلط وهما التعددية القطبية والتعددية الحزبية ووصف الاولى بنوع من الاستراتيجية المنظمة واعلان الحروب ضد القوى العظمى احادية القطبية واضاف انها ليست مفهوما وانما واقع نعيش فيه يتسم بنهاية الاحتكار الغربي للتاريخ وكذلك انتقال السلطة والقيم والنفوذ والثروة مما يعني اوروبيا انه لم يعد الاوروبيون في قلب العالم. واضاف سعادته انه على المستوى الاستراتيجي على سبيل المثال فان ذلك يترجم ليس فقط عن كطريق استخدام السلاح بصورة افضل ولكن ايضا عن طريق زيادة القوى العظمى والتغير على مستوى القيم وتطوير الن . تغطية العرب/ . أمام أولى جلسات منتدى الدوحة «الاستراتيجية نحو عالم متعدد الأقطاب» . جوبيه يدعو للتفريق بين التعددية القطبية والحزبية . 2009-05-04 .

 

الدوحة - جيزيل رزوق . «مفهوم التعددية يحرز تقدما على المستوى العالمي كونه يمثل السبيل الوحيد لمواجهة التحديات التي يصطدم بها العالم اليوم»، على هذا المبدأ قدم المشاركون في الجلسة الأولى لمنتدى الدوحة أوراق عملهم، وعلى هذا الأساس دعوا إلى شراكة عالمية لمواجهة المشاكل والصعوبات الاقتصادية والبيئية والسياسية التي تفترض مواجهة شمولية تتخطى الصعيد الوطني.. الجلسة الأولى التي حملت عنوان «الإستراتيجية: نحو عالم متعدد الأقطاب» جرى فيها التأكيد على عمل كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا على إقرار التعددية، لكنها توقفت أيضا عند زعامة الولايات المتحدة الضرورية «بالرغم من إدراكها أن العالم ليس قائما على قطب واحد، ولا يمكن لدولة واحدة حتى لو كانت كبيرة أن تدير التحديات التي يواجهها العالم اليوم».. أما الملفت في أوراق العمل فهو النقد الموجه إلى المؤسسات العالمية «المصابة بالضرر» والتي تحولت إلى «قصور على التلال» والتي تقتضي معالجتها القيام بتحديثها وتحسينها.. البحث في «العالم المتعدد الأقطاب» كان مناسبة كشف خلالها عن أن المحفل العالمي الاقتصادي بمشاركة قطر وبالتعاون مع حكومتي سويسرا وسنغافورة «سيقوم بعمل يمكن من خلاله إطلاق مبادرات عالمية».. والواقع أنه من تقاسم النفوذ العالمي وخلق مجتمع العدالة للجميع، مرورا بالتحديات السياسية والاقتصادية لإعادة تشكيل التعاون العالمي، إضافة إلى العلاقات بين المجموعات القطبية وبناء التحالفات، وصولا إلى موقف الدول العظمى من تقاسم النفوذ، قدم المنتدى أولى جلساته التي أدارها الكاتب والإعلامي في مؤسسة «باراداين برودكاشن»، شارك فيها كل من رئيس الوزراء الفرنسي السابق آلان جوبيه، ووزير الخارجية البريطانية السابق دوغلاس هيرد، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، ونائب وزير الدفاع الأميركي السابق غوردن إنغلاند، ليسجل بالمقابل غياب مرشح الهند السابق لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة شاشي ثارور.. جوبيه الذي دعا إلى ضرورة إنجاح منتدى الدوحة التاسع، توقف عند ضرورة التفرقة بين نوعين من التعددية يشوبهما الخلط وهما القطبية والحزبية. وشرح أن التعددية القطبية بدأت كما لو كانت نوعا من الإستراتيجية المنظمة وإعلان الحروب ضد القوى العظمى. وأوضح «إن هذه التعددية ليست مفهوما، إنما واقع يتسم بنهاية الاحتكار