وكما في كل عام، سيقوم مُنتدى الدوحة بتقديم نظرة شاملة للقضايا الساخنة المتعلقة بالديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة في الشرق الأوسط، وفي الدول العربية والعالم. وعلى نطاق أوسع، سيناقش هذا المُنتدى الدولي مسائل مصيرية سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية وأمنية واستراتيجية وبشرية في منطقة تشهد بعضاً من أهم التغييرات في تاريخها المعاصر

 

ضيوف شرف هذا العام هم نخبة متميّزة من رؤساء الدول والحكومات الحاليين. كما يتضمّن المُنتدى لفيفاً من قادة الرأي العالمي البارزين والمفكرين السياسيين وصنّاع القرار وأعضاء البرلمان ورجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين والخبراء، فضلاً عن ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية، الذين سيُساهمون في النقاش الحرّ العلمي والمثير حول العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المنتدى، مع التركيز على ما بعد الربيع العربي وتحدّيات المستقبل والأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والتعاون الدولي، وبناء الديمقراطيّة، والاقتصاد العالمي والتنمية، وحقوق الإنسان، والإعلام الرقمي

 

ويعقد منتدى الدوحة في فندق الريتز كارلتون الدوحة في دولة قطر في الفترة من 20-22 مايو 2013م، يشارك فيه حوالي 600 شخصية يمثلون أكثر من 80 بلداً ومنظمة

 

 

وكما في كل عام، سيقوم مُنتدى الدوحة بتقديم نظرة شاملة للقضايا الساخنة المتعلقة بالديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة في الشرق الأوسط، وفي الدول العربية والعالم. وعلى نطاق أوسع، سيناقش هذا المُنتدى الدولي مسائل مصيرية سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية وأمنية واستراتيجية وبشرية في منطقة تشهد بعضاً من أهم التغييرات في تاريخها المعاصر

 

ضيوف شرف هذا العام هم نخبة متميّزة من رؤساء الدول والحكومات الحاليين. كما يتضمّن المُنتدى لفيفاً من قادة الرأي العالمي البارزين والمفكرين السياسيين وصنّاع القرار وأعضاء البرلمان ورجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين والخبراء، فضلاً عن ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية، الذين سيُساهمون في النقاش الحرّ العلمي والمثير حول العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المنتدى، مع التركيز على ما بعد الربيع العربي وتحدّيات المستقبل والأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والتعاون الدولي، وبناء الديمقراطيّة، والاقتصاد العالمي والتنمية، وحقوق الإنسان، والإعلام الرقمي

 

ويعقد منتدى الدوحة في فندق الريتز كارلتون الدوحة في دولة قطر في الفترة من 20-22 مايو 2013م، يشارك فيه حوالي 600 شخصية يمثلون أكثر من 80 بلداً ومنظمة

 

 

وكما في كل عام، سيقوم مُنتدى الدوحة بتقديم نظرة شاملة للقضايا الساخنة المتعلقة بالديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة في الشرق الأوسط، وفي الدول العربية والعالم. وعلى نطاق أوسع، سيناقش هذا المُنتدى الدولي مسائل مصيرية سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية وأمنية واستراتيجية وبشرية في منطقة تشهد بعضاً من أهم التغييرات في تاريخها المعاصر

 

ضيوف شرف هذا العام هم نخبة متميّزة من رؤساء الدول والحكومات الحاليين. كما يتضمّن المُنتدى لفيفاً من قادة الرأي العالمي البارزين والمفكرين السياسيين وصنّاع القرار وأعضاء البرلمان ورجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين والخبراء، فضلاً عن ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية، الذين سيُساهمون في النقاش الحرّ العلمي والمثير حول العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المنتدى، مع التركيز على ما بعد الربيع العربي وتحدّيات المستقبل والأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والتعاون الدولي، وبناء الديمقراطيّة، والاقتصاد العالمي والتنمية، وحقوق الإنسان، والإعلام الرقمي

 

ويعقد منتدى الدوحة في فندق الريتز كارلتون الدوحة في دولة قطر في الفترة من 20-22 مايو 2013م، يشارك فيه حوالي 600 شخصية يمثلون أكثر من 80 بلداً ومنظمة

 

 

وكما في كل عام، سيقوم مُنتدى الدوحة بتقديم نظرة شاملة للقضايا الساخنة المتعلقة بالديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة في الشرق الأوسط، وفي الدول العربية والعالم. وعلى نطاق أوسع، سيناقش هذا المُنتدى الدولي مسائل مصيرية سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية وأمنية واستراتيجية وبشرية في منطقة تشهد بعضاً من أهم التغييرات في تاريخها المعاصر

 

ضيوف شرف هذا العام هم نخبة متميّزة من رؤساء الدول والحكومات الحاليين. كما يتضمّن المُنتدى لفيفاً من قادة الرأي العالمي البارزين والمفكرين السياسيين وصنّاع القرار وأعضاء البرلمان ورجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين والخبراء، فضلاً عن ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية، الذين سيُساهمون في النقاش الحرّ العلمي والمثير حول العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المنتدى، مع التركيز على ما بعد الربيع العربي وتحدّيات المستقبل والأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والتعاون الدولي، وبناء الديمقراطيّة، والاقتصاد العالمي والتنمية، وحقوق الإنسان، والإعلام الرقمي

 

ويعقد منتدى الدوحة في فندق الريتز كارلتون الدوحة في دولة قطر في الفترة من 20-22 مايو 2013م، يشارك فيه حوالي 600 شخصية يمثلون أكثر من 80 بلداً ومنظمة

 

 

وكما في كل عام، سيقوم مُنتدى الدوحة بتقديم نظرة شاملة للقضايا الساخنة المتعلقة بالديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة في الشرق الأوسط، وفي الدول العربية والعالم. وعلى نطاق أوسع، سيناقش هذا المُنتدى الدولي مسائل مصيرية سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية وأمنية واستراتيجية وبشرية في منطقة تشهد بعضاً من أهم التغييرات في تاريخها المعاصر

 

ضيوف شرف هذا العام هم نخبة متميّزة من رؤساء الدول والحكومات الحاليين. كما يتضمّن المُنتدى لفيفاً من قادة الرأي العالمي البارزين والمفكرين السياسيين وصنّاع القرار وأعضاء البرلمان ورجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين والخبراء، فضلاً عن ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية، الذين سيُساهمون في النقاش الحرّ العلمي والمثير حول العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المنتدى، مع التركيز على ما بعد الربيع العربي وتحدّيات المستقبل والأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والتعاون الدولي، وبناء الديمقراطيّة، والاقتصاد العالمي والتنمية، وحقوق الإنسان، والإعلام الرقمي

 

ويعقد منتدى الدوحة في فندق الريتز كارلتون الدوحة في دولة قطر في الفترة من 20-22 مايو 2013م، يشارك فيه حوالي 600 شخصية يمثلون أكثر من 80 بلداً ومنظمة

 

 

وكما في كل عام، سيقوم مُنتدى الدوحة بتقديم نظرة شاملة للقضايا الساخنة المتعلقة بالديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة في الشرق الأوسط، وفي الدول العربية والعالم. وعلى نطاق أوسع، سيناقش هذا المُنتدى الدولي مسائل مصيرية سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية وأمنية واستراتيجية وبشرية في منطقة تشهد بعضاً من أهم التغييرات في تاريخها المعاصر

 

ضيوف شرف هذا العام هم نخبة متميّزة من رؤساء الدول والحكومات الحاليين. كما يتضمّن المُنتدى لفيفاً من قادة الرأي العالمي البارزين والمفكرين السياسيين وصنّاع القرار وأعضاء البرلمان ورجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين والخبراء، فضلاً عن ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية، الذين سيُساهمون في النقاش الحرّ العلمي والمثير حول العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المنتدى، مع التركيز على ما بعد الربيع العربي وتحدّيات المستقبل والأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والتعاون الدولي، وبناء الديمقراطيّة، والاقتصاد العالمي والتنمية، وحقوق الإنسان، والإعلام الرقمي

 

ويعقد منتدى الدوحة في فندق الريتز كارلتون الدوحة في دولة قطر في الفترة من 20-22 مايو 2013م، يشارك فيه حوالي 600 شخصية يمثلون أكثر من 80 بلداً ومنظمة

 

 

وكما في كل عام، سيقوم مُنتدى الدوحة بتقديم نظرة شاملة للقضايا الساخنة المتعلقة بالديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة في الشرق الأوسط، وفي الدول العربية والعالم. وعلى نطاق أوسع، سيناقش هذا المُنتدى الدولي مسائل مصيرية سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية وأمنية واستراتيجية وبشرية في منطقة تشهد بعضاً من أهم التغييرات في تاريخها المعاصر

 

ضيوف شرف هذا العام هم نخبة متميّزة من رؤساء الدول والحكومات الحاليين. كما يتضمّن المُنتدى لفيفاً من قادة الرأي العالمي البارزين والمفكرين السياسيين وصنّاع القرار وأعضاء البرلمان ورجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين والخبراء، فضلاً عن ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية، الذين سيُساهمون في النقاش الحرّ العلمي والمثير حول العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المنتدى، مع التركيز على ما بعد الربيع العربي وتحدّيات المستقبل والأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والتعاون الدولي، وبناء الديمقراطيّة، والاقتصاد العالمي والتنمية، وحقوق الإنسان، والإعلام الرقمي

 

ويعقد منتدى الدوحة في فندق الريتز كارلتون الدوحة في دولة قطر في الفترة من 20-22 مايو 2013م، يشارك فيه حوالي 600 شخصية يمثلون أكثر من 80 بلداً ومنظمة

 

 

وكما في كل عام، سيقوم مُنتدى الدوحة بتقديم نظرة شاملة للقضايا الساخنة المتعلقة بالديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة في الشرق الأوسط، وفي الدول العربية والعالم. وعلى نطاق أوسع، سيناقش هذا المُنتدى الدولي مسائل مصيرية سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية وأمنية واستراتيجية وبشرية في منطقة تشهد بعضاً من أهم التغييرات في تاريخها المعاصر

 

ضيوف شرف هذا العام هم نخبة متميّزة من رؤساء الدول والحكومات الحاليين. كما يتضمّن المُنتدى لفيفاً من قادة الرأي العالمي البارزين والمفكرين السياسيين وصنّاع القرار وأعضاء البرلمان ورجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين والخبراء، فضلاً عن ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية، الذين سيُساهمون في النقاش الحرّ العلمي والمثير حول العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المنتدى، مع التركيز على ما بعد الربيع العربي وتحدّيات المستقبل والأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والتعاون الدولي، وبناء الديمقراطيّة، والاقتصاد العالمي والتنمية، وحقوق الإنسان، والإعلام الرقمي

 

ويعقد منتدى الدوحة في فندق الريتز كارلتون الدوحة في دولة قطر في الفترة من 20-22 مايو 2013م، يشارك فيه حوالي 600 شخصية يمثلون أكثر من 80 بلداً ومنظمة

 

 

وكما في كل عام، سيقوم مُنتدى الدوحة بتقديم نظرة شاملة للقضايا الساخنة المتعلقة بالديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة في الشرق الأوسط، وفي الدول العربية والعالم. وعلى نطاق أوسع، سيناقش هذا المُنتدى الدولي مسائل مصيرية سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية وأمنية واستراتيجية وبشرية في منطقة تشهد بعضاً من أهم التغييرات في تاريخها المعاصر

 

ضيوف شرف هذا العام هم نخبة متميّزة من رؤساء الدول والحكومات الحاليين. كما يتضمّن المُنتدى لفيفاً من قادة الرأي العالمي البارزين والمفكرين السياسيين وصنّاع القرار وأعضاء البرلمان ورجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين والخبراء، فضلاً عن ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية، الذين سيُساهمون في النقاش الحرّ العلمي والمثير حول العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المنتدى، مع التركيز على ما بعد الربيع العربي وتحدّيات المستقبل والأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والتعاون الدولي، وبناء الديمقراطيّة، والاقتصاد العالمي والتنمية، وحقوق الإنسان، والإعلام الرقمي

 

ويعقد منتدى الدوحة في فندق الريتز كارلتون الدوحة في دولة قطر في الفترة من 20-22 مايو 2013م، يشارك فيه حوالي 600 شخصية يمثلون أكثر من 80 بلداً ومنظمة

 

 

وكما في كل عام، سيقوم مُنتدى الدوحة بتقديم نظرة شاملة للقضايا الساخنة المتعلقة بالديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة في الشرق الأوسط، وفي الدول العربية والعالم. وعلى نطاق أوسع، سيناقش هذا المُنتدى الدولي مسائل مصيرية سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية وأمنية واستراتيجية وبشرية في منطقة تشهد بعضاً من أهم التغييرات في تاريخها المعاصر

 

ضيوف شرف هذا العام هم نخبة متميّزة من رؤساء الدول والحكومات الحاليين. كما يتضمّن المُنتدى لفيفاً من قادة الرأي العالمي البارزين والمفكرين السياسيين وصنّاع القرار وأعضاء البرلمان ورجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين والخبراء، فضلاً عن ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية، الذين سيُساهمون في النقاش الحرّ العلمي والمثير حول العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المنتدى، مع التركيز على ما بعد الربيع العربي وتحدّيات المستقبل والأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والتعاون الدولي، وبناء الديمقراطيّة، والاقتصاد العالمي والتنمية، وحقوق الإنسان، والإعلام الرقمي

 

ويعقد منتدى الدوحة في فندق الريتز كارلتون الدوحة في دولة قطر في الفترة من 20-22 مايو 2013م، يشارك فيه حوالي 600 شخصية يمثلون أكثر من 80 بلداً ومنظمة

 

 

وكما في كل عام، سيقوم مُنتدى الدوحة بتقديم نظرة شاملة للقضايا الساخنة المتعلقة بالديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة في الشرق الأوسط، وفي الدول العربية والعالم. وعلى نطاق أوسع، سيناقش هذا المُنتدى الدولي مسائل مصيرية سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية وأمنية واستراتيجية وبشرية في منطقة تشهد بعضاً من أهم التغييرات في تاريخها المعاصر

 

ضيوف شرف هذا العام هم نخبة متميّزة من رؤساء الدول والحكومات الحاليين. كما يتضمّن المُنتدى لفيفاً من قادة الرأي العالمي البارزين والمفكرين السياسيين وصنّاع القرار وأعضاء البرلمان ورجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين والخبراء، فضلاً عن ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية، الذين سيُساهمون في النقاش الحرّ العلمي والمثير حول العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المنتدى، مع التركيز على ما بعد الربيع العربي وتحدّيات المستقبل والأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والتعاون الدولي، وبناء الديمقراطيّة، والاقتصاد العالمي والتنمية، وحقوق الإنسان، والإعلام الرقمي

 

ويعقد منتدى الدوحة في فندق الريتز كارلتون الدوحة في دولة قطر في الفترة من 20-22 مايو 2013م، يشارك فيه حوالي 600 شخصية يمثلون أكثر من 80 بلداً ومنظمة

 

 

وبحسب مشاركين في منتدى الدوحة فإن غياب مفهوم المواطنة في ظل التعددية الإثنية والعرقية، والهيمنة الأجنبية، وانحياز الغرب إلى إسرائيل، من أهم التحديات التي تواجه المسار الديمقراطي في العالم العربي.

 

ويتناول المنتدى -الذي ينعقد في الدوحة أيام 20-22 مايو/أيار الجاري- مستقبل السلام في الشرق الأوسط، والتغيرات السياسية والحقوق المدنية في المنطقة، ودور الإعلام في التغيير، والتحديات التي تواجه الديمقراطية في دول الربيع العربي.

 

وقالت وزيرة خارجية إسبانيا السابقة ترينيداد خيمينيث إن الربيع العربي لا يمكن أن يحقق غاياته دون احترام الأديان، وضمان حقوق الأقليات، وبناء جسور مع المجتمعات.

 

واعتبرت خيمينيث أن عدم استيعاب الغرب لما يجري في المنطقة من أهم تحديات الربيع العربي، فهناك حاجة إلى تفهم الغرب للإسلاميين بل ودعمهم، لأنهم حصلوا على ثقة الشعوب وأبدوا استعدادهم لاحترام الديمقراطية.

 

أما رئيس وزراء السودان الأسبق الصادق المهدي فرأى أن الفوارق الاجتماعية والكثافة السكانية، وتسلط النخب الحاكمة وتطبيل الإعلام، والتحالفات المشبوهة، تعيق تحقيق الديمقراطية في الشرق الأوسط.

 

ووفق المهدي، تواجه الثورات العربية تحديا جديا بفعل التوظيف السياسي للتعدد الطائفي والقبلي، و"تناقض المدني والعسكري، والإسلامي والعلماني".

 

ويضيف أن ما سماه التصارع بين الفكر "الطالباني" و"الأردوغاني" في الدول الثائرة، يعكس غياب رؤية واضحة قادرة على التأصيل والتحديث، وتجعل للإسلام دورا في الحياة دون أن يكون نقيضا للوحدة الوطنية.

 

بيد أن المهدي الذي أبدى استياءه من هيمنة الغرب على المنطقة، رأى أن كل المعوقات لا يمكنها الوقوف في وجه الربيع العربي بعدما "صنع أسلوبا جديدا وعكس وحدة الشعوب وثقتها بنفسها".

 

ويجزم بأن الدكتاتوريات العربية لن تتمكن من صدّ التغيير "وحتى الدول الملكية وإن كانت في وضع أفضل، فإن شعوبها تتطلع إلى أنظمة دستورية".

 

من جهته، لفت النائب البرلماني بالمملكة المتحدة روري ستيوارت إلى أن الغرب يعيق تطلعات الشعوب العربية ولم يفهم حتى الآن ما يجري في المنطقة، وقال إن "الإخوان المسلمين كنا نراهم إرهابيين، بينما الوضع الآن يعكس خطأ تقديرنا، وعلينا بناء علاقات مع الإسلاميين".

 

وبحسب عضو البرلمان الإيرلندي بات برين، تكمن تحديات الربيع العربي في إمكانية اختزال الديمقراطية في حكم الأغلبية، وتباين مرجعيات ومقاربات التيارات التي صنعت التغيير، مما يؤدي في النهاية إلى عدم تناغم المطالب.

 

لكن رئيس البرلمان العربي علي سالم الدقباسي يرى أن الغرب يمثل العائق الأكبر أمام دمقرطة الشرق الأوسط بحكم دعمه المطلق لإسرائيل.

 

ويذهب الدقباسي إلى أن عدم إحداث تغيير في تعاطي الغرب مع الصراع العربي الإسرائيلي من شأنه تعطيل المد الديمقراطي في المنطقة، ودفع التيارات المعتدلة لاعتناق العنف من أجل استرداد الحقوق.

 

وفي حديث للجزيرة نت قلّل رئيس البرلمان العربي من تأثير التعدد الطائفي والديني على التحول الديمقراطي، لأن "شعوب المنطقة تملك قيما أهم بكثير من مواثيق حقوق الإنسان".

 

وأبدى العديد من المشاركين خشيتهم من أن السياسة الخارجية للإسلاميين -في حال فوزهم بالانتخابات- قد تدفع الغرب إلى معاقبة الدول الثائرة اقتصاديا، مما يستحيل معه اكتمال التحول الديمقراطي، وفق تقديرهم.

 

الجزيرة

 

وقال معاليه، في الكلمة التي القاها بافتتاح المنتدى، "لا شك في أن أهم العناصر التي تمثل خصائص المرحلة السياسية التي تمر بها المنطقة هو قوة وفاعلية المطالب الشعبية الواسعة للإصلاح التي كانت المحفز الأساسي للثورات العربية، ولهذا شهدنا التحرك الشعبي القوي بإتجاه المطالبة بسلطة القانون، وإحترام الحريات، وإجتثاث الفساد، وترسيخ التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

 

وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأن هذه المحاور مترابطة ولها تأثيرات متبادلة على بعضها البعض، معربا عن الامل في أن تكون المناقشات شاملة في طبيعتها وتتوخى الدقة في التحليل والنقد الموضوعي لكي تكون الحصيلة التي ينبغي إستثمارها على الصعيد الواقعي في المنطقة مجديا.

 

وأشار معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الى أن منطقة الشرق الأوسط اليوم تواجه تحديات غير هيّنة، بدءا بتحديد وسائل الحراك بإتجاه تحقيق الإصلاح، وإنتهاء بتوفير أسباب السلم والاستقرار والبناء الجديد للحياة المجتمعية على الصعيد الوطني.

