- برناردينو ليون: إسبانيا ما بعد فرنسا اختارت المصالحة والوحدة خلال مرحلة التحوّل الديمقراطي

- نبيل فهمي، السفير المصري السابق لدى واشنطن: مصر تدفع ثمن اختيار المسار الخاطئ في التحوّل

- ملادينوف، وزير الخارجية البلغاري السابق: دول أوروبا الشرقية عقدت جلسات حوارية مع مسؤولين من الأنظمة السابقة

- رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسي السابق: ما تزال رموز النظام السابق تحاول أن تفشل الانتقال

- مايكل بوسنر، المسؤول الأمريكي السابق: هناك حاجة إلى التغيير، في دول الخليج، "قبل أن يفوت الوقت

الدوحة 22 أيار/مايو 2013 – رأى المسؤولون الأوروبيون المشاركون في منتدى الدوحة أن ما يشهده العالم العربي من تحولات ديمقراطية يشابه ما مرت به الدول الأوروبية سابقاً، والتي استطاعت تجاوزه بادماج مسؤولي النظام السابق وتأجيل قضايا العدالة الانتقالية إلى مرحلة لاحقة. وأتى هذا خلال الجلسة النقاشية الأخيرة من منتدى الدوحة، التي نظمها مركز بروكنجز الدوحة اليوم الأربعاء ضمن فعاليات اليوم الأخير من المنتدى.

وقال برناردينو ليون، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوبي المتوسط، وهو اسباني الأصل، أنّ "إسبانيا لم تضع أي قوانين لمنع السياسيين الذين كانوا سابقاً جزءاً من نظام فرانكو من المشاركة في الحياة السياسية، كما أن مانويل فراجا، الذي قاد المعارضة الإسبانية لسنوات عديدة كان أحد الوزراء السابقين في نظام فرانكو".

وأضاف: "من الأفضل أن نترك هذه القرارات للشعوب... نصحيتنا هي أنه يجب انتهاج مقاربة مؤسساتية وقانونية. فإذا كان هؤلاء الأفراد ضالعون في جرائم وتعذيب، تجب محاكمتهم ومحاسبتهم، أما الباقون، فلا يجب أن يوجد ما يمنعهم من المشاركة في الحياة السياسية، وإن كان القرار في ذلك يجب أن يترك تماماً لكل دولة لتقرر بنفسها".

ولم تعرف إسبانيا الديمقراطية المعاصرة إلا في العام 1975 عند وفاة الجنرال فرانكو. ودام حكم فرانكو 39 عاماً، وكان دكتاتورياً، حيث فرض الرقابة وسجن المعارضين وأنشأ معسكرات اعتقال وفرض العمل في السجون وأعدم الكثير من المعارضين. وقد قدّمت إسبانيا بعد وفاة فرانكو قضية المصالحة الوطنية والتعايش على قضية محاسبة المسؤولين والمشاركين في جرائم التعذيب والانتهاكات، وقد كان هذا الخيار موضوع جدل ونقاشات حادة طيلة العقد الماضي. وتشهد تونس ومصر حالياً قضايا مشابهة ما بعد ثورات 2011.

واقترح ليون على النظام القضائي المصري أن ينتهج مقاربة أكثر ليناً خلال الفترة الانتقالية – حيث كانت المحكمة الدستورية العليا فرضت العام الماضي حلّ أول برلمان مصري كان انتخب ديمقراطياً، ممّا ساهم في مزيد من الفوضى السياسية والاقتصادية، التي شهدتها الدولة بعد وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة وانتخاب مرسي رئيساً.

وقال ليون: "في بعض هذه الدول، فإن ما يطلبه القضاء هو احترامه، وهذا مطلوب، ولكن هذه مرحلة انتقالية وعلى القضاء أن يتفهّم أنه لا يمكن تغيير كل قانون خلال بضعة أشهر، ولهذا، فيجب خلال هذه المرحلة تطبيق مبادئ وقوانين عامة".

وأيّد مايكل بوسنر، المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمالة، ما ذكره ليون، مستحضراً التجربة الأرجنتينية حيث تركت شؤون العدالة الانتقالية إلى مرحلة لاحقة ما بعد سقوط الحكم العسكري أوائل الثمانينيات.

وقال بوسنر: "من الصعب جداً على الأفراد أن يصدروا أحكامهم من الخارج ويقرروا التحكّم في توقيت أو كيفية سير هذه الخطوات. لقد كنت معنياً في الحالة الأرجنتينية وكان هناك رغبة بتشكيل لجنة حقائق ولكن ذلك استغرق 25 عاماً". واستطرد: "بالنسبة إلي، فقد وجدت أن العنصر الرئيسي في هذه المرحلة هو الحرص على إحراز تقدّم فيما يخصّ المبادئ الديمقراطية. وإذا كان هذا لا بدّ أن يشكل العودة إلى الماضي، فليكن كذلك، ولكن غالباً ما يكون من الأفضل التركيز على قضايا الحاضر ثم العودة إلى قضايا الماضي، حيث يكون الوقت قد لعب دوره في النظر إليها نظرة أكثر تعقلاً وأقل تأثراً بالعواطف".

بدوره، قال نيكولاي مالدينوف، وزير الخارجية البلغاري السابق، أن المصالحة كانت أيضاً عنواناً رئيسياً في التحولات التي مرّت بها دول أوروبا الشرقية في بداية التسعينيات، وذلك بعد انهيار الاتحاد السوفياتي والنظام الشيوعي. وبيّن مالدينوف أن صربيا كانت حاولت تطبيق مقاربة جنوب أفريقيا في إنشاء لجان كشف الحقائق والمصالحة في مراحل مبكرة من التحول، ولكنها عدلت عن تلك الفكرة عندما رأتها غير حكيمة لذلك الوقت تحديداً.