الغربي للتاريخ، وبالتالي انتقال السلطة والقيم والنفوذ»، لافتا إلى أن هذا الانتقال يعني للأوروبيين أنهم «لم يعودوا في قلب العالم».. واقع العالم المتعدد القطبية يتمثل بمجموعة من الحقائق فندها جوبيه بمجموعة من الدلالات الاقتصادية والإستراتيجية والديمغرافية. وفي هذا الإطار اعتبر أن هناك تغييرا على مستوى القيم «بمعنى تطور للنماذج السياسية التي أصبحت منافسة لنا وأعني بذلك نموذج الديمقراطية العالمية». وأضاف «هناك الكثير من السياسات التي كانت تخدم اقتصاديات الدول المتقدمة والتي تغيرت الآن، كما أن روسيا والصين تقدمتا في المجالات المذكورة». وفي السياق نفسه رأى جوبيه أن القوى الأميركية ما زالت تتميز بالاستقرار، فإجمالي الناتج القومي الأميركي المحلي يشكل %19 من إجمالي الناتج العالمي وذلك بالرغم من الأزمة المالية، كما أنه في المجال العسكري ما زالت الولايات المتحدة تتبوأ مركز الصدارة، أما الصين فقد تقدمت في مجال الاقتصاد، لتتراجع أوروبا من 20 إلى %29 من هذه الناحية، إضافة إلى بعض الدول التي تقول إنها تلعب دورا في هذا المجال كالبرازيل وروسيا، علما أنه بالرغم من الصعوبات التي يواجهها الشرق الأوسط فهو ما زال يشهد تقدما.. «التعددية القطبية تقودا إلى الاستقرار» يؤكد جوبيه، «وهو أمر هام خصوصا وأنها واقع، فتعدد الأطراف هو نوع من الغزو كونه يرتكز على قواعد ومنطق قائم على المساواة، إضافة إلى تسوية النزاعات بصورة سليمة».. الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إقرار التعددية، يوضح جوبيه، أما السبيل إلى ذلك فيقضي بإعلاء شأن هذا المبدأ على المستوى العالمي لمكافحة المخاطر التي يمكن أن تمثلها الثنائية القطبية، «لاسيما وأن التعددية هي شرط استمرار العالم، والحل الوحيد لمشاكل عديدة يواجهها العالم ومنها الاحتباس الحراري».. «مشكلة المؤسسات العالمية الموجودة في عالمنا الذي يتسم بالعولمة تتمثل بتحولها إلى قصور على التلال»، أعلن هيرد في مداخلته. وشرح: «لقد نشأت هذه المؤسسات نتيجة الحرب العالمية الثانية، كمؤسسات الأمم المتحدة». أما معالجة تلك المؤسسات المذكورة المصابة بالضرر لا تقضي وفقا لهيرد بإزالتها بل تحديثها وتحسينها، معتبرا أن «المؤسسات الإقليمية هي جزء من هذا العمل». وأضاف «الشرق الأوسط يشهد أخذا وردا حول أن المنطقة لن تعرف منظمات فعالة ما دام لم يتحقق التفاوض بين إيران وإسرائيل ولم يتم التوصل إلى سلام دائم»، داعيا الأمم المتحدة إلى تفعيل سلطاتها. وفي وقت أثنى هيرد على الإنجاز الاقتصادي الذي أحرزته قطر، مبديا احترامه للدبلوماسية القطرية والجهود المحلية في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، أشار إلى أن الأزمة الاقتصادية المالية العالمية تطرح الكثير من نقاط الاستفهام حول الوضع الاقتصادي والعواقب السياسية والإطار العالمي. وبالرغم من تحقيق أوروبا، وفقا لهيرد، خطوات كبيرة في مجال التعددية، إلا أن هناك مواضيع يفترض حلها كالتغير المناخي والطاقة والعلاقات مع الصين وروسيا. وقال: «نشغل أنفسنا بالأمور المؤسساتية، لكن هذا لن يكون بديلا عن الإدارة السياسية التي هي مسألة قيادة، والمؤسسات الإقليمية