 

وقال "وإذا أضفنا إلى ذلك الفشل الواضح حتى الآن في القضاء على الصراعات المعروفة على الساحة على أساس التسوية السلمية بموجب القانون الدولي، وبالأخص منها القضية الفلسطينية، تبرز عندئذ جسامة التحديات التي نواجهها. ولهذا السبب، لابد من الإقرار بحقيقة بديهية مفادها أن تحقيق الإصلاح والتنمية، والسلم والأمن والاستقرار، يستلزم التعاون والتكافل لتحقيق المصلحة الإنسانية المشتركة".

 

واضاف معاليه "لقد تابعتم مؤخرا الازمة المالية العالمية التي اجتاحت امريكا والدول الاوربية في سبتمبر 2008 وما خلفته من أثار اقتصادية سالبة مازالت تلقي بظلالها القاتمة علي منظومة الاقتصاد العالمي ومستقبل الشعوب المتقدمة والنامية فكل المؤشرات والتوقعات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي مقبل على أزمة جديدة بفعل تراجع معدلات النمو في معظم دول الاتحاد الاوربي وتباطؤ نمو الاقتصاد الامريكي وموجة الكساد التي تهدد الاقتصاديات الناشئة والتي حتما ستنعكس سلبا علي مستويات تقدم الدول النامية".

 

ورأى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في ختام كلمته أن العالم الآن يواجه تحديات جسام سواء اقتصادية أو سياسية "تجعلنا أمام خيارات تحتاج الي قرارات وآليات دقيقة وفعالة".

 

قنا

 

حضر الافتتاح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ ورئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة وضيوف البلاد.

 

وألقى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى كلمة بهذه المناسبة رحب في مستهلها بالمشاركين في الدورة الثانية عشرة لمنتدى الدوحة، مؤكدا في الوقت ذاته اهمية هذا المنتدى وما سوف يجري خلاله من نقاش وما سيصدر عنه من مقترحات.

 

وقال سمو أمير البلاد المفدى إن انعقاد دورة المنتدى هذه "يأتي في مرحلة مصيرية وحاسمة من تاريخ وطننا العربي، وكثير من الاحداث التى تجري في منطقتنا وفي ارجاء مختلفة من العالم".

 

وأضاف سموه "لقد سبقت ثورات الحرية العربية مؤشرات لجمود شامل، بل وشلل على مستوى فاعلية السياسات وغضب عارم على المستوى الشعبي، وكان بعضهم يتجاهل هذه المؤشرات الى أن فوجيء بالثورات وهي تنفجر منذرة بتحول تاريخي غير مسبوق يؤكد أن الشعوب العربية بدأت تنفض عن نفسها غبار التراخي الطويل وأخذت تسعى من جديد للمساهمة في ركب الحضارة الانسانية".

 

ولفت سمو أمير البلاد المفدى إلى أن الثورات العربية انتصرت، أو هي في طريقها لتحقيق النصر، غير ان سموه أعرب عن الاسف إزاء دماء الابرياء الغالية التي سالت وما زالت تسيل وبعض الانظمة لا تزال مصرة على رفض الاصلاح الفوري.

 

وشدد سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على أن الشعوب العربية ثارت لتسترد للانسان العربي حريته وكرامته، معربا عن قناعته بانها ستكون ايضا السند الذي ستبنى عليه منظومة العلاقات الاقليمية في المنطقة خلال السنوات القادمة.

 

ورأى سمو الامير "أن من الخطأ أن تترك القضية الفلسطينية معلقة من الناحية السياسية وعلى جدول الاعمال الدولي إذ أن ارادة الشعوب العربية لن تسمح بذلك بعد الان"، داعيا اسرائيل الى ان تتخذ خطوة ايجابية من اجل السلام والعيش المشترك، كما دعا سموه ان يرافق الربيع العربي ربيع للسلام العادل في الشرق الاوسط، مؤكدا ان الشعوب العربية لن تنسى فلسطين، كما "لاننسى آلاف الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية واهل غزة المحاصرين من اسرائيل وغيرها".

 

قنا

 

 

حضر الافتتاح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من اصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورئيس مجلس الشورى وعدد من اصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، وضيوف المنتدى.

 

وقد القى سمو ولي العهد كلمة أكد فيها ان الثورات العربية اثبتت ان الشباب ليس منشغلا بمفاسد الحياة الاستهلاكية كما يبدو وان التوق للحرية لا يتناقض مع الثقافة والهوية العربية والاسلام كدين وكحضارة، مشددا سموه على ان هذا السعي للحرية يرافقه توق للكرامة الفردية والوطنية والقومية.

 

واضاف سموه ان الاحداث العاصفة التي شهدتها وتشهدها المنطقة العربية اثبتت ايضا ان الشعوب حين تعي ذاتها وكيانها تصبح هي صانعة تاريخها ومستقبلها وان الشعوب العربية هي من يصنع هذه الحقبة التاريخية العربية الجديدة.

 

واكد ان العدالة لا تأتي محمولة على دبابات الاحتلال ولم تكن الحروب المبررة بفرض الديمقراطية عاملا مساعدا بل كانت عائقا كبيرا ونموذجا منفردا حيث كان على الشعوب ان تتجاوزه لكي تتجاوز خوفها من ان البديل للاستبداد قد يكون عدم الاستقرار في ظل احتلال اجنبي.

 

ودعا الجميع الى ان يعتادوا على فكرة ان المواطن العربي لم يعد يرضى بان تداس كرامته الفردية كانسان من قبل استبداد محلي ولا ان تداس كرامة شعبه من قبل احتلال اجنبي.

 

واعرب عن امله في ان يجري التغيير عن وعي وتخطيط ومن دون هزات كبرى سواء جاء التغيير بالثورة او بالاصلاح التدريجي حيث سوف يتبين للجميع ان هنالك فاعلا جديدا على الساحة هو الرأي العام العربي الذي لم يعد بالامكان فرض الاملاءات عليه، مشددا على ان الرأي العام العربي اكثر تمسكا بالعدالة على المستوى الاقليمي والدولي من الانظمة ذاتها وان القضية الفلسطينية هي قضية العرب فعلا وان ذلك هو موقف الرأي العام العربي وليس مجرد شعار رفعته بعض الانظمة العربية.

 

ونبه سموه الى ان عدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني والتي يجب ان يقوم عليها السلام في منطقتنا هو من اهم عوامل عدم الاستقرار ومن مسبباتها ظواهر التطرف والعنف في المنطقة.

 

واكد ان التوصل الى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية من شأنه ان يسهم في اعادة الامن والاستقرار الى الاقليم وبالتالي سيدعم التنمية والازدهار فيه لانه اذا لم يكن الحل عادلا وشاملا فلن يكون دائما.

 

وطالب المجتمع الدولي ان يبذل جهدا اكبر للضغط على اسرائيل واقناعها بضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بهذه القضية لان بقاءها من دون حل لا يهدد امن وسلم المنطقة وحدها بل الامن والسلم الدوليين ايضا.

 

واكد ايمان دولة قطر بالسلام وبالتعاون والحوار بين الشعوب والدول حيث بذلت قطر كعضو في الاسرة الدولية وما زالت تبذل كل ما في وسعها للمساهمة في جعل هذا العالم اكثر امنا واستقرارا، مشيرا الى ان قطر قامت بدور الوسيط لحل العديد من الخلافات الاقليمية واطلقت العديد من المبادرات للمساعدة في التنمية وللاغاثة في حالات الطوارئ تحت مظلة الامم المتحدة.

 

وتوجه سمو ولي العهد بالشكر للدول الصديقة التي دعمت هذه المبادرات، معربا عن الامل في أن تنال الدعم من مزيد من الدول.

 

وحيا معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته رعاية ودعم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لمنتدى الدوحة منذ الاجتماع الأول، مشددا على أن نجاح المنتدى يعود لهذه الرعاية والدعم والمتابعة من لدن سمو الأمير المفدى.

 

ورحب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالمشاركين في المنتدى ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط الذي سيتعرض لعدد من قضايا الطاقة وأمن المياه ومستقبل السلام في المنطقة والاقتصاد والتجارة والتنمية والإصلاح وإثراء المستقبل من خلال الرياضة والإعلام ومسؤوليته الاخلاقية.

 

وأشار إلى أن هذا المنتدى تصدى في دوراته المتعاقبة وعلى مدى احد عشر عاماً للقضايا الملحة والمستجدة وطرحها للحوار الحر المسؤول والبناء وصولاً للغايات والأهداف المنشودة التي تتطلع لها الإنسانية جمعاء.

 

ونوه بأن الجديد في هذه الدورة أنها تنعقد والمنطقة تشهد أحداثاً وتغيرات سياسية كبيرة كلها قائمة على دعوات ومطالبات من شعوبها لإجراء إصلاحات سياسية.

 

وأكد معاليه أن الظروف الراهنة بالمنطقة العربية وإصرار شعوبها على إحداث التغيير ستفرض على هذه الدورة نقاشاً يرسم الطريق للتعامل مع القوى السياسية الجديدة في المنطقة وبالتالي ستترتب عليه ملامح التنمية الاقتصادية والاجتماعية مستقبلاً.

 

وقال إنه "وفي إطار الجهود المتواصلة لاحتواء كافة مخاطر هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة، نعول كثيراً على ما سوف تطرحونه من آراء سديدة ومساهمات مقدرة لتكون إضافة للمخلصين من أبناء الأمة العربية وللأصدقاء الحريصين على أمن واستقرار المنطقة".

 

وقال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة في كلمة له خلال الجلسة الاختتامية أن سير الإعداد للمنتدى والمؤتمر واجه صعوبات خاصة فيما يخص وضع برنامج يتضمن محورين سياسي واقتصادي متخصص في الشرق الأوسط إضافة إلى زيادة عدد الجلسات على الرغم من وجود توجه لإنقاص عددها عن الدورات الماضية، مشيراً إلى نجاج ورش العمل التي عقدت على هامش المنتدى والمؤتمر. وأفاد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي بأنه كما جرت العادة لا يصدر عن منتدى الدوحة ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي بيان ختامي وإنما تصدر عنهما وثيقة سنوية لإبرز المحاور التي تطرقا لها، مؤكداً أن الهدف من انعقاد المنتدى والمؤتمر هو إيصال رسالة والتعبير عن الواقع من خلال طرح موضوعي لأبرز القضايا الاقتصادية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط

 

واستعرض مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة أبرز النقاط التي طرحها المشاركون حيث أكدوا أنه لا حل للمعضلات دون إصلاحات سياسية واقتصادية واعتماد سياسة تنمية شاملة حقيقية تتوجه إلى المنطقة والعالم بحيث لا يمكن فصل المحور السياسي عن الاقتصادي من أجل اعتماد استراتيجيات تنموية فاعلة.

 

ولفت إلى أنه على المستوى السياسي أكد المشاركون أن المنطقة تتجه نحو إصلاحات ديمقراطية حيث تؤدي المطالبات بالإصلاح إلى صدامات بين شرعية الدولة والشرعية الدستورية وصعوبة إيجاد توازن بين المحاور الأمنية والسياسية وتلك المطالب وصولا إلى التغيير والإصلاح المنشودين من قبل الشعوب.

 

وأكد أن منتدى الدوحة شدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإصلاح المؤسسات الدولية ومنها الإصلاحات بمجلس الأمن حيث من المقرر أن تستضيف الدوحة في الشهر الجاري ورشة حول إصلاحات مجلس الأمن.

 

وأشار إلى أن المشاركين في المنتدى والمؤتمر أكدوا على ضرورة سعي حكومات دول المنطقة على محاربة الفساد واعتماد برامج إصلاحية من أجل عودة الحقوق إلى أصحابها تلافيا للسخط الشعبي، معرباً عن أمله بتنفيذ الأفكار التي تطرق لها المنتدى والمؤتمر التي تلبي الاحتياجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة والعالم.

 

من جانبه قال البروفيسور ستيفن سبيجل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط في جامعة كاليفورنيا- لوس انجلوس ان منتدى الدوحة ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي تطرقا إلى قضيتين أساسيتين هما السياسة والاقتصاد حيث أكد المشاركون أن خيار المنطقة هو إجراء الإصلاحات الاقتصادية من خلال التعاون المشترك سياسياً واقتصادياً.

 

وأشار إلى ان الجلسات تناولت المسار الديمقراطي في دول المنطقة من خلال إلقاء نظرة على الثورات التي شهدتها عدد من الدول العربية ومساعدة الديمقراطيات الناشئة على الاستمرار وإرساء الأسس التي تحقق العدالة الاجتماعية والحرية والتنمية الاقتصادية.

 

وقال إن المشاركين اتفقوا على أهمية بناء الدولة المؤسساتية التي تطبق الأنظمة والقوانين بما يخدم المصلحة العامة لمواطنيها، كما أكدوا على ضرورة التعاون بين دول المنطقة وسائر دول العالم كالاتحاد الأوروبي وأمريكا والصين وروسيا من خلال إقامة علاقات اقتصادية واستثمارية بينهم.

 

وأضاف أن المشاركين أشاروا الى حاجة دول المنطقة الى توفير نحو مائة مليون وظيفة على مدار العقد القادم إضافة الى التعاون في التعامل مع مسائل العجز الاقتصادي والعمل على إقامة مناطق تجارة حرة واتحادات جمركية إقليمية.

 

ولفت إلى أن المشاركين أوصوا بإقامة منطقة تجارة حرة بين دول منطقة الشرق الأوسط ودول جنوب شرق آسيا إضافة الى تعزيز الحوار والتعاون في مجالات متعددة منها الطاقة.

 

وذكر أن المنتدى والمؤتمر ركزا على ضرورة إعطاء دور كبير للقطاع الخاص وريادة الاعمال التجارية في المنطقة، وأكدا على ضرورة الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وإعطاء الجانب البيئي الأولوية.

 

وقد تم خلال الجلسة الختامية تكريم كل من البروفيسور ستيفن سبيجل والقس جيسي جاكسون مؤسس ورئيس ائتلاف رينبو- بوش

 

 

 

حضر الافتتاح فخامة السيدة تاريا فانهانن رئيسة جمهورية فنلندا وفخامة الرئيس جورجي ايفانوف رئيس جمهورية مقدونيا وجلالة الملكة رانيا العبدالله حرم صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية ودولة السيد أماني عبيد كارومي رئيس زنجبار ودولة السيد غوردون باجني رئيس وزراء جمهورية هنغاريا. كما حضر الافتتاح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الورزاء وزير الطاقة والصناعة وعدد من اصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورئيس مجلس الشورى وعدد من اصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وضيوف المنتدى. وقد القى حضرة صاحب السمو الامير المفدى كلمة اكد فيها ان منتدى الدوحة يعقد في دورته العاشرة هذا العام في ظروف شديدة الصعوبة لان العالم يواجه زلزالا اقتصاديا وماليا يستحق الدرس والبحث مما يتعذر معه على اي مؤتمر او منتدى ان يقطع براي او يعلن قرارا في قضايا قد تكون محددة وقد تكون تفصيلية. وشدد سمو الامير المفدى على ان الجميع مطالبون بمتابعة ما يجري على مواقع القرار الدولي والانتاج العالمي والاسواق المتعولمة بمنتهى الجدية والحرص لان الجميع امام لحظة تغيير كبير يقتضيه استقرار العالم وامنه وسلامته. وقال سموه انه من المتناقضات اننا الان عند درجة من التقدم العلمي والتكنولوجي والنمو غير المسبوق في توافر السلع والخدمات ورؤوس الاموال الامر الذي يعطينا اسبابا تدعو الى الاطمئنان على المستقبل. واضاف سموه اننا من ناحية اخرى نشهد في كل ارجاء العالم المتقدم والنامي على السواء ما يدعو الى القلق الشديد لما نشهده من اضطرابات عنيفة فالعالم المتقدم تتعرض مجتمعاته للمخاوف على امنها الاجتماعي وعلى التطلعات المشروعة لاهلها . واوضح ان هذه العوالم المتقدمة تصورت خلال عقود ماضية ان عصور الحرب التي عانت ويلاتها قد انقضت وانها الان قادرة على الحياة في رخاء متصل مضمون لا يهدده كساد او بطالة. واضاف سموه انه في نفس الوقت كانت الدول النامية التي حققت قدرا من الاستقلال الوطني تتطلع الى مستقبل تراه امامها وقد توفر لها ما تحقق لغيرها من السابقين الى التقدم بعد ان كانت تظن ان في استطاعتها الاعتماد على مواردها الذاتية وعلى مساعدة المتقدمين بواسطة هيئات ومنظمات عالمية للتكافل قادرة وكفؤة تساعد خطاها وتؤمن حركتها نحو المستقبل.

 

ونبه حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى الى ان الحالة الراهنة في العالم تواجه الجميع بتناقض حرج فلا دواعي الاطمئنان متوفرة وقائمة لدى المتقدمين ولا دواعي الامل مؤكدة ومضمونة لدى الساعين للنمو الامر الذي يضع العالم بمفكريه وصانعي القرار فيه امام تحد شديد التعقيد فلا نحن امام خطر عالمي مدمر ولا نحن امام وضع استقرار عالمي مطمئن. ورأى سموه ان ما يجري سواء في مجال السياسة او في احوال الاقتصاد والمال له دلالات اساسية مؤداها انه اذا كانت الحقائق الكبرى عن اسباب التقدم ظاهرة واذا كانت التقلبات السياسية والاقتصادية وفي اسواق المال والممارسات السياسية مضطربة فان ذلك يعني ان الخلل في هذا التناقض بين الحقيقي الذي يدعو للاطمئنان والحاصل الذي يدعو للقلق موجود في النظم وليس في الاصول وفي الادارة وليس في الامكانيات. واكد ان المنتظر من المنتدى ليس قرارات تصدر في أي قضية من القضايا لان ذلك يتاثر باحوال السيولة الحقيقية التي تهدد التماسك الاقتصادي العالمي الى جانب اساليب الممارسات الساسية. ولفت الى ان امام المشاركين في المنتدى جدول اعمال حافل بالقضايا الهامة عالمية واقليمية ومحلية ..مؤكدا ان ما يشغل العالم من قضايا ومشكلات مرهون بالاطار الاوسع. وشدد على اننا لا نستطيع الانتظار في كثير من المشكلات حتى تنجلى الغيوم التي تتراكم حولنا .. ورأى ان حركة هذا العالم المتصل ببعضه على نحو فريد في التاريخ لا تستطيع ان تجد حلولا انجح وافضل الا في اجواء مستقرة واحوال منتظمه بحيث يقدر كل منا على التخطيط السليم على اساس رؤى واضحة وقواعد يمكن على اساسها اجراء حسابات متوازنة. وتطرق حضرة صاحب السمو الامير المفدى الى اعمال القرصنة الاسرائيلية التي جرت فجر اليوم ضد متضامنين عرب واجانب حاولوا كسر حصار غير انساني وغير عادل مفروض على اهلنا في قطاع غزة لا لسبب الا لانهم مارسوا حقهم الديمقراطي في الاختيار . واكد سمو الامير المفدى ان الجرائم التي ارتكتب فجر اليوم في حق المدنيين المتضامنين مع شعبنا تذكرنا جميعا ان هناك حصارا غير عادل وجرح مفتوح ينزف في القطاع وان كل من يتحدث عن الحرية والعدالة والديمقراطية مطالب الان بفعل شيء لكسر هذا الحصار حتى لا تذهب دماء هؤلاء الاحرار سدى. وشدد سموه على ان هذه رسالة موجهة ايضا للدول العربية التي اوقفها هؤلاء الاحرار امام ساعة الحقيقة.

 

وفيما يلي نص كلمة حضرة صاحب السمو الامير المفدى : بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة السيدات والسادة ، الحضور الكرام، أحييكم وأرحب بكم جميعاً في منتدى الدوحة في دورة انعقاده العاشرة. يجيء اجتماعنا هذا العام في ظروف شديدة الصعوبة لأن العالم يواجه زلزالاً اقتصاديا وماليا يستحق الدرس والبحث مما يتعذر معه على أي مؤتمر أو منتدى أن يقطع برأي أو يعلن قراراً في قضايا قد تكون محددة وقد تكون تفصيلية. فنحن جميعاً مطالبون بمتابعة ما يجري على مواقع القرار الدولي والإنتاج العالمي والأسواق المتعولمة بمنتهى الجدية والحرص لأننا أمام لحظة تغيير كبير يقتضيه استقرار العالم وأمنه وسلامته . ومن المتناقضات أننا الآن عند درجة من التقدم العلمي والتكنولوجي والنمو غير المسبوق في توافر السلع والخدمات ورؤوس الأموال ،وذلك يعطينا أسباباً تدعو إلى الاطمئنان على المستقبل. لكننا من ناحية أخرى نشهد في كل أرجاء العالم المتقدم والنامي على السواء ما يدعونا إلى القلق الشديد لما نشهده من اضطرابات عنيفة ، فأمامنا عالم متقدم تتعرض مجتمعاته للمخاوف على أمنها الاجتماعي وعلى التطلعات المشروعة لأهلها ،فهذه العوالم المتقدمة تصورت خلال عقود ماضية أن عصور الحرب التي عانت ويلاتها قد انقضت وأنها الآن قادرة على الحياة في رخاء متصل مضمون لا يهدده كساد أو بطالة. وفى نفس الوقت فقد كانت الدول النامية التى حققت قدرا من الاستقلال الوطني تتطلع الى مستقبل تراه امامها وقد توفر لها ما تحقق لغيرها من السابقين الى التقدم , وكانت تظن ان فى استطاعتها الاعتماد على مواردها الذاتية وعلى مساعدة المتقدمين بواسطة هيئات ومنظمات عالمية للتكافل قادرة وكفؤة تساعد خطاها وتؤمن حركتها نحو المستقبل. لكن الحالة الراهنة فى العالم كما نراها تواجه الجميع بتناقض حرج فلا دواعي الاطمئنان متوفرة وقائمة لدى المتقدمين ولادواعي الأمل مؤكدة ومضمونة لدى الساعين للنمو. وذلك يضع العالم مفكريه وصانعي القرار فيه امام تحد شديد التعقيد. فلا نحن امام خطر عالمي مدمر, ولانحن امام وضع استقرار عالمي مطمئن, وفى تقديرنا ان ما نراه امامنا سواء فى مجال السياسية او فى أحوال الاقتصاد والمال له دلالات اساسية مؤداها انه اذا كانت الحقائق الكبرى عن اسباب التقدم ظاهرة, واذا كانت التقلبات السياسية والاقتصادية وفى اسواق المال والممارسات السياسية مضطربة فمعنى ذلك ان الخلل فى هذا التناقض بين الحقيقي الذى يدعو للاطمئنان, والحاصل الذى يدعو للقلق موجود فى النظم وليس فى الأصول وفى الادارة وليس فى الامكانيات.

 

وفى المحصلة وعلى هذه الاسس فان ما ننتظره من هذا المنتدى ليس قرارات تصدر فى أي قضية من القضايا فذلك فى رأينا يتأثر بأحوال السيولة الحقيقية التى تهدد التماسك الاقتصادي العالمي الى جانب اساليب الممارسة السياسية. السيدات والسادة, انكم فى هذا المنتدى تواجهون جدول أعمال حافل بالقضايا الهامة عالمية واقليمية ومحلية, لكن دعوني اذكركم ان كل ما يشغلنا من قضايا ومشكلات مرهون بالاطار الأوسع , ومع اننا لانستطيع الانتظار فى كثير من المشكلات حتى تنجلي الغيوم التى تتراكم حولنا الا أننا نرى ان حركة هذا العالم المتصل ببعضه على نحو فريد فى التاريخ لاتستطيع ان تجد حلولا انجح وافضل الا فى اجواء مستقرة واحوال منتظمة بحيث يقدر كل منا على التخطيط السليم على اساس رؤى واضحة وقواعد يمكن على اساسها اجراء حسابات متوازنة. ا تمنى لكم جميعا وللمنتدى كل التوفيق والنجاح. وقبل أن أنهي لا بد أن أتطرق بإيجاز شديد لما جرى فجر هذا اليوم من أعمال قرصنة إسرائيلية ضد متضامنين عرب وأجانب حاولوا كسر حصار غير إنساني وغير عادل مفروض على أهلنا في قطاع غزة لا لسبب إلا لأنهم مارسوا حقهم الديمقراطي في الاختيار . ان الجرائم التي ارتكبت فجر اليوم في حق المدنيين المتضامنين مع شعبنا تذكرنا جميعاً أن هنالك حصارا غير عادل وجرحا مفتوحا ينزف في القطاع وان كل من يتحدث عن الحرية والعدالة والديمقراطية مطالب الآن بفعل شيء لكسر هذا الحصار حتى لا تذهب دماء هؤلاء الأحرار سدى. هذه رسالة موجهة أيضا للدول العربية التي أوقفها هؤلاء الأحرار أمام ساعة الحقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

وكان معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قد القى كلمة في بداية الجلسة اكد فيها أن المنتدى آخذ على عاتقه خلال السنوات العشر الماضية فتح المجال للحوار الحر المسئول والبناء واعتمد النقاش المفتوح كقاعدة للعمل وتحقيق مكتسبات لجميع المشاركين إضافة إلى ترك حرية الاختيار أمامهم لطرح الأفكار والمبادرات لكي يتم الأخذ بها على الصعيد الإنساني بما يعود بالخير على الجميع. ولفت إلى أن المواضيع والخطوط الرئيسية للمنتدى متشابهة وتتجاذب في علاقاتها بالشؤون الإنسانية والدولية في كل سنة منذ بدء انعقاده ..موضحا أنه تم اختيار مواضيع هذا العام بصورة أكثر توسعاً ضمن برنامج المنتدى وبالتنسيق مع الشركاء من مراكز الأبحاث في العالم. وأشار إلى قيام منظمي المنتدى بوضع تصور حول كيفية تطوير المنتدى في اجتماعه الحادي عشر العام القادم ،في حين يدرس المنتدى في دورته الحالية فكرة تكليل مناقشاته ببيان يتم البناء عليه في دوراته القادمة. وأكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني أن الديمقراطية على الصعيد الداخلي هي السبيل الوحيد لتحقيق السلم الاجتماعي على أساس العدل والإنصاف والمساواة حيث يقودنا ذلك لا محالة إلى توفير أسباب الاستقرار وبالتالي تتكون القواعد والأطر المطلوبة لتنمية المجتمعات في جميع المجالات والنهوض بها إلى الحياة الأفضل. وشدد على أنه بهذا السبيل تتوفر الحرية المسئولة لتقصي سبل العلم والمعرفة وما تنطوي عليه من إبداع وتسود التسوية السلمية في ظل ما يشوب العلاقات الاجتماعية من توترات ومنازعات ..منوها بأن الديمقراطية تمثل بحد ذاتها إقراراً بإطار شرعي مقبول سلفاً يحكم العلاقات الإجتماعية. وقال أن الحقيقة المهمة الأخرى هي أن شيوع هذا النهج في حكم المجتمعات لا بد أن ينعكس بدوره على العلاقات بين المجتمعات المختلفة وبالتالي الدول التي تمثلها في علاقاتها مع بعضها ..مؤكداً على أنه كلما توفرت الديمقراطية في العلاقات الدولية كلما سادت قوة القانون على قانون القوة كونه النهج الكفيل بإشاعة السلم والأمن والإستقرار والذي تتوفر بموجبه سبل التنمية الإنسانية بأسلوب التعاون والتكافل لتحقيق المصلحة المشتركة للإنسانية. ورحب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في ختام كلمته بالضيوف والمشاركين في المنتدى الذين يحملون خبراتهم وآراءهم ومساهماتهم.

 

 

الاقتصادي ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الاوسط المنعقد في الدوحة بمطالبة الذين يتحدثون عن الحرية والعدالة والديمقراطية بفعل شيء الآن لكسر الحصار على غزة حتى لا تذهب دماء هؤلاء الاحرار سدى، وأن ماقامت به اسرائيل رسالة موجهة الى الدول العربية التي أوقفها هؤلاء الاحرار امام ساعة الحقيقة.

 

وأكد معاليه في تصريح لوكالة الانباء القطرية إدانة قطر لقيام البحرية الإسرائيلية بالاعتداء المسلح على أسطول الحرية المتجه الى قطاع غزة في المياه الدولية وأوقع عدداً من القتلى والجرحى من المتضامنين العزل، واعتبره اعتداءً متعمداً على الابرياء وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وخرقاً فاضحاً للاعراف الدولية والمواثيق الدولية.

 

وتساءل معاليه عمن سيدفع ثمن دماء هؤلاء الابرياء الذين سقطوا في هذا الاعتداء الغاشم، محملاً معاليه المجتمع الدولي مسؤولية محاسبة هذه القرصنة والممارسة الهمجية لما لها من انعكاسات سلبية وخطيرة تهدد الامن والاستقرار في المنطقة.

 

وأعرب معاليه عن تضامن دولة قطر مع الجمهورية التركية والإشادة بمواقفها الداعمة للحق والعدالة.

 

وتساءل معاليه أيضاً حول ما اذا كانت مبادرة السلام العربية لها ما يبرر استمرار طرحها او المضي في المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بعد انكشاف اسرائيل على حقيقتها الرافضة للسلام.

 

واختتم معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تصريحه بالقول "إلى متى سيستمر الاستخفاف بالدول العربية وشعوبها".

 

 

وقال سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة رئيس اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، في كلمة في الجلسة الختامية، إن هذه الدورة كانت احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المنتدى الذي بدأ بمؤتمر للتجارة الحرة وتطور إلى منتدى للديمقراطية والتجارة الحرة وفي عام 2005 أصبح منتدى للديمقراطية والتجارة الحرة.

 

وأعرب عن خالص الشكر لجميع المشاركين في هذه الدورات ممن سعوا واجتهدوا لتطوير المنتدى وتعميم فوائده، مشيرا إلى إن هذه الدورة شهدت مشاركة اكثر 90 دولة حيث جرى تبادل للأفكار والطرح الصريح من خلال منصة المنتدى التي اعتبرها فريدة من نوعها بكونها جمعت بين الأكاديميين وممثلي المجتمع المدني والساسة من الحكوميين والمعارضين والبرلمانيين وأصحاب الرأي ورجال الأعمال من مختلف الدول والحكومات والتوجهات السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية.

 

وأكد ان كل هذه الأفكار والطروحات هو ما ميز هذا المنتدى وحقق نجاحه وذلك بفضل ما طرح خلالها من أفكار ومناقشات جادة من قبل المشاركين.

 

ونوه بأن تنوع المشاركين من أكثر من 90 دولة وتنوع الأفكار والرؤى والجهات المشاركة من سياسية واجتماعية وغيرها حال دون صدور بيان ختامي نظرا لصعوبة التوافق بين كل هذه الرؤى وبالتالي مضى المنتدى كما سبقه من منتديات بطرح الأفكار الجديدة في أجواء من الحرية والطرح والمناقشة البناءة.

 

وأوضح أن المنتدى في سنته القادمة سيتناول كذلك العديد من التحديات الدولية بعيدا عن المسائل المحلية في حوار عالمي يهم الإنسانية بأسرها، مشيرا إلى أن جلسات هذا المنتدى شملت الكثير من القضايا التي جرى طرحها على المستوى الدولي سواء في الأمم المتحدة والبنك الدولي وغير ذلك من المنظمات المالية والاجتماعية والسياسية الدولية.

 

من جانبه عرض السيد ستيفن سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا بلوس انجلوس مجمل ما طرحه المشاركون من افكار ومقترحات خلال جلسات مؤتمر اثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط.

 

واشار الى ان المؤتمر ناقش تداعيات الأزمة المالية العالمية والاقتراحات الكفيلة بالخروج منها اضافة الى معالجة مسائل ذات صلة بالتعافي الاقتصادي العالمي وقضايا الفقر والتعليم ودور المرأة وتأثير الصين كقوة اقتصادية صاعدة على المنطقة. ولفت سبيغل الى ان المشاركين تناولوا قضية التغير المناخي والطاقة والنمو الاقتصادي العالمي، الى جانب مسائل تعزيز الريادة الاستثمارية فى منطقة الشرق الأوسط. وذكر ان المتحدثين طرحوا فكرة انشاء مركز متخصص لمعالجة المسائل التى تهم المنطقة، وحثوا الاسرة الدولية على الاستثمار فى البنى التحتية للاقتصاد وفى التعليم فضلا عن الاستثمار المباشر فى قطاعات السياحة والمصارف.

 

وقال ان المشاركين فى الجلسات دعوا الى تمكين النساء وتعزيز ريادتهن فى مجال الأعمال وتطوير برامج لاشراكهن فى سوق العمل. واضاف ان مسائل البيئة والتنمية كانت من المحاور الرئيسية التى تناولها المؤتمر.

 

واشار فى هذا الاطار الى ان المشاركين اكدوا على اهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات ذات الصلة بالتغير المناخي، ودعوا رجال السياسة الى استخدام جزء من تمويل حملاتهم الانتخابية فى قضايا التنمية المحلية فى مجالات التعليم والصحة واستحداث الوظائف ودعم اصحاب المبادرات الخاصة.

 

وذكر السيد ستيفين سبيغل ان المشاركين اقترحوا انشاء صندوق لدعم وادارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتركز مهمتها فى قضايا التدريب المهني ومساعدة الحكومات على استحداث الوظائف.

 

 

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى وصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند فشملا برعايتهما الكريمة افتتاح اعمال منتدى الدوحة التاسع للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة بفندق الشيراتون مساء اليوم الأحد 3/5/2009.

 

حضر الافتتاح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية . كما حضر الافتتاح عدد من اصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورئيس مجلس الشورى وضيوف المنتدى وعدد من اصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة ..

 

وقد القى حضرة صاحب السمو الامير المفدى كلمة فى المنتدى رحب فيها بالمشاركين فى منتدى الدوحة للديمقراطية فى دورته التاسعة .. واكد ان هذا الاجتماع يكتسب بعدا جديدا يضفي عليه اهمية غير معتادة . وقال سمو الامير المفدى كنا نتطلع خلال الدورة الماضية من هذا المنتدى الى اضافات جديدة في مجالات التنمية والديمقراطية والتجارة الحرة وهي منظومة متكاملة متصلة الحلقات في تدفق طبيعي حيث ان التنمية هي الطريق الى الوفرة ولكن الوفرة بحد ذاتها لا تحقق العدل الا اذا ما رافقها التوق الى العدالة عموما والعدالة الاجتماعية بشكل خاص والتجارة الحرة طريق الانتاج والتكامل الى ما يسمونه القرية العالمية الواحدة اذا ما تحررت من علاقات عدم التكافؤ والاستغلال واقحام الهيمنة السياسية بالاقتصاد..

 

واشار سمو الامير الى ماحدث منذ منتدى الدوحة السابق من انحدار العالم الى ازمة مالية هزته بعنف وتحولت الى اعصار خطير يهدد ماتصورناه مطلوبا وممكنا.

 

ولفت حضرة صاحب السمو الامير المفدى الى ان ما جرى ويجري جاء نتيجة لسياسات أقرها بشر وسوء تخطيط واعتداد بالنفس مبالغ فيه ورغبة بالاثراء السريع والخلط بين القروض الضرورية للانتاج والاستهلاك وبين الاستدانة لغرض المضاربات التى تفوق مجمل الانتاج ..ولخص سموه ماحدث قائلا ان ماجرى كان نتيجة للارتباك بين الاستثمار المفيد في البورصة وبين المقامرة كما كان نتيجة الابتعاد عن مسلمات الاقتصاد القائم على العمل والانتاج والسوق والربح أيضا. وأوضح سمو الامير المفدى ان ماهو اخطر من الازمة الاقتصادية هو الازمة الثقافية والاخلاقية التى ماكان البعض ليأخذها بجدية لولا هذه الازمة الحادة . وشدد سمو الامير المفدى على ان الحل ليس بالعودة عن قوانين السوق والتجارة الحرة الى الاجراءات الحمائية الانتقائية ولا برفض التخطيط بشكل مطلق بل كما هو في كل ازمة يكمن الحل في الموازنة بين الحرية والمسئولية بين قوانين السوق والمسئولية الاجتماعية العامة الممثلة بالدولة الحديثة . وقال سموه ان الصورة التى ترسمها الارقام المهولة المنشورة مؤخرا في الولايات المتحدة واوروبا حول حجم الازمة المتحولة في هذه الايام من ازمة مالية الى ازمة اقتصادية تؤثر على الانتاج والاستهلاك ولا بد ان تؤثر على التنمية وحرية التجارة .

 

وأشار سمو الامير الى انه طبقا للمنشور من الارقام عن الازمة الراهنة تكلفت الولايات المتحدة في عملية انقاذها المالي الى الان مبلغ أحد عشر وستة من عشرة تريليون دولار..هذا عدا ماتكلفته أطراف أخرى سواء البلدان والاسواق والصناديق السيادية بما قد يصل بالمطلوب لانقاذ النظام المالي الى قرابة عشرين تريليون دولار. ولفت سموه الى ان هذه الازمة المالية كلفت المجتمع الدولي ما يساوي تكلفة مشروع مارشال لانقاذ اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية زائدا تكاليف مشروع النزول الى القمر زائدا تكاليف الحرب العالمية الثانية . ورأى سمو الامير انه من البديهي والحالة هذه ان تتدخل الدولة في ازمة بهذا الحجم وأن تقر قوانين جديدة لمراقبة عمل البنوك والمؤسسات المالية عموما .. محذرا سموه في الوقت نفسه من انزلاق هذا التدخل الى محاولات خاطئة لرمي المسئولية على الاخرين أو لمبدأ حرية التجارة ذاته من جهة أو للمبالغة في الدفاع عن كل سلبياته وسلبيات النظام البنكي من جهة اخرى. ودعا سمو الامير المشاركين في المنتدى الى تدارس الاخطاء بمسئولية ووضع الافكار لتجاوز ماجرى. ونبه سموه الى ان هناك تصورات تسوغ لاصحابها ان تلقى جزءا من خسائرها على الاخرين ..كما ان اطرافا اخرى تتوهم ان بامكانها ان تنفذ من الازمة باجراءات حمائية تضع العراقيل أمام جهد دولي شامل لمواجهة الازمة وتداعياتها. وأوضح سمو الامير انه تاريخيا كان للازمات اثر تصحيحي على مسار الاقتصاد وذلك عندما تعاون المنتجون وأصحاب القرار في استخلاص النتائج الصحيحة وليس بالبحث عن مسكنات ومهدئات من شأنها ان تخفف العوارض فيما يستفحل المرض. وقال سموه // ان هذا الاعصار الذي صنعه البشر سيمر لكن المعضلة الكبرى هي بأية اثار وبأية عواقب وبأية خسائر ليس فقط على ثروات الامم وانما أيضا على القيم والمبادئ والثقافة السائدة خصوصا على المدى الطويل ولكن اذا تم تجاوز الازمة بواسطة الاستنتاجات الصحيحة فسوف يكون مابعدها أفضل مما قبلها//. وقد القي معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كلمة في بداية الدورة التاسعة لمنتدى الدوحة مؤكدا أهمية المسائل التي سيتم بحثها على المستويين الدولي والاقليمي. واشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الى ان دورة المنتدى تنعقد هذا العام في وقت تمر فيه العلاقات الدولية بمرحلة جديدة يبرز فيها عدد لا يستهان به من ضرورات الحياة الانسانية التى تنطوي على تحديات تتطلب التفكير بصورة جماعية في الحلول العالمية الممكنة. وبين انه رغم اننا نعيش في عصر العولمة الذي تداخلت فيه الرؤى والمصالح الا ان من الواضح ايضا ان العالم يسير باتجاه تعدد مراكز القوة الفعلية بما يسترجع الاذهان الى تعدد مراكز استقطاب القوة على الصعيد العالمي . واوضح معاليه انه في مثل هذه الظروف تبرز الحاجة الى الاختيار بين سياسة الفرض بالقوة او سياسة الحاجة والاقتناع بما هو جوهري لتحقيق الديمقراطية المطلوبة. واكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان الترابط بين قضايا الامن الانساني والتداخل بين الاقتصاد والامن والسياسة لا يمكن اغفالها في تحديد مسارات العلاقات الدولية وخياراتها في المرحلة الحالية والمستقبلية في المدى المنظور. ولفت معاليه الى انه في هذا الاطار يبرز أيضا دور الاعلام ومدى الفاعلية في التعاون الدولي في مواجهة المعضلات الاقتصادية والمالية والتجارية التي نواجهها جميعا جراء الازمة المالية العالمية والرؤى التنموية الشاملة القائمة على مشاريع جادة تنهض بالحياة الانسانية بما يؤمن حقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

ونوه فخامة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك في كلمته امام المنتدى بالديمقراطية التي تتمتع بها دولة قطر معتبراً أن الشعب القطري محظوظ بهذه الديمقراطية التي تعنى بشؤونه مخاطباً الشعب القطري بالقول // أنتم تساهمون في إرساء مرحلة جديدة لديمقرطية العالم ولكم الحظ في التأثير عليه//. وفي هذا السياق وصف فخامته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بأنها رائدة في تأسيس عالم الغد، مشيداً بالجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة في إطار تقديم تعليم جيد ومتاح للجميع ومرتكز على التكنولوجيا . كما نوه بالدور الكبير الذي تضطلع به صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند في إطار جهودها الجبارة لجعل دولة قطر مظلة للمعرفة والثقافة، معرباً عن سعادته بالتعاون مع مثل هذه المؤسسات. ورأى فخامة الرئيس شيراك أنه يجب بناء الديمقراطية في إطار حياة الشعوب ..متوجهاً بالشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على إعطائه الفرصة لمخاطبة المشاركين في المنتدى..قائلاً // أنتم صناع الديمقراطية الذين يلبون رغبات الشعوب ويحاربون قوات الإرهاب التي تحاول سجن الشعوب في إطار التطرف والجهل//. وأشار إلى أن المتطرفين يحاولون إقناع الشباب بالعودة إلى مجتمع لم يكن له وجود من قبل والتحول نحو العنف غير الإنساني وهو الإرهاب .. مضيفاً// من أجل قياس مدى هذه القوة العدائية ستكونون أنتم بمثابة الحصن المنيع لهذه البربرية//. ودعا فخامة الرئيس الفرنسي السابق المشاركين إلى مشاركته قناعاته وتجاربه التي يوظفها من أجل خدمة السلام وحوار الثقافات ..معتبراً أن الديمقراطية تحقق التوازن داخل المجتمعات ،مضيفاً أن العولمة ساهمت في خفض الفقر المدقع وأدت في الوقت نفسه إلى زيادة التفاوت وعدم المساواة بين الشعوب. .