والدولية يبدو أنها تعتمد على القواعد والسلطة والنفوذ»، لافتا إلى ضرورة السعي وراء القوة التي تعتمد على قيادة من نوع جديد تصغي وتستمع فلا ترغم أو تفرض إرادة معينة. ستتة أهداف أو أعمدة خاصة بالنظام العالمي الشامل وضعها شواب بغية تحقيق التغيير، بدءا بتطوير إطار للقيم يمكن أن يتناسب مع القرن الحالي، ثم تطوير النظم الاستجابية للنظام العالمي الحالي، مرورا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تعزيز الأمن الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، ناهيك عن الاستدامة الإيكولوجية، وصولا إلى بناء مؤسسات فعالة أو اتخاذ خطوات قانونية تحتاج منا دعوة النظم المختلفة لخلق مجتمع عالمي يساعد في الوصول إلى هذه المؤسسات. شواب دعا إلى ضرورة تضافر الجهود بغية تحقيق التغيير في العالم، كاشفا أن المحفل العالمي الاقتصادي بمشاركة قطر وبالتعاون مع حكومتي سويسرا وسنغافورة «سيقوم بعمل رائع يمكن من خلاله أن نطلق مبادرات عالمية، الأمر الذي يتطلب تعديل مؤسساتنا وهياكلنا المختلفة». أول ما يفترض القيام به بالنسبة لشواب يقضي بالنظر إلى الحلول العالمية من منطلق الاحتياجات العالمية وليس المحلية، ثم وضع تفكير إستراتيجي متقدم، إضافة إلى التفاعل بين الدول والقضايا التي يحتاج العالم إلى حلها الآن. أما المبدأ الرابع فيتمثل بالشمولية التي يجتمع فيها كل أصحاب المصلحة، «الأمر الذي يحتاج إلى حل من خلال الشراكة بين الحكومات ورجال الأعمال والمجتمع المدني». أما المبدأ الأخير فيقوم على التعاون العالمي الذي يجب أن ينصب على تقاسم السلطات وتحمل المسؤوليات بصورة مشتركة. تهنئة قطر على ديناميكيتها ودورها الفاعل على الصعيد الإقليمي والدولي في قضايا الحوار وفض المنازعات، جاءت على لسان إنغلاند الذي اعتبر أن الحوار القائم على التفاهم واحترام الرأي مهم «وتنظيم مؤتمرات كمنتدى الدوحة في قطر ليس إلا مثالا على الصداقة بين الشعوب وعلى ضرورة تبني هذا النهج في عالم اليوم الجديد». النائب السابق لوزير الدفاع الأميركي شدد على أن توقعات الولايات المتحدة عالية وزعامتها ضرورية. لكنه استدرك «بالرغم من ذلك هي تفهم أن العالم ليس قائما على قطب واحد، ولا يمكن لدولة واحدة حتى لو كانت كبيرة أن تدير التحديات التي يواجهها العالم اليوم تماما كما لا يمكن لدولة صغيرة أن تقوم بمساهمة فعالة في القضايا الخطيرة». وفي السياق عينه أكد إنغلاند أن الولايات المتحدة ترحب بتعدد الأقطاب الأمر الذي يؤد إلى تعميم الفوائد في العالم. وقال: «المجتمعات تحتاج للأمن والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل، علما أن الثقافات ما زالت تصطدم مع بعضها البعض والظروف يمكن أن تؤدي إلى إجراءات اقتصادية متطرفة». ودعا إنغلاند إلى الاهتمام بالتراث الديني وحماية الحريات واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق التطور بين الدول والثقافات وفقا لمفهوم مشترك يسهم في إشاعة أجواء السلام والاستقرار في عالم متعدد الأقطاب. الوقت قد حان، وفقا لإنغلاند، لاتباع في هذا الإطار سياسية شجاعة واستجابة اقتصادية وتعاون دولي لمعالجة الصعوبات الدولية على المنظور البعيد.