 

وأوضح الرئيس الفرنسي السابق أن أقلية تستغل الفرص وتهيمن على زمام الأمور .. في حين أن أقلية أخرى تفهم ما يجري من مشكلات وتحاول التفكير في مستقبل أولادها مشيراً إلى الفقراء والأشخاص المتواضعين مثل الفلاحين الذين يعانون العديد من المشكلات مثل غلاء الأسعار .. متسائلاً عن كيفية خروج هؤلاء من هذا المأزق معتبراً أن الأزمة المالية الحالية تفاقم من ضعفهم. وقال أنه كان قد طالب مجموعة العشرين بعدم تجاهل هذه الأقلية الفقيرة ..وقد تمت تلبية مطلبه. ولفت إلى أن الفقراء ليس لهم حدود وينتشرون عبر العالم ..مطالباً بضرورة الاهتمام بهذه الدوائر الفقيرة التي أصبحت مستهدفة من المتطرفين ،وبإيلاء عناية خاصة للفقراء بما أن المتطرفين يستثيرون غضبهم. وشدد على أن التطرف ليس حكراً على الإسلام ولا نتاج ثقافات .. مؤكدا أنه لا يؤمن بصدام الحضارات ..داعياً الديموقراطيات إلى توخي الحذر وتضافر الجهود من أجل تقديم حلول للفقراء ومنها التعليم الجيد المتاح للجميع والمرتكز على التكنولوجيا والقائم على احترام الثقافات الأخرى. وأوضح أن من بين الحلول لمواجهة التطرف ضرورة بناء حضارة جديدة تتمثل في بناء مدينة تحترم البيئة وتسمح بالنفاذ إلى المياه ووسائل الترفيه..مشيرا إلى أن معظم سكان الأرض يعيشون في المدن لكن هذه المدن لا تكون دائماً صحية ..وفي هذا الإطار دعا إلى تحقيق توازن في المجتمع وخلق أشكال جديدة للحياة الحضارية التي تتجلى صورها في دولة قطر وستنعكس بدورها على العالم . وشدد على أنه لا جدوى من الحديث عن الديمقراطية دون احترام اللغات والثقافات المختلفة وتشجيع الحياة الاقتصادية إضافة إلى عدم الجهل بالثقافات الأخرى والتعايش بمساواة ..داعياً إلى التحلي بالصبر من أجل فهم الآخر وتقديره وذلك في سبيل تحقيق كل القيم السامية. .

 

كما القى دولة السيد ماتي فانهانين رئيس وزراء جمهورية فنلندا، كلمة نوه فيها بمشاركة عدد كبير من ممثلي الحكومات ورجال الأعمال والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في منتدى الدوحة .. منبها إلى أن العالم يواجه اليوم أزمة عالمية تهدد الاقتصاديات العالمية دون استثناء مؤكدا ان المنتدى يخلق لنا فرصة لاستكشاف طريق نحاول من خلاله إيجاد الحلول لتجاوز تبعات الأزمة. وقال أن القضايا الثلاث التي يطرحها المنتدى تسير يدا بيد، خاصة فيما يتعلق بالديمقراطية والحكم الرشيد؛ مبرزا أن الديمقراطية تهيئ الظروف المواتية للتنمية. وأكد أن فنلندا، شأنها في ذلك شأن الاقتصاديات المفتوحة أسواقها لكل الاستثمارات. ونبه إلى أن العولمة لا يجب أن تفهم على أنها تتلخص فقط في الاستفادة من الأسواق المفتوحة، بل علينا أن نكون قادرين على التعامل مع قضايا تتعلق بالبيئة، كما يتحتم علينا الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. وأوضح أن الاستثمار في التقنيات النظيفة يشكل صمام الأمان لتجاوز العديد من الأزمات والمشاكل البيئية، لافتا النظر إلى أن 70 بالمئة من الانبعاثات المضرة بالبيئة يمكن تخفيضها أو تفاديها إذا ما استخدمنا المعرفة والتقنيات الحديثة. ورأى أن هناك تحديا واحدا بالنسبة إلى التكنولوجيا الحديثة يتمثل في إيجاد معايير بيئية تطبق في كل أنحاء العالم بشكل موحد وبالتزام. ودعا دولة رئيس وزراء جمهورية فنلندا في ختام كلمته إلى ضرورة أن ينصب اهتمام المجتمعين في المنتدى على مناقشة الحوار السياسي والاقتصادي بالقدر نفسه. .

 

وبعد ذلك عقدت الجلسة الاولى للمنتدى تحت عنوان / الاستراتيجية .. نحو عالم متعدد الاقطاب/ حضرها صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أمير البلاد المفدى وصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند. كما حضرها معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. ( قنا ) م ج/ن ع/م س ع نص كلمة سمو الامير

 

فيما يلى نص الكلمة التي القاها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى في افتتاح منتدى الدوحة التاسع للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة :.

 

بسم الله الرحمن الرحيم.

 

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،.

 

الحضور الكرام، .

 

لقد سعدنا بحضور هذا المنتدى مرات من قبل، ونسعد بحضوره هذه المرة، على أننا بجانب السعادة بصحبتكم نرى أن اجتماعكم هذه المرة يكتسب بعدا جديدا يضفي عليه أهمية غير معتادة. لقد حضرنا الدورة الماضية من هذا المنتدى وكنا نتطلع إلى إضافات جديدة في مجالات التنمية والديمقراطية والتجارة الحرة وهي منظومة كاملة متصلة الحلقات في تدفق طبيعي. فالتنمية هي الطريق على الوفرة، ولكن الوفرة بحد ذاتها لا تحقق العدل، إلا إذا ما رافقها التوق إلى العدالة عموما والعدالة الاجتماعية بشكل خاص، والتجارة الحرة طريق الإنتاج والتكامل إلى ما يسمونه القرية العالمية الواحدة، إذا ما تحررت من علاقات عدم التكافؤ والاستغلال وإقحام الهيمنة السياسية بالاقتصاد. لكنه منذ التقينا هنا آخر مرة، جاء ما حدث خلال هذا العام على خلاف كل آمالنا، فقد انحدر العالم كما رأينا جميعا وقاسينا إلى أزمة مالية هزته بعنف، وقد تجاوزت هذه الأزمة حدود المنتظر والمتوقع عادة في حركة السوق كما عرفناها ما بين توسع وانكماش، فإذا بالأزمة هذه المرة تخرج عن السيطرة لتتحول إلى إعصار خطير يهدد ما تصورناه مطلوبا وممكنا. ولكي نفهم ما يجري علينا أن لا نأخذ التشبيه الأدبي مثل "إعصار" و"تسونامي" بحرفية. فما جرى ويجري ليس كارثة طبيعية كالإعصار والزلزال، بل نتيجة لسياسات أقرها بشر، وسوء تخطيط، واعتداد بالنفس مبالغ فيه، ورغبة بالإثراء السريع، والخلط بين القروض الضرورية للإنتاج والاستهلاك وبين الاستدانة لغرض المضاربات التي تفوق مجمل الإنتاج. ما جرى كان نتيجة للارتباك بين الاستثمار المفيد في البورصة وبين المقامرة، كما كان نتيجة الابتعاد عن مسلمات الاقتصاد السليم القائم على العمل والإنتاج والسوق والربح أيضا. وما هو أخطر من الأزمة الاقتصادية، هو الأزمة الثقافية والأخلاقية التي ما كان البعض ليأخذها بجدية لولا هذه الأزمة الحادة. لقد انتشرت ثقافة الاستهلاك والإثراء السريع دون إنتاج، وتحويل المضاربات إلى عرف وعادة في نفس الدول المتقدمة التي تبين فيها فجأة حجم الكارثة المالية. والطريق لمعالجة ما جرى هو الاعتراف بالخطأ وتصحيحه لا تحميله للآخرين. ليس الحل بالعودة عن قوانين السوق والتجارة الحرة إلى الإجراءات الحمائية الانتقائية، ولا برفض التخطيط بشكل مطلق، بل كما في كل أزمة يكمن الحل في الموازنة بين الحرية والمسؤولية، بين قوانين السوق والمسؤولية الاجتماعية العامة ممثلة بالدولة الحديثة. السيدات والسادة، إن الصورة التي ترسمها الأرقام المهولة المنشورة مؤخرا في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا حول حجم الأزمة المتحولة في هذه الأيام من أزمة مالية إلى أزمة اقتصادية تؤثر على الإنتاج والاستهلاك ولابد أن تؤثر على التنمية وحرية التجارة. ولكي نتصور حجم وعمق الأزمة أكتفي بذكر بعض الأرقام: لقد كلف مشروع مارشال لإنقاذ أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية مئة وخمسة عشر وثلاثة من عشرة بليون دولار. وكلف السباق لوصول الإنسان إلى سطح القمر مئتين وسبعة وثلاثين وخمسة من عشرة بليون دولار. وبلغت كلفة الحرب العالمية الثانية لمدة خمس سنوات على اتساع كل قارات الأرض مبلغ ثلاثة وستة من عشرة تريليون دولار. هذا طبعا عدا الخسائر بالنفوس والأجساد والمعاناة البشرية التي لا تقاس ماليا. وطبقا للمنشور من الأرقام عن الأزمة الراهنة تكلفت الولايات المتحدة في عملية إنقاذها المالي إلى الآن مبلغ أحد عشر وستة من عشرة تريليون دولار. هذا عدا ما تكلفته أطراف أخرى سواء البلدان والأسواق والصناديق السيادية بما قد يصل بالمطلوب لإنقاذ النظام المالي إلى قرابة عشرين تريليون دولار. كلفت هذه الأزمة المالية إذا المجتمع الدولي ما يساوي تكاليف مشروع مارشل زائدا تكاليف مشروع النزول على القمر، زائدا تكاليف الحرب العالمية الثانية الكبرى. .

 

فمن البديهي والحالة هذه أن تتدخل الدولة في أزمة بهذا الحجم، وأن تقر قوانين جديدة لمراقبة عمل البنوك والمؤسسات المالية عموما. ولكن يجب التحذير من انزلاق هذا التدخل إلى محاولة خاطئة لرمي المسؤولية على الآخرين أو لمبدأ حرية التجارة ذاته من جهة ،أو للمبالغة في الدفاع عن كل سلبياته وسلبيات النظام البنكي من جهة أ"خرى. وعليه فأمام منتداكم مهمة الأنخراط في الحركة الدولية التي تتدارس الأخطاء بمسؤولية وتضع الأفكار لتجاوز ما جرى إن رأيتم ذلك . إننا نخشى عواقب الأساليب القديمة في مواجهة ما يسمى الإعصار .فنحن نرى ونشعر أن هناك تصورات تسوغ لأصحابها أن تلقي جزءاً من خسائرها على آخرين ،ونحن نتصور أن أطرافاً أخرى تتوهم أن بإمكانها أن تنفذ من الأزمة بإجراءات حمائية تضع العراقيل أمام جهد دولي شامل لمواجهة الأزمة وتداعياتها. وتثبت التجربة التاريخية أن المجتمعات الحية تعلمت أن تحسن اقتصادها وقوانينها بعد الأزمات ...وأن الإنتاجية بعد الأزمات تطورت وارتفع منسوب الربح سوية مع حقوق المنتجين والمستهلكين . فتاريخياً كان للأزمات اثر تصحيحي على مسار الاقتصاد وذلك عندما تعاون المنتجون وأصحاب القرار في استخلاص النتائج الصحيحة وليس بالبحث عن مسكنات ومهدئات من شأنها أن تخفف العوارض فيما يستفحل المرض . هناك مشكلات وتعقيدات نحن أول من يعترف بها وهنا كما يبدو على السطح تباين في الرؤى وتباين في المصالح ولكننا نعتقد أننا بحاجة إلى فكر ودرس وإدراك عميق لأننا جميعاً في قارب واحد وليس هناك مفر من أن ننجو معاً . لقد عبرت سابقاً عن قناعة مفادها أن هذا الإعصار الذي صنعه البشر سيمر، لكن المعضلة الكبرى هي بأية آثار وبأية عواقب وبأية خسائر ،ليس فقط على ثروات الأمم وإنما أيضاً على القيم والمبادئ والثقافة السائدة ،خصوصاً على المدى الطويل .ولكن إذا تم تجاوز الأزمة بواسطة الاستنتاجات الصحيحة فسوف يكون ما بعدها أفضل مما قبلها. إنني أثق انكم ترون من الأزمة مثلما أرى وأثق أيضاً إنكم تقدرون هنا على تقديم أجوبة نافعة لأسئلة حرجة. وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ( قنا ) ن ع/م س ع

 

 

اختتم منتدى الدوحة ومؤتمر اثراء المستقبل الاقتصادي في الشرق الاوسط فعالياتهما مساء اليوم بفندق شيراتون الدوحة بعد مناقشات ومدولات اتسمت بالوضوح والصراحة وتبادل الرؤى والافكار حول جمله من القضايا الاقتصادية والسياسية بمشاركة اكثر من 600 شخصية بينهم رؤساء سابقين ورساء حكومات ووزراء ومفكرين وأكاديمين ورجال الاقتصاد والاعلام في مختلف القارات والدول فضلا عن المشاركات المتميزة من داخل قطر . واكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمرات ان منتدى الدوحة ومؤتمر اثراء المستقبل قد حققا نجاحا لافتا وكبيرا من حيث ترتيبات عقدهما المتميزة التي تمت بدقة وعلى مستوى الاحداث التي يواجهها العالم إضافة الى الامور الاجرائية الخاصة بتنفيذ الجلسات والتي جاءت متناسقة واتاحت الفرصة للاستماع والمشاركة في كل من المنتدى والمؤتمر من قبل جميع المشاركين .. وقال ان النجاح الكبير الذي تحقق تمثل في المشاركة الفاعله والممتازة التي اتاحت مجالا للحوار داخل قاعتي النقاش لمشاركين من 70 دولة في العالم. ونوه السيد الرميحي بتشريف حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى وصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند وافتتاح سموه للمنتدى بحضور معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وقال السيد الرميحي ان التميز لكل من المنتدى والمؤتمر تمثل ايضا في اندماج افكار متعددة من مجتمعات مختلفة في حوار مهم ولكن الاهمية الكبيرة تكمن في توثيقه وبثه على شبكة الانترنت للاستفادة منه لا سيما وان المنتدى لا يصدر وثائق في شكل كتاب معربا عن امله ان تكون المشاركة القادمة على ذات المستوى والنجاح.

 

وفي سياق حديثه عن مؤتمر اثراء المستقبل الاقتصادي اكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي ان المنطقة قد نجحت في مواجهة الازمات بالعيش في اقتصاد الازمة من دون الانتظار للتخطيط بإنتهائها .. ولفت الى بروز الاقتصاديات الخليجية كقوة عالمية خامسة لكنه نبه الى ان منطقة الشرق الاوسط لا تزال تتأثر بظواهر لم تتوفر لها حلول حتى كقضايا السلام والامن الاجتماعي وايجاد فرص العمل. وتحدث عما اسماه بظاهرة مشاركة 70 جنسية في هذه الدورة من منتدى الدوحة و550 شخصية من جميع اقطار العالم مما اثرى المنتدى ومؤتمر اثراء المسقبل اضافة الى مناقشة مسائل اخرى مثل الازمة المالية العالمية وتعدد القطبية على المستوى الجغرافي والاستراتيجي العالمي وعلاقتهما بالأمن والسلم العالمي. غير ان سعادة السيد الرميحي اعرب عن خشيته من الذهاب لتعدد القطبيه دون وجود وسائل للتحكم في الجغرافيه السياسية التي يفرزها هذا التعدد. وتابع // واذا كانت الازمة العالمية سيتم حلها عبر مشاريع جديدة فأهلا وسهلاً لكن المشكلة الاكبر تكمن في عدم وجود حلول جذرية لذلك وعلى الانسانية ان لاتترك هذه المسألة دون حل خاصة وان لدى الانسان من الفكر والذكاء والتقدم العلمي مايكفي لإيجاد حلول للأزمة//. وطرح السيد الرميحي مجموعة من التساؤلات بشان القضايا والمواضيع الهامة التي جرى طرحها بما في ذلك الاعلام الذي قال انه قد فشل في تفسير الازمة الاقتصادية ووضع هذا الاعلام في ظل تعدد القطبية الى جانب وضعية حقوق الانسان في ظل الازمة الاقتصادية ومسائل اخرى تتصل بزخم الديمقراطية وترتيبات الحوكمة والتجارة الحرة. وتحدث السيد الرميحي عن مبادرة // الحوكمة العالمية // التي تتبناها كل من دولة قطر وسويسرا وسنغافورة والتي لم يتم التطرق اليها هنا في هذه الدورة وأنما جرى الحديث عنها في منتدى دافوس. وكشف بهذا الصدد ان هذه الاطراف الثلاثة تعمل لعقد ثلاثة اجتماعات للاستماع الى اراء الحكومات حول الاصلاحات المختلفة لمستقبل النظام المالي العالمي وذلك على ثلاثة مراحل .. مشيرا الى انه سيتم عرض خلاصة كل ذلك في منتدى دافوس القادم وذلك من حيث ايجاد اسس اصلاح النظام المالي العالمي. كما كشف عن منتدى دولي سيتم عقده في الدوحة في شهر مايو من العام المقبل ويجمع الوزراء ورجال الاعمال والمجتمع المدني للتدارس حول سبل الاصلاح في المنطقة وللمنظومة العالمية. وقال سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة ان ما يميز هذه المبادرة انها ليست مبادرة دول عظمى .. مشيرا الى ان هناك دولا يمكنها انشاء تحالف دولي يقوم بإصلاحات جذرية للمنظومة المالية العالمية. ونبه الى ضرورة وجود توافق في مثل هذه الاصلاحات التي لا يمكن ان تنفذها دولة واحدة كبيرة او صغيرة . وتوجه السيد الرميحي في ختام حديثه بجزيل الشكر للشركاء والمشاركين على مختلف مستوياتهم ولرؤساء الجلسات والمتداخلين لإسهاماتهم الايجابية وتفاعلهم الكبير خلال الحوار والمناقشات مما ساهم في تحقيق النجاح المنشود. وتحدث في الجلسة الختامية البروفيسور ستيفن سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الاوسط بجامعة كاليفورنيا والسيد باسكال بونيفاس من مركز الدراسات الاستراتيجية في باريس واكدا ان منتدى الدوحة ومؤتمر اثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الاوسط قد حققا النجاح وحظيا بتفاعل وتجاوب كبيرين من الحضور والمشاركين خاصة وان الموضوعات التي جرى طرحها للنقاش كانت على قدر كبير من الاهمية في المجالات الاقتصادية والسياسية والتحديات التي تواجه العالم بشأنها. كما نوها بإستمرارية عقد هذه المناسبات لما لها من اهمية جوهرية وهو امر جعل قطر تتبوأ مكانه مرموقه وهامه على الصعيد الدولي وانها قد اصبحت بالفعل عاصمة فكرية للحوار والنقاش. واشارا الى الكثير من المنتديات والمؤتمرات التي غالبا ما تجمع شخصيات لها رؤى وافكار متشابهه عكس ما اتسمت به منتديات ومؤتمرات الدوحة التي جمعت مختلف الاطياف السياسية والفكرية والاكاديمية والسياسية والاقتصادية في حوارات حرة وبناءه لصالح الانسانية . وعرض رؤساء مجموعات العمل المنبثقه عن مؤتمر اثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الاوسط في هذه الجلسة خلاصة ما توصلت اليه مجموعاتهم من نتائج حول المواضيع المنوطة بكل مجموعة والتي اكدت في مجموعها اهمية المساواة في توزيع الدخل ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية واهمية توفير الفرص الملائمة لإنخراط الشرق الاوسط في النظام المالي العالمي واجمعوا على ان الفرصة مواتيه الان لهذه الخطوة. كما اكدت مجموعات العمل على حيوية واهمية الاستثمارات الاجنبية والصناديق السيادية ودورها المهم في الاقتصاد العالمي والمعونات الاجنبية للدول النامية وكيفية اصلاح النظام المالي العالمي من خلال هياكل مالية ولوائح جديدة مع ضرورة استقرار المؤسسات المالية وضخ السيولة في السوق لتجاوز اثار الازمة ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنه. ونبهت التوصيات الى ان الكثير من المناطق قد تحدث فيها مشاكل عديدة وان الغرب يساهم في زيادة عدم الاستقرار في هذه المناطق ويجد نفسه منخرطا احيانا في التحديات التي تنتج عن ذلك . كما تطرقت التوصيات الى التوجهات الجديدة لإدارة الرئيس الامريكي باراك اوباما للتغيير وهندسة تصميم حلول سريعة لكثيرمن المشاكل وتساءلت عما اذا كان المشهد السياسي لهذه الادارة مجرد فقاعات مع التاكيد على ان جميع الامريكيين على قناعة بان هذه الفقاعات ستصبح حقيقة. ودعت مجموعات العمل الى ايجاد نظام امني اقليمي عالمي يتشكل من جزئيات مختلفة تتعاون فيما بينها ومن اطراف اقليمية بمساعدة امريكية فضلا عن العلاقات الامريكية الشرق اوسطية. ونبهت التوصيات الى ضرورة التغلب على التذبذبات في اسعار النفط وانعكاسات ذلك على المنتجين والمستهلكين مع اهمية تحديد اسعار عادلة لبرميل النفط بالدولار الذي يتعين بقاؤه عمله عالمية رئيسية. كما اكدت توصيات رؤساء المجموعات اهمية الاستقرار في العراق وتشجيع الصناعات النفطية العراقية. وشددت التوصيات على اهمية تعزيز دور المرأة ومشاركتها في سوق العمل والاقتصاد و تقلدها مناصب قيادية على ان يتم ذلك عبر الاهتمام بتعليمها بانتشالها من براثن الفقر. وتطرقت مجموعات العمل في توصياتها الى التحديات التي تواجه الاقتصاديات الخليجية وتوجه دول الخليج نحو عملة موحدة لكنها بينت ان هذه الدول لا تزال في حاجة لمزيد من التقارب والوقت لتحقيق هذا الهدف. ورغم عدم تخصيص جلسة للقضية الفلسطينية لكن مجموعات العمل نوهت بان المسألة الفلسطينية كانت حاضرة في جميع الجلسات وحظيت بالاهتمام. ونوه المتحدثون الرئيسيون في هذه الجلسة ورؤساء مجموعات العمل بعقد مثل هذه الفعاليات الهامة في الدوحة وعبروا عن خالص شكرهم وامتنانهم لدولة قطر اميرا وحكومة وشعبا على كرم الضيافة وحسن الوفادة وللترتيبات المتميزة التي تم توفيرها لهذه الفعاليات التي حققت نجاح منقطع النظير. واثبت منتدى الدوحة وبخاصة بعد دمج مؤتمر اثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الاوسط ضمن فعالياته في هذه الدورة انه احد المنابر الهامة خلال التسع سنوات الماضية من انطلاقته ، لمناقشة الافكار والاستماع لأكبر عدد من الاراء وتسجيلها وتوثيقها لتحقيق الفائدة منها على المستوى الاقليمي والدولي . ومن اهم القضايا التى ناقشها المشاركون موضوع الحريات بما فى ذلك حرية الاعلام وتعدد الاقطاب فى العالم وتعزيز الزخم العالمي للديمقراطية والمشهد الاقتصاد في عهد الرئيس الامريكي باراك اوباما والازمة المالية وتداعياتها على حقوق الانسان ومستقبل الاقتصاد العالمي والنظام المالي والنظام العالمي الجديد بعد هذه الازمة وقضايا التنمية على المستوى الدولي للتجارة الحره وتقلبات اسعار النفط على المنتجين والمستهلكين والصناعة وموضوع الحوكمة الدولية اضافة الى مواضيع عالية المستوى وذات درجة كبيرة من الاهمية للبشرية جمعاء. كما تطرقت فعاليات المنتدى والمؤتمر عبر الحوار الجاد والموضوعي لمحاور هامه من قبيل دور الحكومات فى تعزيز الاقتصاد الوطنى خاصة فى ظل الازمة العالمية الاقتصادية ومسألة الاجهزة المنظمة لادارة العمليات المالية والبنكية على وجه الخصوص بالاضافة لموضوع الشرق الاوسط الجديد والتطورات الاقتصادية التي يشهدها وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة. وقد اسهمت خطوة دمج منتدى الدوحة ومؤتمر اثراء المستقبل الاقتصادي في فعالية واحدة جراء ازدحام برنامج المؤتمرات في الدوحة والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر القانون الدولي في تعزيز نوعية المشاركين بدرجة عالية سواء كانوا من رجال الفكر والسياسة ورجال الاعلام او من ممثلى منظمات المجتمع المدنى والبرلمانات والمستقلين والاكاديميين. وقد كان لجميع هذه المشاركات المتنوعة ذات المكانة والنوعية الرفيعة دور فاعل وحيوي فى اثراء النقاش بطرح افكارها ورؤاها القيمة حول شتى المواضيع والقضايا التى جرى التحاور والنقاش حولها . وكان ابرز ممن شارك في المنتدى الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الذى تولى الحكم وعمل بالسياسة لاكثر من 38 سنة ورئيس وزراء فنلندا ماتى فانهانين باعتباره احد اهم الشخصيات السياسية البارزة فى العالم. / ورغم الاختلاف في توجهات المشاركين والمدارس السياسية والفكرية التي ينتمون اليها الا ان المناقشات والحوارات قد جرت في اجواء سادها الشعور بالمسؤولية وبضرورة احترام الرأي الاخر لا سيما وان التحديات التى تواجه العالم واحدة وبالتالى لابد من ان يتحد الجميع فى مناقشتها وبحثها لايجاد الحلول المناسبة لها. ومن القضايا الهامة التي تطرق اليها المشاركون في //مؤتمر اثراء المستقبل// صورة الشرق الاوسط الجديد والكيفية التى سيصبح عليها وكذلك مسألة السلام بعد مرحلة غزة والازمة المالية العالمية ومواجهة ظروف ومشاغل اخرى ذات صلة بهذه المحاور خاصة وان الدوحة قد استضافت خلال الفترة القصيرة الماضية مؤتمرين هامين هما مؤتمر القمة العربى ومؤتمر القمة للدول العربية ودول امريكا اللاتينية مما اتاح مجالا رحبا لبحث مواضيع عديدة هامه تخص منطقة الشرق الاوسط. . وقد تم التعبير عن الاراء ووجهات النظر التي عكستها المناقشات بصورة حرة ومستقله لا تمت لمواقف رسمية وحكومية على اساس ان النقاش لم يكن موجها وهو ما اكسب الفعاليات القوة والميزه والحيويه والعالمية في ذات الوقت. وصاحبت الفعاليات ورش عمل مختلفة واحده منها بعنوان// الحوار العربي الامريكي اللاتيني// جمعت نخبة من ابرز شخصيات المجتمع المدني من أمريكا اللاتينية و الوطن العربي. وقد صدرت عن الورشة مجموعة من التوصيات التي ستمهد لبناء علاقة تعاون وشراكة بين أطياف المجتمع المدني العربي والأمريكي لاتيني بغية تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الانتقال الديمقراطي في أمريكا اللاتينية . يشار الى ان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند قد تفضلا فشملا برعايتهما الكريمة افتتاح أعمال منتدى الدوحة التاسع للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة بفندق شيراتون الدوحة مساء يوم الأحد الماضي . وحضر الافتتاح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية .. وقد القى حضرة صاحب السمو الامير المفدى كلمة في المنتدى رحب فيها بالمشاركين فى منتدى الدوحة للديمقراطية فى دورته التاسعة، واكد ان هذا الاجتماع يكتسب بعدا جديدا يضفي عليه اهمية غير معتادة. وقال سمو الامير المفدى كنا نتطلع خلال الدورة الماضية من هذا المنتدى الى اضافات جديدة في مجالات التنمية والديمقراطية والتجارة الحرة، وهي منظومة متكاملة متصلة الحلقات في تدفق طبيعي حيث ان التنمية هي الطريق الى الوفرة، ولكن الوفرة بحد ذاتها لا تحقق العدل الا اذا ما رافقها التوق الى العدالة عموما والعدالة الاجتماعية بشكل خاص والتجارة الحرة طريق الانتاج والتكامل الى ما يسمونه القرية العالمية الواحدة اذا ما تحررت من علاقات عدم التكافؤ والاستغلال واقحام الهيمنة السياسية بالاقتصاد. واشار سمو الامير الى ماحدث منذ منتدى الدوحة السابق من انحدار العالم الى ازمة مالية هزته بعنف وتحولت الى اعصار خطير يهدد ماتصورناه مطلوبا وممكنا. من جانبه نوه معالى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثانى فى الكلمة الترحيبية التى القاها فى مستهل المنتدى بان المشاركة فى هذه الدورة لمنتدى الدوحة للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة وللمؤتمر الخامس لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، تعكس الاهتمام بالمسائل التي يعنى بها المنتدى على المستوى الدولي والإقليمي . ونبه معاليه الى ان دورة المنتدى هذا العام تنعقد في وقت تمر فيه العلاقات الدولية بمرحلة جديدة يبرز فيها عدد لا يستهان به من ضرورات الحياة الإنسانية التي تنطوي على تحديات تتطلب منا التفكير بصورة جماعية في الحلول العالمية الممكنة. / قنا/ ن ع/ح م ع

 

 

وقد القي معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كلمة في بداية الدورة التاسعة لمنتدى الدوحة مؤكدا أهمية المسائل التي سيتم بحثها على المستويين الدولي والاقليمي. .

 

واشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الى ان دورة المنتدى تنعقد هذا العام في وقت تمر فيه العلاقات الدولية بمرحلة جديدة يبرز فيها عدد لا يستهان به من ضرورات الحياة الانسانية التى تنطوي على تحديات تتطلب التفكير بصورة جماعية في الحلول العالمية الممكنة. وبين انه رغم اننا نعيش في عصر العولمة الذي تداخلت فيه الرؤى والمصالح الا ان من الواضح ايضا ان العالم يسير باتجاه تعدد مراكز القوة الفعلية بما يسترجع الاذهان الى تعدد مراكز استقطاب القوة على الصعيد العالمي . واوضح معاليه انه في مثل هذه الظروف تبرز الحاجة الى الاختيار بين سياسة الفرض بالقوة او سياسة الحاجة والاقتناع بما هو جوهري لتحقيق الديمقراطية المطلوبة. واكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان الترابط بين قضايا الامن الانساني والتداخل بين الاقتصاد والامن والسياسة لا يمكن اغفالها في تحديد مسارات العلاقات الدولية وخياراتها في المرحلة الحالية والمستقبلية في المدى المنظور. ولفت معاليه الى انه في هذا الاطار يبرز أيضا دور الاعلام ومدى الفاعلية في التعاون الدولي في مواجهة المعضلات الاقتصادية والمالية والتجارية التي نواجهها جميعا جراء الازمة المالية العالمية والرؤى التنموية الشاملة القائمة على مشاريع جادة تنهض بالحياة الانسانية بما يؤمن حقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

نص كلمة معالي رئيس مجلس الوزراء الدوحة في 3 مايو/ قنا/ القى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كلمة في افتتاح منتدى الدوحة مساء اليوم فيما يلي نصها.. حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة السيدات والسادة يشرفني بادئ ذي بدء أن أرحب بكم جميعا لحضوركم ولمشاركتكم في هذه الدورة لمنتدى الدوحة للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة وللمؤتمر الخامس لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط مما يعكس الاهتمام بالمسائل التي يعنى بها المنتدى على المستوى الدولي والإقليمي. الضيوف الكرام السيدات والسادة تنعقد دورة المنتدى هذا العام في وقت تمر فيه العلاقات الدولية بمرحلة جديدة يبرز فيها عدد لا يستهان به من ضرورات الحياة الإنسانية التي تنطوي على تحديات تتطلب منا التفكير بصورة جماعية في الحلول العالمية الممكنة. فرغم أننا نعيش في عصر العولمة الذي تداخلت فيه الرؤى والمصالح، إلا أن الواضح أيضا أن العالم يسير باتجاه تعدد مراكز القوة الفعلية بما يسترجع الأذهان الى تعدد مراكز استقطاب القوة على الصعيد العالمي . وإن كان من شأن هذا التعدد أن يتتبع تعدد مصادر النفوذ في مجالات السياسية والاقتصادية ، فإننا قد نشهد أيضا بدون شك صراعا من لون جديد يتمحور حول تقاسم النفوذ أو الاشتراك فيه، او قد نرى مجتمعا دوليا يراد فيه تحقيق العدالة للجميع. ولا شك في أن النتيجة النهائية لأي من هذين الخيارين سوف ينعكس في محصلته النهائية على مستوى التعاون الدولي المطلوب لمواجهة تحديات العالم المعاصر . في مثل هذه الظروف تبرز الحاجة الى الاختيار بين سياسة الفرض بالقوة او سياسة الحاجة والاقتناع بما هو جوهري لتحقيق الديمقراطية المطلوبة . ولا يخفى عليكم ان الترابط بين قضايا الامن الانساني والتداخل بين الاقتصاد والامن والسياسة لا يمكن اغفالها في تحديد مسارات العلاقات الدولية وخياراتها في المرحلة الحالية والمستقبلية في المدى المنظور . في هذا الاطار يبرز ايضا دور الاعلام ومدى الفاعلية في التعاون الدولي في مواجهة المعضلات الاقتصادية والمالية والتجارية التي نواجهها جميعا جراء الازمة المالية العالمية والرؤى التنموية الشاملة القائمة على مشاريع جادة تنهض بالحياة الانسانية بما يؤمن اوسع تمتع ممكن بحقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية . هذه المسائل وما يتفرع عنها هي التي يضمها جدول اعمال هذه الدورة للمنتدى وانني على يقين بأن المستوى الرفيع للمشاركين سوف يغني مناقشتها بالآراء والاستنتاجات التي نحتاجها جميعا في مسيرتنا لما فيه المصلحة الانسانية المشتركة . م ج/ن ع/م س ع رئيس الوزراء: العالم يسير باتجاه تعدد مراكز القوة الفعلية .

 

أكد وجود صراع حول تقاسم النفوذ وتحقيق العدالة للجميع. هناك ترابط بين قضايا الأمن الإنساني والاقتصادي والسياسي. الدوحة - قنا: .

 

ألقى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كلمة في افتتاح منتدى الدوحة مساء أمس فيما يلي نصها...

 

حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.

 

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة.

 

السيدات والسادة.

 

يشرفني بادئ ذي بدء أن أرحب بكم جميعا لحضوركم ولمشاركتكم في هذه الدورة لمنتدى الدوحة للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة وللمؤتمر الخامس لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط مما يعكس الاهتمام بالمسائل التي يعنى بها المنتدى على المستوى الدولي والإقليمي..

 

الضيوف الكرام.

 

السيدات والسادة.

 

تنعقد دورة المنتدى هذا العام في وقت تمر فيه العلاقات الدولية بمرحلة جديدة يبرز فيها عدد لا يستهان به من ضرورات الحياة الإنسانية التي تنطوي على تحديات تتطلب منا التفكير بصورة جماعية في الحلول العالمية الممكنة..

 

فرغم أننا نعيش في عصر العولمة الذي تداخلت فيه الرؤى والمصالح، إلا أن الواضح أيضا أن العالم يسير باتجاه تعدد مراكز القوة الفعلية بما يسترجع الأذهان الى تعدد مراكز استقطاب القوة على الصعيد العالمي . وإن كان من شأن هذا التعدد أن يتتبع تعدد مصادر النفوذ في المجالات السياسية والاقتصادية، فإننا قد نشهد أيضا بدون شك صراعا من لون جديد يتمحور حول تقاسم النفوذ أو الاشتراك فيه، او قد نرى مجتمعا دوليا يراد فيه تحقيق العدالة للجميع. ولا شك في أن النتيجة النهائية لأي من هذين الخيارين سوف ينعكس في محصلته النهائية على مستوى التعاون الدولي المطلوب لمواجهة تحديات العالم المعاصر. في مثل هذه الظروف تبرز الحاجة الى الاختيار بين سياسة الفرض بالقوة او سياسة الحاجة والاقتناع بما هو جوهري لتحقيق الديمقراطية المطلوبة..

 

ولا يخفى عليكم ان الترابط بين قضايا الامن الانساني والتداخل بين الاقتصاد والامن والسياسة لا يمكن اغفالها في تحديد مسارات العلاقات الدولية وخياراتها في المرحلة الحالية والمستقبلية في المدى المنظور. في هذا الاطار يبرز ايضا دور الاعلام ومدى الفاعلية في التعاون الدولي في مواجهة المعضلات الاقتصادية والمالية والتجارية التي نواجهها جميعا جراء الازمة المالية العالمية والرؤى التنموية الشاملة القائمة على مشاريع جادة تنهض بالحياة الانسانية بما يؤمن اوسع تمتع ممكن بحقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية..

 

هذه المسائل وما يتفرع عنها هي التي يضمها جدول اعمال هذه الدورة للمنتدى وانني على يقين بأن المستوى الرفيع للمشاركين سوف يغني مناقشتها بالآراء والاستنتاجات التي نحتاجها جميعا في مسيرتنا لما فيه المصلحة الانسانية المشتركة.

 

حضر الافتتاح معالى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية .

 

كما حضر الافتتاح عدد من اصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورئيس مجلس الشورى وضيوف المنتدى وعدد من اصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدول

 

وقد القى حضرة صاحب السمو الامير المفدى كلمة فى المنتدى رحب فيها بالمشاركين فى منتدى الدوحة للديمقراطية فى دورته الثامنة .. ووصف هذه المشاركة بانها تمثل علامة تقدم وقيمة مضافة لاهمية الدور المؤثر الذى يؤديه المنتدى فى خدمة برامج التنمية السياسية والاقتصادية و الاجتماعية . وتطرق سمو الامير المفدى فى كلمته الى تحديات العصر وهى قضايا الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة .. وقال ان السنوات السبع التى خلت من عمر المنتدى تؤكد اننا نقف بثبات وقفة صحيحة من عصرنا الذى تحدانا فى كثير من قضاياه . واضاف سموه ان احد هذه القضايا الديمقراطية فهى سبيلنا الى فكرة التقدم ولا نستطيع بغيرها ان نجد لانفسنا موضعا فى زماننا .

 

وقال امير البلاد المفدى ان القضية الثانية هى التنمية التى يتوقف نجاحها على مدى ما يتحقق من استقرار وهى الوسيلة المثلى لتحقيق مستويات معيشة كريمة تليق بطموح وقيم الانسان . واشار حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى الى القضية الثالثة وهى التجارة الحرة وقال انها تعزز من قمية التنمية الشاملة .

 

وفيمايلى نص الكلمة التى القاها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى امير البلاد المفدى امام منتدى الدوحة للديمقراطية فى دورته الثامنة ..

 

بسم الله الرحمن الرحيم اصحاب السمو والمعالى والسعادة السيدات والسادة الحضور الكرام ارحب بكم جميعا فى منتدى الدوحة للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة فى دورته الثامنة .. ولاشك ان هذه المشاركة رفيعة المستوى فى هذا المنتدى تمثل علامة تقدم وقيمة مضافة لاهمية الدور المؤثر الذى يؤدية فى خدمة برامج التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية . السيدات والسادة ..

 

ان النظرة الاولى الى معالم منتدى الدوحة هذا العام تؤكد ان الطريق مازال ممتدا امامنا على الرغم مما حققناه .. كما انه يجىء باشارة لافتة استشعر معها ان معدل المضى قدما يكتسب قوة مضاعفة فى كل النواحى والاتجاهات وان السبع سنوات التى خلت من عمر المنتدى تؤكد اننا نقف بثبات وقفة صحيحة من عصرنا الذى يتحدانا فى كثير من قضاياه واحدى هذه القضايا الديمقراطية فهى سبيلنا الى فكرة التقدم ولانستطيع بغيرها ان نجد لانفسنا موضعا فى زماننا. اننا بحاجة الى تهيئة البيئة المناسبة لخلق روح الابتكار والتجديد وذلك لن يتحقق الا عن طريق المشاركة الشعبية واحترام حقوق الانسان . السيدات والسادة ..

 

اما القضية الثانية فهى التنمية التى يتوقف نجاحها على مدى ما يتحقق من استقرار وهى الوسيلة المثلى لتحقيق مستويات معيشة كريمة تليق بطموح وقيم الانسان فالاستقرار يمثل الاطار الذى يحمى عملية التنمية الاقتصادية ويوثق الروابط بينها وبين عصرها. ولذلك لابد من توفير مناخ مستقر لدعم مسيرة التنمية وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الاموال واتاحة فرص عمل جديدة وزيادة حركة التجارة كما ان عدم الاستغلال الامثل للموارد يقوض اساس ودعائم التنمية. السيدات والسادة ..

 

ان الامم العظيمة هى التى تدرك بحسها التاريخى ان التقدم بتحدد بمدى ما اعدته وهيأته لابنائها الذين يمثلون مستقبلها فهم القادرون على ان يغيروا فيها ماينبغى ان يتغير لكى يصبح التجدد الحضارى ممكنا . تبقى القضية الثالثة التى تمثل ركنا اساسيا فى فعاليات هذا المنتدى وهى التجارة الحرة التى تعزز من قيمة التنمية الشاملة .وهكذا نجد انفسنا ازاء مواجهة مثلثة الزوايا / ديمقراطية / لها وسائلها من القوة و/ تنمية شاملة / تقف وراءها وهى تختص بترتيب شئونها لكى تكون سندها و// وتجارة حرة // تشد من ازرها . ويقينى اننا على مستوى هذا النزال الحضارى بكل ما يحمله معه من انواء. السيدات والسادة تتفقون معى اننا نعيش فوق سطح كرة ارضية ملتهب بصراعات وتناقضات لم يسبق لها مثيل وهذا امر يدعو للقلق خاصة وان القدر شاء لبلادنا ان تقع فى منطقة منها لاينطفىء فيها الحريق . وفى ظل هذا المناخ الذى تكاثرت فى سمائه سحب ودخان كثيف خليق بنا ونحن نتحدث عن قضايا الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة ان يكون حديثنا عنها بوصفها قضايا مصير . ارحب بكم مرة اخرى واتمنى لكم وللمنتدى التوفيق والنجاح . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 

اصحاب السعادة الضيوف الاعزاء

 

السيدات والسادة

 

يسعدنى ان ارحب بكم فى منتدى الدوحة الذى ينعقد للمرة الثامنة حول الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة ان المستوى الرفيع من المشاركين من الدول والمؤسسات والجامعات ومراكز البحث يبشر بمناقشات وحوارات ثرية ستكون بلا شك عونا لنا فى تلمس الطرق والاساليب الصحيحة للمضى قدما سيدى صاحب السمو

 

بفضل دعمكم الدائم والمستمر لاهدافه لتحقيق التطور فى الحياة الانسانية والعدالة والاستقرار اثبت هذا المنتدى جدواه كمنبر دولى لتفاعل الافكار وتحديد الاستنتاجات بما يوفر لنا جميعا قاعدة مشتركة للعمل الجماعى الجاد تستند على المبادرة الفكرية والحرية المسؤولة . وتشهد وقائع المنتدى منذ دورته الاولى باننا واصلنا النقاش والحوار بهدف تشخيص العلل والمعوقات والدفع باتجاه تحديد الحلول التى تعالجها .

 

ان محاور النقاش لهذه الدورة متنوعة وتغطى الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية والمالية والتجارية والاعلامية التى تمس الحياة على مختلف الاصعدة الوطنية والاقليمية والدولية . ان هذه المحاور مترابطة ولها تاثيرات متبادلة على بعضها البعض وبالتالى فان المؤمل ان تكون مناقشتها شاملة واكثر دقة فى التحليل والنقد الموضوعى . امل ان نوفق جميعا فى انارة الطريق ووضع اسس بلوغ الاهداف المتوخاة من لقائنا هذا لما فيه مصلحة وخير الانسانية جمعاء

 

 

جملة من القضايا والمحاور التى غطت مواضيع تتصل بالسياسة والتنمية والامن والتجارة الحرة والاعلام والثقافة والتعليم والتكنولوجيات الحديثة والعولمة وعلاقة هذه المسائل ودورها فى احداث النمو الاقتصادى والتحول الديمقراطى . والقى سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخاريجة لشؤون المتابعة رئيس اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات كلمة في الجلسة الختامية اعرب فيها عن مشاعر الفخر والاعتزاز للمشاركة الفاعلة والمناقشة الايجابية التي سادت اعمال المنتدى وللحضور الفاعل والكبير للعديد من الشخصيات والنخب من سياسيين واقتصاديين واكاديميين ومفكرين ومستقلين ورجال الاعلام والصحافة وطلاب قطريين. واكد سعادته ان الهدف الرئيسي للمنتدى هو توفير اجواء للحوار الحر والبناء ومنح حق المشاركة للجميع للتعبير بكل شفافية ووضوح وابداء ارائهم حول كافة القضايا محور البحث والنقاش. واعرب سعادة السيد الرميحي عن سعادته بالاراء المختلفة التي سادت الاجتماعات وجلسات العمل .. متمنيا ان تكون العناوين والمحاور التي ركز عليها المنتدى هذه المرة قد نالت استحسان ورضا المشاركين. ولفت الى ان المواضيع التي كانت محل نقاش تم وضعها بعناية قبل ستة اشهر من انطلاق المنتدى مع الجهات الداعمة في التنظيم من الولايات المتحدة الامريكية واوروبا والشرق الاوسط فضلا عن دولة قطر.. مؤكدا اهمية هذه المواضيع لكونها تهم الانسانية كلها . واوضح انه جرى تضمين فعاليات المنتدى مواضيع استراتيجية لم تكن موجودة من قبل في حين يتم التفكير في ادراج مقترحات جديدة وطموحة تثري المنتدى القادم وتتلمس الهواجس الانسانية.. داعيا بهذا الصدد جميع المشاركين ابداء ارائهم وما يرغبون في اضافته لبرنامج عمل منتدى العام المقبل . وتوجه سعادته بالشكر الجزيل لجميع الجهات ومراكز البحث التي تعاونت في تنظيم هذا المنتدى داخل وخارج دولة قطر.

 

واشاد المشاركون بالمستوى الراق الذي وصل اليه المنتدى في دورته الثامنة وبالمناقشات الهادفة التي جرت خلاله واضافت اليه ابعاد فكرية وحوارية خلاقة من منطلق قناعات مشتركة. واكدوا ان استمرارية المنتدى دليل على النجاح الذي يحققه من دورة الى اخرى .. معربين عن خالص شكرهم وامتنانهم لدولة قطر اميرا وحكومة وشعبا التي اتاحت لهم فرصة الالتقاء والتحاور في مختلف المواضيع بكل حرية وشفافية.

 

الموافق 23 إبريل 2007 . حضر الافتتاح معالى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية . كما حضر الافتتاح عدد من اصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورئيس مجلس الشورى وعدد من اصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وكبار المسئولين وضيوف المنتدى وعدد من رجال الاعمال وألقي معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كلمة ترحيبية في بداية المنتدي التي خاطبها كذلك كل من الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بان كي مون ورئيسة جمهورية فنلندا تاريا هالونين وينعقد المنتدي السابع من نوعه بمشاركة واسعة من كبار الشخصيات والمفكرين والسياسيين والاكاديميين من مختلف دول العالم من بينهم رؤساء وزراء سابقون ووزراء خارجية عرب وأجانب. وكان سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمرات قد قال في تصريحات سابقة ان المنتدي سيتناول قضايا تهم الدول المشاركة ودول العالم اجمع وذلك من خلال جلسات عمل متنوعة.. مشيرا الي ان من بين تلك القضايا محاور وموضوعات بعناوين رؤي حول تطور الديمقراطية والاصلاح في العالم.. والتحولات الاقتصادية من دولة الرفاهية الي اقتصاديات العولمة واثر سياسات الدول الكبري.. والاصلاح السياسي بين البرامج الوطنية والمشاريع الخارجية.. ومحددات المستقبل بين الاصلاح الاداري والتنمية وحرية الاعلام بين الحقيقة والتضليل. فيما تعقد الجلسة الختامية في اليوم الثالث والاخير للمنتدي بعنوان العرب والغرب والديمقراطية. وقد القى حضرة صاحب السمو الامير المفدى كلمة فى بداية الجلسة اكد سموه فيها ان رهن تقدم المنطقة نحو الديمقراطية او التراجع عنها بما ياتى من الخارج من رسائل او بقدر ما يبديه من اهتمام بشئونها بما يمارسه عليها من ضغوط هو تصور قاصر يغفل الارادة الحرة للشعوب . وقال سموه ان تخلى البعض فى الغرب او فتور همته عن دعم المشروع الديمقراطى فى المنطقة لن يثنى شعوبها عن ذلك المشروع ولن يكون عامل احباط لحقها فى المشاركة الشعبية لان الشعوب هى المسئولة اولا واخيرا عن مصائرها . واوضح سمو الامير المفدى ان ما حدث فى موريتانيا مؤخرا لدليل واضح على ذلك. وقال سموه اود ان اغتنم هذه المناسبة لاتوجه الى الاخوة الموريتانيين بالتهنئة على نجاح المجلس العسكرى للعدالة والديمقراطية فى نقل السلطة باسلوب ديمقراطى الى حكومة مدنية عبر انتخابات حرة احترمت ارادة الشعب وحقه فى المشاركة . وشدد سموه على ان اى اصلاح سياسى لابد ان يدعمه ويؤطره اصلاح اجتماعى وراى سموه ان الاصلاح ليس قائمة اختيارات يمكن الانتقاء من بينها او مجموعة موضوعات يقبل بعضها الحذف او التاجيل . وحذر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى فى هذا الصدد من مغبة اية خطوة متعجلة قد تؤدى الى اشعال صراع جديد فى المنطقة هى فى غنى عنه .

 

وجدد سموه التاكيد على ان بناء سلام عادل وشامل فى الشرق الاوسط يعيد الحقوق المغتصبة لاصحابها فى فلسطين والجولان ومزارع شبعا امر لا غنى عنه كى تتجاوز المنطقة واحدة من اصعب المحن التى تعرضت لها. وفيما يلى نص كلمة سمو الامير المفدى بسم الله الرحمن الرحيم اصحاب السعادة الحضور الكرام أرحب بكم جميعا فى منتدى الدوحة للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة فى دورته السابعة وقد مر منتداكم منذ اولى دوراته بمدة احسبها كافية لمراجعة مسيرة القضايا الاساسية التى يهتم المنتدى بمتابعتها . وأبدأ بالديمقراطية التى زاد الاهتمام بتطورها فى منطقتنا خلال السنوات القليلة الماضية وكان الامل ان تعوض المنطقة الزمن الذى فاتها وتختصر الطريق لتلحق بالركب العالمى نحو الحرية لكنكم تعلمون ان ما تحقق الى الان لم يرق الى المستوى المأمول بل وقد شهدت الاونة الاخيرة صورا من الفتور والتراخى فى دفع مسيرة الاصلاح بحجة ان ظروف المنطقة لاتسمح بذلك. ولايختلف اثنان على ان الظروف السائدة فى الشرق الاوسط لاتزال على درجة عالية من الحساسية والتعقيد الا ان ذلك ليس بمبرر للتهرب من الاستحقاق الديمقراطى فقد سبق للمنطقة ان جربت تأجيل ان لم يكن تجميد الاصلاح الشامل لسنوات طويلة مستخدمة شتى الذرائع الى ان تراكمت مشاكلها وازدادت ازماتها ولذا فان عليها الا تقع فى نفس الخطأ مرة اخرى تحت تأثير اعتقاد واهم بأن التراجع النسبى فى الاهتمام العالمى بتطور الديمقراطية فيها سيعيد الامور الى ما كانت عليه سابقا من جمود . والخطأ كل الخطأ فى تقديرى ان يرهن تقدم المنطقة نحو الديمقراطية او التراجع عنها بما يأتى من الخارج من رسائل او بقدر مايبديه من اهتمام بشؤونها او بما يمارسه عليها من ضغوط فهذا تصور قاصر يغفل الارادة الحرة للشعوب وحقها فى ان تعيش حياة سياسية سليمة تحترم فيها الحريات ويتمتع فيها الجيمع بكافة الحقوق وفى مقدمتها حق المشاركة فى الشأن العام .

 

السيدات والسادة ان اية مراجعة لمسيرة الديمقراطية فى منطقتنا عليها ان تدرس الاسباب التى ادت الى ماتعرضت له من بطء وتأخير واود ان افند اولا اية دعوة تحاول ان تعزو ذلك الى ثقافة المنطقة المبنية على تعاليم الاسلام تلك التعاليم السمحاء التى امرت اتباعها بالعفو وحثتهم على التسامح والزمتهم بالشورى وابداء النصح وشددت على قدسية حقوق الانسان وهى مبادىء نعلم جيمعا انها تدخل فى صلب العمل الديمقراطى . كذلك فان البعض فى الغرب وان فترت همته او حتى تخلى عن دعم المشروع الديمقراطى فى المنطقة الا ان ذلك لن يثنى شعوبها عن ذلك المشروع ولن يكون عامل احباط لحقها فى المشاركة الشعبية لان الشعوب هى المسؤولة اولا واخيرا عن مصائرها وعلينا هنا الا ننسى ان فى منطقتنا من دفع الثمن باهظا من اجل تحقيق الاصلاح السياسى والاجتماعى وقدم مالديه من غال ونفيس قبل ان يبدى الخارج اهتمامه بتلك المسالة بزمن طويل لذا فان من الغبن ان يتصور احد ان الاصلاح لا يتحرك الا بتأثير من الخارج وما حدث فى موريتانيا مؤخرا لدليل واضح على ذلك00واود ان اغتنم هذه المناسبة لاتوجه الى الاخوة الموريتانيين بالتهنئة على نجاح المجلس العسكرى للعدالة والديموقراطية فى نقل السلطة باسلوب ديموقراطى الى حكومة مدنية عبر انتخابات حرة احترمت ارادة الشعب وحقه فى المشاركة. ان السبب الرئيس للقصور الديموقراطى فى اعتقادى ايها السيدات والسادة يرجع الى غياب الفهم الصحيح للاصلاح الذى يتعين ان يكون شاملا وعيمقا وليس متجزئا او متقطعا فمن غير الممكن ان يكون هناك اصلاح اقتصادى بدون اصلاح سياسى كما ان اى اصلاح سياسى لابد ان يدعمه ويؤطره اصلاح اجتماعى فالاصلاح من وجهة نظرى ليس قائمة اختيارات يمكن الانتقاء من بينها او

 

مجموعة موضوعات يقبل بعضها الحذف او التأجيل فبقدر نجاح الاصلاح الاجتماعى يكون نجاح الاصلاح السياسى لان الديمقراطية شان اى ممارسة سياسية تعتمد على حالة المجتمع واسلوب التعامل بين افراده فما لم تكن العلاقات الاجتماعية بين الناس قائمة على التسامح والايمان بالحرية والقبول بالتنوع والحق فى الاختلاف لا يمكن للديمقراطية ان تتطور او للاصلاح ان يكتمل. وقد اولت تجربة الاصلاح فى قطر اهتماما كبيرا بتطوير نظامنا الاجتماعى وفق رؤية توفق بين قيمنا الدينية والوطنية الاصيلة وما تقتضيه روح العصر وضروراته 00 وركزنا بشكل خاص على التعليم باعتباره وسيلة فعالة للتنشئة الاجتماعية السليمة التى تفسح المجال للتفكير الخلاق وتجعل من الحوار والعمل الجماعى والمشاركة فى المسؤولية سبيلا لا غنى عنها فى صنع القرار واذا كان ترسيخ هذا النظام الاجتماعى الجديد يحتاج الى الجهد والوقت الا انه شرط لازم كى تؤتى عملية الاصلاح السياسى ثمارها . واننا فى قطر لنعتز وبلدنا يستعد لاجراء اول انتخابات تشريعية سوف تجرى فى ظل نظام اجتماعى واع بقيمة المشاركة وفائدتها لحاضر الوطن ومستقبله.

 

السيدات والسادة اذا كانت منطقتنا تعيش مرحلة انتقالية بطيئة نحو الديمقراطية فانها تمر على النقيض من ذلك بمرحلة اخرى سريعة تتزايد فيها التهديدات والمخاطر ولا بد من التنبيه هنا الى طبيعة النسيج البشرى فى منطقتنا التى تعد واحدة من اثرى مناطق العالم بتكويناتها الثقافية والدينية والعرقية والمذهبية وهو ما يدعو باستمرار الى تعاون الجميع من اجل سد الباب امام كل اشكال الفتن ونشدد فى هذا الصدد على اهمية عودة الامن والاستقرار الى العراق الذى يؤثر ما يمر به من احداث على سلامة الدائرة الاقليمية الاوسع من حوله . ونؤكد على ان معالجة مشكلاته يجب ان تبقى فى يد العراقيين وحدهم ونامل ان يتمكنوا قريبا من اعادة بناء وطنهم على اساس المساواة فى المواطنة فى ظل نظام ديمقراطى يضمن امنهم ويحفظ للعراق وحدته وسلامته . ولا بد ايضا من التحذير من مغبة اى خطوة متعجلة قد تؤدى الى اشعال صراع جديد فى المنطقة هى باليقين فى غنى تام عنه وبقدر ما نعلم ما لمسالة البرنامج النووى الايرانى من حساسية فاننا نؤمن بان حلها بالطرق السلمية يبقى هو الاسلوب الامثل ولهذا ارى ان مصلحة كافة الاطرف تحتم التزام العمل الدبلوماسى لتسوية تلك المسالة بالشكل الذى تنتصر فيه الرغبة فى السلام على الاندفاع غير المبرر الى المواجهة من اجل بناء عالم يقوم على التعاون لا التباغض ينشد التقارب بدلا من بناء المحاور . ولا يفوتنى كذلك ان أجدد تاكيدنا على ان بناء سلام عادل وشامل فى الشرق الاوسط يعيد الحقوق المغتصبة لاصحابها فى فلسطين والجولان ومزارع شبعا امر لا غنى عنه كى تتجاوز المنطقة واحدة من اصعب المحن التى تعرضت لها .

 

السيدات والسادة

 

لا يمكن ان تكتمل مراجعة مسيرة الديمقراطية فى المنطقة وما تعرضت له فى الاونة الاخيرة من تحديات بغير مراجعة حالة التنمية فيها 00فالديمقراطية كما تعلمون تعمل بصورة افضل اذا كانت تساندها تنمية شاملة ومع ان الارقام تشير الى ان المنطقة شهدت زيادة لا بأس بها فى معدلات التنمية خلال السنوات القليلة الماضية الا ان التنمية لا تقاس فقط بالارقام وانما بمشاعر الناس وردود افعالهم وما لديهم من طمأنينة تجاه يومهم وغدهم 00وتلك مسالة تحتاج الى مشروعات كبرى وافكار اقتصادية خلاقة تحشد من اجلها الموارد والطاقات الاقليمية والدولية لان تعزيز التنمية وزيادة نصيب المنطقة العربية فى التجارة العالمية اساسان لابد منهما من اجل بناء استقرار اقليمى شامل يدعم الامن العالمى ويقويه . وقبل ان اختتم كلمتى لابد لى من التاكيد على ان مسيرة المنطقة نحو الديمقراطية والتنمية ودخول عصر التجارة الحرة وان تباطأت احيانا الا انها ستمضى وتكتمل لانها تسترشد برغبة الانسان الفطرية فى الحرية وسعيه من اجل التقدم والرقى 00ولن يخرج الانسان العربى عن المسار الذى سلكه كل من بلغ الحرية كما ان تطلعاته الاقتصادية المشروعة لغد افضل ليست بضرب من الخيال 00وفى نفس الوقت يجب التشديد على ان تقطع المنطقة تلك المسيرة بنفسها وان يقف العالم الى جانبها فى تلك المهمة كى تنجزها بكل كفاءة . واننى امل ايها السيدات والسادة ان يواصل منتداكم دوره فى دعم تلك المهمة لان من مصلحة العالم باسره ان يقف الى جانب تطور الديمقراطية ونجاح التنمية فى الشرق الاوسط تماما كما تشارك هذه المنطقة بمواردها ومقوماتها فى التنمية والرخاء الدوليين . اشكركم واتمنى لمنتداكم التوفيق . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكان معالى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قدالقى كلمة فى بداية الجلسة عبر فيها عن ترحيبه واعتزازه بحضور سمو امير البلاد المفدى لافتتاح هذه الدورة من اعمال المنتدى 0 واكد معاليه فى كلمته اهتمام دولة قطر الكبير بموضوع الديمقراطية 00مشيرا الى استضافة دولة قطر للمؤتمر الدولى السادس لحركة الديمقراطيات الحديثة والمستعادة فى اكتوبر الماضى والذى حضره ممثلو حكومات وبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدنى 0 واعلن ان دولة قطر ستستضيف فى شهر مايو القادم مؤتمر الديمقراطية والاصلاح فى العالم العربى 0 وفيما يلى نص الكلمة التى القاها معالى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية امام المنتدى 00 بسم الله الرحمن الرحيم سيدى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى امير البلاد المفدى 0 حضرة صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الامير المفدى 0 السيدات والسادة 00 يطيب لى اولا ان اعبر عن ترحيبنا واعتزازنا بحضور سمو امير البلاد المفدى لافتتاح هذه الدورة من اعمال المنتدى واعبر لكم جميعا عن سعادتنا وتقديرنا لتشريفكم لنا للمشاركة فى اعماله0 تنعقد اليوم الدورة السابعة لمنتدى الدوحة للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة الذى اصبح نشاطا من انشطتنا الرئيسية بفضل الرعاية الكريمة لسمو الامير المفدى بحضور حوالى 600 ضيف من الخارج من الساسة والدبلوماسيين والاكاديميين والباحثين ورجال الاعمال والمعنيين بالصحافة والاعلام من 71 دولة وهذا عدا المشاركين من دولة قطر0 لقد بدأت اعمال هذا المنتدى عام 2001 فى اطار مؤتمر عن الديمقراطية والتجارة الحرة وقد توالى هذا النشاط بانعقاد مؤتمرات سنوية لاحقة منذ ذلك التاريخ والتى توسعت النقاشات فيها لتشمل مختلف المحاور التى تخص الديمقراطية وتفعيلها مثل التجارة الحرة والحقوق الاقتصادية وحقوق الانسان وحرية الصحافة واهمية دور المراة والحوار بين الحضارات والاديان والتربية والتعليم والعلاقة الحقيقية المطلوبة بين التجارة الحرة والتنمية 00لقد تحول المؤتمر الى منتدى للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة منذ عام 2005 بعد التنوع المشهود فى موضوعاته واساليب واجراءات مناقشاته 0 وبدأ نشر وقائع المنتدى سواء على الانترنت او فى كتب باللغات العالمية 0 ان هذه المسيرة للمنتدى تشكل دليلا واضحا على الاهمية الخاصة التى اكتسبها فى المنطقة والعالم0 ان جدول اعمال المنتدى فى هذه السنة غنى بالموضوعات ذات العلاقة المباشرة باهداف المنتدى وليس من شك فى ان تناولكم لها بالبحث والمناقشة والحوار يصب فى رفد مساعينا المشتركة فى تحقيق النهوض بالحياة الانسانية ودعم عملية الاصلاح والتنمية على المستوى السياسى والاقتصادى والتنموى 0 ان دولة قطر تولى اهتماما كبير لموضوع الديمقراطية00 فقد استضفنا المؤتمر الدولى السادس لحركة الديمقراطيات الحديثة والمستعادة فى اكتوبر الماضى الذى حضره ممثلو حكومات وبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدنى000وسوف نستضيف فى شهر مايو القادم مؤتمر الديمقراطية والاصلاح فى العالم العربى0 يسعدنى الان باسمكم ان ادعو حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى امير دولة قطر للتكرم بافتتاح اعمال المنتدى فليتفضل سموه مشكورا0

 

 

وأعرب مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون المتابعة رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمرات محمد عبد الله الرميحي عن ارتياحه لمستوى النقاش في منتدى هذا العام. ورأى في مؤتمر صحافي في اعقاب اختتام المنتدى انه حقق نقلة نوعية من خلال تركيزه على طرح تصورات عربية للاصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي بدلا من المبادرات الخارجية. وقال ان الفرصة سنحت لمشاركين عرب في المؤتمر لعرض أفكارهم ازاء الاصلاح السياسي والديمقراطي في المنطقة العربية نفسها. ونفى الرميحي ان يكون قد تمخض عن المؤتمر أي مبادرة محددة فيما يتعلق بالديمقراطية في المنطقة لكنه أكد استمرار دولة قطر في دعم الديمقراطية. كما اشار الرميحي الى ان المنتدى مستعد لبحث أية مبادرة في دورته المقبلة.

 

وذكر ان هناك اقتراحا قدمته الأمم المتحدة لانشاء مركز امتياز دولي في دولة قطر لتعزيز العلاقة بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. واوضح ان هذا المركز سوف يعمل على تدريب الكوادر بدول المنطقة على التعامل مع قضايا الديمقراطية والشؤون الدولية ورفع مستوى المعرفة التقنية بهذه القضايا لدى شعوب المنطقة. ولفت الى ان قطر لم تقدم أي دعم لمشاريع الأمم المتحدة المتعلقة بنشر الديمقراطية مكتفيا بالقول أنها قدمت العام الماضي عشرين مليون دولار لصندوق دعم الديمقراطية الذي أسسته المنظمة الدولية. وفي الاطار نفسه قال الرميحي أنه سوف يعقد غدا في الدوحة الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لحركة الديمقراطيات الجديدة والمستعادة وذلك لمتابعة قرارات المؤتمر السادس الذي عقد في الدوحة في نهاية أكتوبر الماضي. وأوضح أن دولة قطر سترأس هذا الاجتماع باعتبارها الرئيس الحالي للحركة مبينا ان ممثلين للقارات الخمس والاتحاد البرلماني اضافة الى ممثل عن منظمات المجتمع المدني سيشاركون في هذا الاجتماع الى جانب ممثل للأمين العام للأمم المتحدة. وذكر الرميحي ان الاجتماع سوف ينظر في جدول أعمال الحركة للسنوات الثلاث المقبلة بما في ذلك الاعداد للمؤتمر السابع للديمقراطيات الجديدة والمستعادة. واضاف انه سيناقش مجموعة من التقارير الوطنية حول تطور الديمقراطيات الجديدة وتطور العملية الانتخابية في القارات الخمس بالاضافة الى متابعة تنفيذ بيان مجموعة الدوحة الصادر عن مؤتمر أكتوبر الماضي. وقال الرميحي ان السكرتارية الوطنية لرئاسة حركة الديمقراطيات الجديدة والمستعادة سوف تبدأ أعمالها في الدوحة لافتا الى أنه سوف يتم تشكيل لجنة وطنية لمساعدة رئيس الحركة تضم ممثلين من مجلس الشورى ومجلس التخطيط واللجنة الوطنية لحقوق الانسان. واضاف الرميحي ان المجلس الاستشاري سوف يعقد اجتماعين سنويا أحدهما على هامش منتدى الدوحة للديمقراطية وآخر في نيويورك على هامش الدورة السنوية لاجتماعات الجمعية للأمم المتحدة المسؤولة عن اصدار قرارات مؤتمرات الديمقراطية الجديدة والمستعادة

 

 

والتجارة الحرة عبر فيها عن ترحيبه واعتزازه بحضور سمو امير البلاد المفدى لافتتاح هذه الدورة من اعمال المنتدى. وأكد معاليه في كلمته اهتمام دولة قطر الكبير بموضوع الديمقراطية، مشيرا الى استضافة دولة قطر للمؤتمر الدولى السادس لحركة الديمقراطيات الحديثة والمستعادة في اكتوبر الماضى الذى حضره ممثلو حكومات وبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني، وأعلن أن دولة قطر ستستضيف في شهر مايو القادم مؤتمر الديمقراطية والاصلاح في العالم العربي. وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية امام المنتدى.. بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حضرة صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الامير المفدى السيدات والسادة..

 

والتجارة الحرة عبر فيها عن ترحيبه واعتزازه بحضور سمو امير البلاد المفدى لافتتاح هذه الدورة من اعمال المنتدى. وأكد معاليه في كلمته اهتمام دولة قطر الكبير بموضوع الديمقراطية، مشيرا الى استضافة دولة قطر للمؤتمر الدولى السادس لحركة الديمقراطيات الحديثة والمستعادة في اكتوبر الماضى الذى حضره ممثلو حكومات وبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني، وأعلن أن دولة قطر ستستضيف في شهر مايو القادم مؤتمر الديمقراطية والاصلاح في العالم العربي. وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية امام المنتدى.. بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حضرة صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الامير المفدى السيدات والسادة.. يطيب لي أولا أن أعبر عن ترحيبنا واعتزازنا بحضور سمو أمير البلاد المفدى لافتتاح هذه الدورة من اعمال المنتدى واعبر لكم جميعا عن سعادتنا وتقديرنا لتشريفكم لنا للمشاركة في اعماله. تنعقد اليوم الدورة السابعة لمنتدى الدوحة للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة الذى اصبح نشاطا من انشطتنا الرئيسية بفضل الرعاية الكريمة لسمو الامير المفدى بحضور حوالى 600 ضيف من الخارج من الساسة والدبلوماسيين والاكاديميين والباحثين ورجال الاعمال والمعنيين بالصحافة والاعلام من 71 دولة وهذا عدا المشاركين من دولة قطر. لقد بدأت أعمال هذا المنتدى عام 2001 في إطار مؤتمر عن الديمقراطية والتجارة الحرة وقد توالى هذا النشاط بانعقاد مؤتمرات سنوية لاحقة منذ ذلك التاريخ والتى توسعت النقاشات فيها لتشمل مختلف المحاور التى تخص الديمقراطية وتفعيلها مثل التجارة الحرة والحقوق الاقتصادية وحقوق الانسان وحرية الصحافة واهمية دور المراة والحوار بين الحضارات والاديان والتربية والتعليم والعلاقة الحقيقية المطلوبة بين التجارة الحرة والتنمية، لقد تحول المؤتمر الى منتدى للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة منذ عام 2005 بعد التنوع المشهود في موضوعاته واساليب واجراءات مناقشاته، وبدأ نشر وقائع المنتدى سواء على الانترنت او في كتب باللغات العالمية، ان هذه المسيرة للمنتدى تشكل دليلا واضحا على الاهمية الخاصة التى اكتسبها في المنطقة والعالم. ان جدول اعمال المنتدى في هذه السنة غنى بالموضوعات ذات العلاقة المباشرة باهداف المنتدى وليس من شك في ان تناولكم لها بالبحث والمناقشة والحوار يصب في رفد مساعينا المشتركة في تحقيق النهوض بالحياة الانسانية ودعم عملية الاصلاح والتنمية على المستوى السياسي والاقتصادي والتنموي. إن دولة قطر تولي اهتماما كبير لموضوع الديمقراطية، فقد استضفنا المؤتمر الدولى السادس لحركة الديمقراطيات الحديثة والمستعادة في اكتوبر الماضى الذى حضره ممثلو حكومات وبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني، وسوف نستضيف في شهر مايو القادم مؤتمر الديمقراطية والاصلاح في العالم العربي. يسعدني الآن باسمكم ان أدعو حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر للتكرم بافتتاح اعمال المنتدى فليتفضل سموه مشكورا.

 

والتنمية والتجارة الحرة حيث لا يمكن تطبيق إحداها بمعزل عن الأخرى ، وأشار سموه إلى أن منطقتنا لم تواكب مبكرا التحول نحو نظام السوق والديمقراطية ، إلا أن لها تجربة قديمة رائدة ارتبط فيها التبادل التجاري بالانفتاح الثقافي والتسامح الديني بالازدهار الاقتصادي في مناخ من السلم والاستقرار. وركز سموه إلى ان نجاح الديمقراطية في هذه المنطقة ليس في مصلحتها وحدها ، وإنما سيكون له تأثير استراتيجي ملموس في دائرة جغرافية واسعة تمتد منها إلى الشرق وإلى الغرب. وحث سموه على على القبول بالخيارات الحرة للمواطنين من خلال التجربة الفلسطينية وقرار الشعب الفلسطيني ، وأن من الواجب دعم تجربة الشعب الفلسطيني وتشجيعها بدلا من الضغط عليها أو التدخل في حق أصحابها في اختيار قياداتهم أو التهديد بقطع المعونات عنهم. وأكد سموه حرص قطر ضمن القناعة على مساندة الجهود المبذولة لمساعدة المنطقة على تطوير وإصلاح شؤونها ، حيث تبرعت مؤخرا لصندوق الديمقراطية التابع للأمم المتحدة بمبلغ عشرة ملايين دولار. كما قدمت دعما مماثلا وعبرت عن كامل استعدادها لاستضافة مقر مؤسسة المستقبل المعنية بتشجيع الممارسة الديمقراطية وجهود الإصلاح في المنطقة وتحمل كل ما يرتبط بذلك من مسؤوليات والتزامات. واختتم سموه كلمته بأن المنطقة في حاجة ملحة لأن تستكمل مشروعا كبيرا انطلقت من أجله وعليها أن تمضي فيه وألا تحيد عنه من أجل مصلحتها ومصلحة العالم أيضا.

 

 

في بداية مداخلتي أود أن أتطرق إلى بعض النقاط التي تخص مسألة المفاهيم. ما هي الديمقراطية؟ بتواضع شديد ، أود بيان النقاط الآتية: • إن مفهوم الديمقراطية يقوم على ثوابت أساسية ومبادئ كلية تستهدف بمحصلتها النهائية تحقيق العدل ، ليس بالمعنى المطلق ، وإنما بالمعنى النسبي الذي يتناسب مع المكان والزمان. • لهذا السبب ، يجب أن ينطلق المنظور الديمقراطية من منطلق " واقعي " يستلهم تطبيق الثوابت الأساسية والمبادئ الكلية في الممارسة الديمقراطية . وتتجسد هذه الثوابت ببناء دولة المؤسسات ، وحقوق الإنسان، والمشاركة الشعبية الفاعلة في الإدارة والحكم على وفق القانون ومبادئ الشفافية والمحاسبة التي تضمن رأي الأغلبية من أبناء الشعب. • إن الديمقراطية ليست هي عملية شكلية تتمثل في صياغة النصوص ، وهي ليست عملية تجميلية أو تسويفية يراد بها امتصاص نقمة اجتماعية عامة بهدف إبقاء وضع السلطة السياسية على ما هو عليه. • يلزم لنجاح الخيار الديمقراطي في الميدان السياسي وضع وتنفيذ خطة تنمية شاملة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي لكي نضمن التوازن في مسارات حركة الدولة، وذلك بحكم الارتباط العضوي بين هذه المسارات. • إن الخيار الديمقراطي يجب أن ينبع من الإرادة الذاتية للمجتمع، فلا يمكن للديمقراطية أن تتجذّر من خلال فرضها من الخارج على وفق وصفات جاهزة لا ترتبط بالمجتمع الذي يراد تطبيق الخيار الديمقراطي فيه. • إن تطبيق الديمقراطية لا يسلم من مواجهة بعض العقبات في التطبيق نتيجة لاختلاف الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات. ولذا يجب أن ندرك بأن الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تتأسس بصورة سليمة بمجرد اتخاذ القرار السياسي بإرساء دعائمها ما لم يواكبها في التطبيق عملية متواصلة للتوعية بثقافة النهج الديمقراطي بصورة موازية لتطبيق آليات الحكم الديمقراطي. • وأخيرا لابد من الإيمان بالتدرج لأن القفز على الواقع الاجتماعي ، أو اعتماد فلسفة " التثوير " واختزال الزمن، تنتهي في أغلب الأحيان ، والشواهد كثيرة من الماضي والحاضر الذي نعيش فيه ، بصراعات تفضي إلى اختلالات اجتماعية وأمنية عميقة. • إن مجمل هذه العوامل يصب في محصلة نهائية مفادها سياسة إصلاحية شاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع إيلاء أقصى درجات الأولوية للأساس الثقافي الذي يوفر للعملية الإصلاحية القوة المساندة ، لأنه المدخل الأساسي لها. فلا يكفي مجرد التغيير في طبيعة ونوع أنظمة الحكم أو الحكام ، بل يجب تغيير العقول لبلوغ وعي وإدراك عام يعتمد التنوير ويقبل الحداثة المستنيرة التي لا تقصي ثوابت الموروث الاجتماعي برمتها دون سبب عقلاني ، وتحترم قيم الحرية والاختلاف في الرأي والتنوع والمساواة والشفافية وتمكين المرأة وحقوق الطفل، وبعبارة وجيزة حقوق الإنسان بهيكلها الشامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي . ما هو الإرهاب؟ إذا كان تحديد الثوابت الأساسية لمفهوم الديمقراطية أمرا ميسورا ومتوافق عليه عموما ، فإن هذه الحقيقة لا تصدق على تحديد مفهوم الإرهاب . ولغرض وضع مداخلتنا في إطار موضوع هذا المحور ، يمكن القول بأن الذي يعنينا ، على حد التعبير الشائع في الأمم المتحدة ، هو " الإرهاب الدولي الذي يعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة أو يودي بها أو يهدد الحريات الأساسية ". ومن المعلوم عامة أن المجتمع الدولي لم يتوافق بعد على تعريف محدد للإرهاب الدولي ، برغم أن ظاهرة الإرهاب بكل جوانبها كانت موضع عناية الباحثين والمحللين عبر فترة غير قصيرة. وبدون الخوض في التفاصيل ، فإن بعض النقاط والملامح العامة التي أود أن أذكرها الآن لها صلة ، في تقديري، بموضوعنا. • إن الإرهاب عموما يستند بطبيعته على بواعث إيديولوجية. • إن الإرهاب ينطوي على العنف وإن إثارة الذعر العام حالة مصاحبة للإرهاب. • إن الأعمال الإرهابية تنطلق من بواعث سياسية وإيديولوجية تستند على اعتقاد راسخ يتّصف في الغالب بالتطرف والغلوّ والانغلاق على الذات بأن العنف يعتبر مشروعا باعتباره صورة من صور الاحتجاج السياسي الذي يستهدف إجبار السلطة على التصرف بشكل معيّن. • ينشأ الإرهاب بشكل عام من البؤس وخيبة الأمل والشعور بالضيم واليأس، مما يحمل بعض الناس على التضحية بأرواح بشرية ، بما فيها أرواحهم هم ، بهدف إحداث تغييرات جذرية. • إن أنماط الإرهاب متعددة ، منها ما يشار إليه بإرهاب الدولة في إطار أنظمة الحكم الديكتاتورية والسلطوية وأنظمة الاستعمار والاحتلال ، ومنها ما يرتبط بالجريمة المنظمة داخل الدولة الواحدة وخارجها التي تتعدى الحدود، فضلا عن الإرهاب الدولي الذي يعنينا في مداخلتنا. في هذا الصدد ، يذهب الرأي الشائع دوليا إلى استثناء أعمال المقاومة المشروعة للاحتلال من وصف الإرهاب الدولي. • إن مشكلة الإرهاب سياسية ، ونفسية ، وأخلاقية ، وبالدرجة الأساس قانونية. تعزيز الديمقراطية ومحاربة الإرهاب السؤال الآن ، الذي ينطلق من المضمون المركزي لمحور الحديث هو: هل يمكن أن يلعب تعزيز الديمقراطية دورا في محاربة الإرهاب؟ إنني أرى ، بتواضع ، إن بناء الديمقراطية بالمفهوم الذي حددته، وتعزيزها في التطبيق ، يعتبر من أكثر الوسائل الفعالة لمعالجة ظاهرة الإرهاب . ويكمن السبب في أن الثوابت الأساسية للديمقراطية ، بكل ما تعنيه من الحرية والمساواة ودولة القانون والمؤسسات والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد، وما يصاحبها من مردودات لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ، تمثل في الحقيقة مكتسبات عامة للجميع. وبهذا المعنى ، وبقدر ما يكون الإصرار على تطبيق الديمقراطية، وتعزيزها ، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، عملية جادة وشفافة ، لا تتصف بطابع التزويق الشكلي والمناهج المبطنة للاستبداد ، فإن ذلك كفيل بإزالة أسباب البؤس وخيبة الأمل والشعور بالضَيم واليأس التي تدفع البعض إلى ارتكاب أعمال الإرهاب . إن تعزيز الديمقراطية على أساس توفير الأمن الديمقراطي يوفّر البيئة اللازمة لأمن المجتمع من الإرهاب، ولكن ليس بصورة مطلقة ، إذ يبقى علينا بعد هذا أن نواجه حالات الغلوّ والتطرف في الفكر والانغلاق التي تتناقض جوهريا مع الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية. وفي هذا الصدد تبرز أهمية الوسائل القانونية المتاحة لمعالجة هذه الظواهر في ظل الحكم الديمقراطي ، والتي تتركز بالإصرار على وسائل الإقناع الفكري بدلا من الاقتصار على وسائل العنف العسكري ، لأن العنف يولّد العنف. السيدات والسادة إننا إذ نتحاور حول تعزيز الديمقراطية كوسيلة من وسائل محاربة الإرهاب الدولي ، يلزم علينا أن لا نغفل الالتفات إلى بعض النقاط الأساسية والاهتمام بها. من بين ذلك ، ما يلي: 1. مثلما ندعو إلى إشاعة وتطبيق الديمقراطية على الصعيد الداخلي للدول ، علينا أن ننشد الهدف نفسه على الصعيد الدولي. إن الشعور بالظلم واليأس من إنصاف الدول الفاعلة ومنظمات العلاقات الدولية يثير خيبة الأمل ويولّد البؤس ، وبالتالي تتكون البيئة الخصبة لارتكاب أعمال الإرهاب. 2. كلما زاد التدخل الخارجي لفرض شكل وطبيعة ونتائج النظام الديمقراطي بما ينسجم مع مصالح أطراف ذلك التدخل ، كلما زاد التردد في إقامة النظم الديمقراطية السليمة الأمر الذي يفاقم من حالات التوتر وانعدام السلم والأمن الدوليين. 3. إن توخي المصالح الذاتية للقوى الخارجية من خلال السكوت عن الممارسات غير الديمقراطية للحلفاء ، وفي الوقت عينه تصعيد الحملات ضد الآخرين تحت شعار إقامة الديمقراطية حين لا تكون على وفق المنهج السياسي المطلوب ، يمثل في الواقع سياسة واضحة للكيل بمكيالين لا تعزز من إشاعة الديمقراطية. 4. إن إشاعة الديمقراطية وممارساتها واجب ثابت على الجميع ، لأنهم جميعا المستفيدون من النتيجة بغض النظر عن دول الانتماء ، وبالتالي لابد من بذل الجهود على مختلف الأصعدة لمنع الاستفزاز فيما يمس المعتقدات والترويج الواقعي لنظريات الصدام بين الحضارات من خلال اعتماد سياسات تستند عليها صراحة أو ضمنا. السيدات والسادة إنني أكتفي بهذه النقاط الأربع ، والأمثلة عليها ، وغيرها من النقاط التي يمكن أن تطرأ للذهن ، كثيرة من واقع منطقتنا وبقية مناطق العالم ، وهي معروفة لا شك لديكم . وأود في الختام القول أن الديمقراطية ليست مجرد شعار ، وإنما هي أسلوب لا تستقيم الحياة الإنسانية الكريمة بدونه ، وإذا نجحنا في توفير أسباب تعزيز هذا الأسلوب ، يمكن أن نأمن من الإرهاب الدولي. وأشكركم.

 

 

السادس للديمقراطية والتجارة الذي ينعقد اليوم بفندق شيراتون. ويناقش المنتدى على مدى 7 جلسات عمل قضايا تتصل بالديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان والحريات، كما يناقش آفاق الاقتصاد العربي والتنمية ودورها في مواجهة النزاعات الإقليمية عبر نقاشات مفتوحة يشارك فيها نحو 560 من معظم دول العالم. تنظم المؤتمر غرفة التجارة بالتعاون مع جامعة قطر، ويأتي انعقاد المؤتمر بعد 4 دورات ناجحة للمنتدى أقيمت بحضور أكثر من 450 مشاركاً من أنحاء العالم مواكبا دعوات الإصلاح والمناداة بالحريات التي انطلقت في معظم دول العالم. التفاصيل >>> سموه يشرف حفل عشاء لضيوف المنتدى والحضور يفوق الـ900 مشارك ... الأمير يخاطب منتدى الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة مساء اليوم طه حسين : يخاطب حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى منتدى الدوحة السادس للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة الذي تنطلق اعماله في فندق شيراتون الدوحة مساء اليوم بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والبرلمانيين والمفكرين من اكثر من 72 دولة من قطر ودول العالم يفوق عددهم التسعمائة مشارك بينهم 300 من قطر. ويتحدث في الجلسة الافتتاحية البارونة سيمونز- وزير الدولة للشؤون الخارجية سابقا، عضو مجلس اللوردات، لندن ودولة الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى، اليمن. وسعادة روزفلت سكيريت- رئيس وزراء ، دومينيكان. وسعادة عزوز بغاغ الوزير المفوض لشؤون تكافؤ الفرص بفرنسا. وقد توافد وصول المشاركين في المؤتمر على الدوحة امس فيما كانت الدكتورة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد الاماراتية ابرز المعتذرين عن عدم الحضور لارتباطها بالسفر الى الولايات المتحدة. كما اعتذرت وزيرة المغتربين السورية الدكتورة بثينة شعبان عن عدم الحضور. وجاءت مشاركة الوزير الفرنسي في الجلسة الافتتاحية في الايام الاخيرة حيث يصل الى الدوحة اليوم لحضور المؤتمر وفي هذا الصدد اكد السفير الفرنسي بالدوحة الان ازواؤو اهمية المؤتمر والمشاركة الفرنسية فيه كونه احدى التظاهرات المهمة التي تشهدها الدوحة على طريق الديمقراطية والاصلاح. ويقام عقب الجلسة الافتتاحية حفل عشاء تكريماً للضيوف بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتعقد خلال المنتدى 12 جلسة و4 موائد مستديرة بفندق شيراتون تبدأ اولاها صباح غد وتتناول بالنقاش المستفيض في إطار محاوره المختلفة مواضيع هامة وحيوية تتصل بالديمقراطية والحرية والتحديات المستقبلية التي تواجه المؤسسات الإقليمية ومسيرة المجتمعات المدنية في العالم العربي وخطوات الإصلاح في البلاد العربية والقيم الإعلامية والحوار الحضاري وسبل تعزيز الديمقراطية ومحاربة الإرهاب. كما تتطرق الجلسات إلى الدور المتنامي لمنظمة التجارة العالمية وتأثيراتها المتزايدة على منظومة الاقتصاد الدولي والعلاقات بين الشمال والجنوب وظهور شراكات جديدة تستجيب لهذه المرحلة التاريخية وتقارير التنمية البشرية وتمكين المرأة والمساواة الجنسية، ويتطرق الحوار كذلك إلى موضوع التنمية ومقتضيات الإصلاح والسلطة والمعارضة في الدول العربية ومسيرة المجتمعات المدنية في العالم العربى وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسياسات وإجراءات تعزيز المشاريع المتوسطة والصغيرة وقضايا التعليم والتوظيف وآثار الإصلاحات النقدية في دول مجلس التعاون. وتخصص جلسة للبحث في حوار الحضارات وكيف يكون بديلاً عن صدام الحضارات، وتناقش هذه الجلسة ثقافة التسامح وقبول الرأي الآخر في سياسات الدول وبرامج المنظمات غير الحكومية، ودور التربية والتعليم في التعريف بالحضارات المختلفة وأداء الإعلام ووسائل الاتصال لرسالة الحوار السلمي والبناء بين الثقافات والتكيف مع العولمة من منظور البعد الاقتصادي والبناء المؤسسي والبعد الثقافي والاجتماعي والتعرف على أفضل التطبيقات من حيث التحديات والفرص والابتكار والتجديد ونجاحات الحكومة الالكترونية ومفهوم حقوق الإنسان في ضوء التحولات العالمية وخصوصيات كل حضارة ودور الشباب ومنظمات المجتمع المدني في الإصلاح السياسي. أما الموائد المستديرة فتدور حول التجارة الحرة ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والصحافة حيث تتطرق إلى اختلاف القيم الإعلامية بين مناطق العالم وأثره على فكر الإعلام والدكتاتورية الإعلامية ودورها في تضليل الرأي العام. كما تتناول الموائد أثر اتفاقية التجارة الحرة على شركات القطاع الخاص (الفرص والتحديات) واثر اتفاقية التجارة الحرة على هيكل الصادرات- الواردات وعلى المجالات غير التجارية (أسواق المال- التعليم- الصحة والثقافة والآلية) المناسبة لتطبيق الاتفاقية بما يضمن تعظيم المنفعة العامة للمجتمع. كما تتناول علاقة المجتمع المدني بالسلطة. ودعم القدرات وتطوير الثقافة الديمقراطية. وتطوير آليات التحول الديمقراطي. الشيخ حمد بن جبر أمين عام مجلس التخطيط لـ الشرق: المنتدى يقدم دروساً مميزة من تجارب الدول والاقاليم في تطوير بلدانها دول التعاون تسعى لتأسيس استراتيجية تعاون بين القطاعين العام والخاص مجلس التخطيط يقدم طرحه حول مقتضيات الإصلاح وهي من المداخل الاساسية في التنمية خالد زيارة : يشارك مجلس التخطيط للمرة الثالثة في تنظيم منتدى الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة الذي تنطلق فعاليات دورته السادسة في فندق شيراتون الدوحة اليوم، حيث يترأس سعادة الشيخ حمد بن جبر آل ثاني امين عام مجلس التخطيط الجلسة الخامسة غدا الاربعاء والتي ستكون تحت عنوان «الاستفادة من افضل الممارسات.. والتحديات والفرص»، حيث ستتركز المداخلة الاولى فيها حول تحسين جودة الخدمات، دروس من التجربة القطرية. سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني أمين عام مجلس التخطيط خص الشرق بحديث حول هذه المناسبة حيث اوضح في بدايته ان الجلسة الخامسة التي سيقدم لها في المنتدى والتي تتمحور حول التحديات والفرص تنطلق من ان هناك دروسا مميزة من تجارب الدول والاقاليم في تطوير بلدانها يمكن الاستفادة منها، والمتوقع من كل تجربة ان تلقي الضوء على بعض نواحي العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص في بلدان مختلفة وتحدد السياسات والاجراءات المؤثرة في جهودها في التنمية بالاضافة إلى ادوات مساندة يمكن الاستفادة منها من قبل الدول.. وستكون حلقة في الجلسة الخامسة حول نجاحات الحكومة الالكترونية وهي دروس من تجربة دبي يقدمها السيد سالم الشاعر مدير الحكومة الالكترونية بدبي في دولة الامارات.. وتجربة اخرى من كندا وتجربة من فنلندا حول مؤسسة الوسيط لخدمة المواطن يقدمها السيد ماشي ميلين عضو في البرلمان السويدي وهناك ايضا التجربة الاسترالية وهي حول التنسيق بين القطاعين العام والخاص يقدمها السيد ابين اثين منسق بين القطاعين العام والخاص في سيدني. وحول الموضوعات التي تندرج مشاركة مجلس التخطيط فيها يقول الشيخ حمد بن جبر: ستكون الجلسة الاولى من الجلسات التي تخص مجلس التخطيط تحت عنوان «التنمية ومقتضيات الاصلاح». اما الجلسة الثانية والتي كان من المقرر ان تترأسها الدكتورة لبنى القاسمي وزير الاقتصاد بدولة الامارات ولكنها اعتذرت لانشغالها في مهمة رسمية خارج الدولة فستكون حول «تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص»، من حيث أن الحكومات مازالت هي اللاعب الأكبر في عملية التنمية. وهناك جلسة ثالثة تندرج في اطار مجلس التخطيط وتتمحور حول «نماذج في التعاون والتكامل الاقتصادي..» وفي اليوم الثاني من اعمال المنتدى ستكون هناك جلسة رابعة تخص مجلس التخطيط تحت عنوان «تقارير التنمية البشرية العربية.. الفجوات الثلاث». وفي سؤال حول تجربة دول مجلس التعاون وباقي الدول العربية ومدى استفادتها من التجارب التي ستطرح من خلال هذا المنتدى الدولي.. يقول سعادة الأمين العام لمجلس التخطيط: إن الدول العربية عامة ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة تسعى حثيثا لتأسيس استراتيجية تعاون بين القطاعين - العام والخاص- فيها من أجل دعم مستوى أعلى من النمو والتطوير في هذه الدول. لذا سيعتمد منتدى الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة لعام 2006 على المناقشات والنتائج المستخلصة من المنتديات السابقة، وسيكون أحد المواضيع الرئيسية موضوع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع عملية التنمية، التي سوف تتم مناقشتها بعمق على كلا المستويين، النظري والعملي، وذلك للتعرف على السياسات والمعايير التي تعزز النمو والتطور في المنطقة الإقليمية والعربية، بالإضافة لمناقشة وتقديم صيغ ناجحة للشراكة الاقتصادية للاستفادة من تجاربها وتعزيز التعاون. وحول المرتكزات التي تستند إليها مشاركة مجلس التخطيط في دورات منتدى الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة يقول الشيخ حمد بن جبر: شارك مجلس التخطيط في الدورة الرابعة عام 2004 كحضور فعلي ضمن فعاليات المنتدى، وكانت البداية محاولتنا التركيز على المصادر الرئيسية في التنمية، ومن بين تلك المصادر التعليم والصحة وتطوير القطاع العام والقطاع الخاص مع حرصنا على الاطلاع على تجارب الآخرين الإقليمية والدولية التي لا تأخذ الطابع المحلي فيها، والحقيقة هناك بعض التجارب طرحت للترويج للمؤسسات الحكومية، وهذه لم نأخذها في الحسبان، ولكن كيف نستفيد من هذه التجارب هناك كان التركيز، بينما في الدورة الخامسة عام 2005، التي تركزت حول آليات السياسات لتنفيذ التنمية أصبحت لدينا رؤى واستراتيجية وخطط حاولنا المشاركة بها من الجانب العملي. وفي هذا المنتدى في دورته السادسة فبلا شك أصبحت الرؤية أوضح بكثير وتضع في نصب أعيننا الاهتمام المنصب بمشاركتنا الفاعلة في أعمال المنتدى، لذلك كان لزاما علينا ان نبلور أفكارنا ونطرحها في اطارها المرسوم وفق السياسة العامة التي تنتهجها دولة قطر خلال تجاربها المحلية أو من خلال تفاعلها مع المجتمعات الإقليمية والعالمية. د. القاسمي تغيب عن المنتدى اعتذرت الدكتورة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عن عدم المشاركة في أعمال المنتدى السادس للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة، الذي كان من المقرر ان تترأس فيه الجلسة الثانية حول «تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسوف يحل محلها الدكتور مايكل هاجر. وعلمت الشرق أن السبب وراء اعتذار الوزيرة الإماراتية هو توجهها على رأس وفد رسمي إلى واشنطن دي سي للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين بلادها والولايات المتحدة.

 

 

ويناقش المشاركون في المنتدى على مدى يومين عدة مواضيع تتصل أساسا بمبادرة الشرق الأوسط الكبير، ودور المجتمع المدني في خلق مناخ ديمقراطي فضلا عن دور المرأة. وخلال كلمتها أكدت عضو الكونغرس الأميركي شيلا جاكسون على أهمية منح المرأة كافة حقوقها وعلى إدماجها في كل المجالات بالمنطقة العربية، داعية المرأة إلى إدراك مكانتها والنضال من أجل نيل حقوقها. أما الأستاذة الجامعية اللبنانية عاهدة طالب فقد طالبت بإيجاد بيئة قانونية مناسبة لإعادة الأدوار التاريخية للمرأة، داعية المرأة للتسلح للوعي بما يحيطها والانخراط في مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والمؤسسات السياسية والاجتماعية. الشرق الأوسط وفيما يتعلق بمشروع الشرق الأوسط الكبير تساءل رئيس الوزراء اليمني الأسبق الدكتور عبد الكريم الإرياني عن مدى تأثير مثل هذه الفكرة في الشرق الأوسط، خاصة وأنه شرق إسلامي بفكرة وجود قوتين رئيسيتين هما السنة والشيعة. وأكد أن المنطقة تخضع لأنظمة سياسية معقدة وذات ديمقراطية ناشئة ووليدة، متسائلا أيضا عن مدى إمكانية قبول الولايات المتحدة للمنطقة في حال أفرزت مثل تلك الديمقراطيات قوى سياسية لا تروق لها. من جانبه ربط الأستاذ الجامعي الأميركي غيرد نونيمان بين بناء تجارة حرة في المنطقة وبين الانتقال الحقيقي والفعلي للعمل على أرض الواقع فيما يخص الشرق الأوسط, مشيرا إلى أن مبادرة الشرق الأوسط لاقت عداوات ليس من الأنظمة في المنطقة فحسب وإنما من الشعوب أيضا وخاصة في ظل استمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. من جهته وصف عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسي منطقة الشرق الأوسط بأنها تعيش "عصر الظلام" متطرقا للأوضاع التي يمر بها العراق ولبنان وأفغانستان بالإضافة إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشيدا بالفلسطينيين "الذين مازالوا يقبلون التفاوض مع من يتحكمون بهم ويعتقلونهم". أما البروفسور فؤاد عجمي من جامعة جون هوبكنز فقد تحدث عما أسماه خريف الاستبداديين حيث أشار إلى أن الأنظمة المسيطرة بمنطقة الشرق الأوسط بدأت تنهزم، مستشهدا بالمظاهرات التي تحدث في مصر ولبنان و"ثورة الحبر البنفسجي" بالعراق بالإضافة إلى المتغيرات الفلسطينية خاصة بعد نهاية جمهورية "أبو" في إشارة إلى اختفاء كنية الرئيس الفلسطيني محمود عباس. المشهد العراقي أما القضية العراقية فاستحوذت على جانب آخر من النقاشات حيث ركز لنكولن بلومفيلد مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق على ضرورة فصل السياسة عن الدين، خاصة مع وجود تعدد للطوائف والمذاهب في العراق. في المقابل يرى البروفسور العراقي جواد العلي أن على الولايات المتحدة أن تراعي مسألة الدين هناك، مستدلا بموقف المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في الانتخابات العراقية. ____________ الجزيرة نت

 

 

والعلاقات والوشائج الأسرية التي نعتز بها. ومنذ عدة أعوام وقطر تشهد عملية الديمقراطية التي تسعى لتعزيزها و تطويرها ... إن التراث الوطني للشعب القطري يملى طريقة تعامل البلاد مع التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الجذرية التي فرضت نفسها على المجتمع." حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر

 

 

إن هذه المباديء منطلقات إلزامية ينبغي أن نطلق منها خططنا و تطلعاتنا من أجل تطوير بلادنا و المحافظة على دورها بوصفها عضوا فعالا و نشيطا و مؤثرا في حركة العالم اليوم نحو مستقبل أفضل "

 

سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء - وزير الخارجية

 

 

والبحوث والمعلومات والدوائر الثقافية في أجزاء مختلفة من العالم بالإضافة إلى ممثلي بعض المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية.

 

 

و نحيطكم علما أنه سيحضر هذا المؤتمر الدولي مسئولون برلمانيون ودبلوماسيون و أكاديميون و خبراء و أعضاء من منظمات دولية غير حكومية من ثلاثين دولة . و يهدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار و ليكون قاعدة للتداول حول المثل و القيم الديمقراطية و التعددية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في جميع أنحاء العالم كما يهدف إلى دراسة الطرق و الوسائل المطلوبة للإصلاح الديمقراطي و تقييم مدى تأثير عملية التحديث على المجتمعات النامية و المشاكل و العوائق التي تعترض الطريق .

 

لقد اتخذ المؤتمر الذي انطلقت أعماله منذ ثلاث سنوات من قطر مقرا له كونها دولة حريصة على تعزيز العملية الديمقراطية في المجالات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية في الداخل و الخارج ، و بذلك يلعب المؤتمر دورا هاما في تحديد و تطوير الإصلاحات اللازمة لتحقيق استراتيجية لمستقبل أكثر ازدهار و استقرار في المنطقة .