وقال: "في حالتنا، وفي حالة بولندا، وعدد من الدول الأخرى، كان هناك مفهوم حوارات الطاولة المستديرة، حيث تطّلع الأطراف المجتمعية المختلفة على وجهات النظر الأخرى ومع الوقت تتفهّمها وتحترمها، بما فيها وجهات نظر رموز النظام السابقين.... للوصول إلى اتفاقية بشأن المرحلة الانتقالية عند بدايتها"، مضيفاً أن الترتيبات والإجراءات الدستورية التي اتّخذت في ذلك الوقت ثبت أنها كانت مصيرية على المدى البعيد.

وأضاف: "علينا أن نكون حذرين في اعتماد تشريعات وأحكام قد تثبت فيما بعد أنها عائق أمام مجتمعات المستقبل"، مبيّنا أن هذا ما حصل في بلغاريا، حيث "كان هناك ضغط قوي باتجاه فصل السلطات قدر الإمكان، ولكن في السنوات التالية، ثبت أن هذا يجعل عملية التنسيق بين إدارة القضاء والسلطات صعبة، وبات علينا معالجة ذلك بعد سنوات".

أمّا عن الفوارق بين هذه التجارب وما يشهده العالم العربي، فقال مالدينوف: "لعل أبرز الفوارق بين تجربتنا والتجربة الحالية للعالم العربي، أن تركيزنا كان منصباً بشكل كبير على العدالة والمساواة الاجتماعية، وعلى اقتصاد السوق الاجتماعي، كما كنا نسميه في أوروبا. بل لعل كل ما كان يجري في أوروبا في التسعينيات كان متركّزاً على التحلل من الاقتصاديات التي تديرها الدولة واستبدالها باقتصاديات السوق".

وفي الشأن الاقتصادي، كان ليون نبّه الحكومات العربية إلى أنه لأجل التأقلم السريع مع الوضع والعودة للوقوف على قدميها بأقرب فرصة ممكنة، لا بدّ من اعتماد الشفافية في السياسات المالية: "هناك ضرورة لاعتماد الشفافية في الموازنات الجديدة لاقناع الفاعلين في الاقتصاد الدولي والمستثمرين بأن الامور تتغيّر حقاً، ولهذا يجب أن تكون الموازنات الجديدة تتمتّع بالشفافية، والأمر نفسه ينطبق على الضرائب والامتيازات".

من جهته، رأى السفير المصري السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، نبيل فهمي، أن مصر وقعت فعلاً في خطأ الذهاب إلى سياسيات المنافسة الحزبية قبل وضع الدستور، حيث تمّ استباق وضع الدستور بانتخابات برلمانية ورئاسية ضغط باتجاهها الرئيس مرسي ولإسلاميون الذين سيطروا على اللجنة الدستورية التي تشكلت، وذلك ما بعد الانتخابات البرلمانية التي فاز فيها إسلاميون أيضاً، بحسب فهمي.

وقال فهمي: "ما نريد منكم أن تفعلوه في حالات الانتقال هو ليس الانقسام، ولكن التوحّد. يجب الاجتماع والعمل سوياً، في وضع وتحديد دستور يشمل كافة مشارب الحياة ومختلف وجهات النظر، ومن ثمّ تعمل الأحزاب السياسية ضمن هذه الأبعاد. أمّا عندما نخوض أولاً في العملية السياسية ثم نحاول وضع دستور، فسينتهي الأمر بتفرقة القوى السياسية وتشتيتها... وسيتسبب ذلك بجعل المرحلة الانتقالية تطول أكثر بكثير".

وأضاف:"هناك استقطاب في مصر أكثر مما يجب أن يكون هناك بعد عامين من الثورة. إنني متفائل على المدى البعيد لكني لا أستطيع أن أخفي أنني منزعج نوعاً ما على المدى القريب".

وفي تونس، يجري العمل حالياً على اعتماد الدستور، بعد أن قامت لجنة الصياغة بوضع نسخة مسودة نهائية، يتمّ طرحها حالياً للنقاش العام، أي بعد عام على الانتخابات التي تشكّل على إثرها المجلس التأسيسي وحكومة يقودها أيضاً إسلاميون.

وقال رفيق عبد السلام، وزير الخارجية السابق في هذه الحكومة، وعضو حزب النهضة الإسلامي من تونس، أن مسودّة الدستور تجنّبت عمداً وضع نقاط من مثل "تحديد دور للشريعة الإسلامية" وذلك لهدف الحصول على إجماع سياسي. وكما في مصر، لم تسلم تونس من التوترات السياسية والاجتماعية بين الإسلاميين ومعارضيهم وهم مجموع من الليبراليين واليساريين وقوى الاتحادات العمالية.

وأوضح عبد السلام: "في الدستور، أعطينا أولوية للاجماع السياسي. إننا نأمل أنه سيكون ديمقراطياً ويستوعب كافة متطلبات الإسلام والحداثة"، مشيراً إلى المادة 59 التي تعرّف تونس بأنها دولة مسلمة لغتها العربية. وأضاف: "لم نشأ أن نغرق الدولة في مزيد من النقاشات الإيديولوجية، فقررنا خوض المرحلة الانتقالية بأقل المخاطر الممكنة".

ودافع عبد السلام عن محاولات عزل أعضاء ورموز النظام السابق، حيث كان تمّ حظر الحزب الحاكم للرئيس السابق زين العابدين بن علي في تونس، وكذلك الحزب الحاكم للرئيس المخلوع حسني مبارك، في مصر.

وبرّر عبد السلام ذلك بالقول: "تحاول بعض الأحزاب اليوم أن تعيدنا إلى الوراء، إلى الماضي. لقد نجحت فترة ما بعد فرانكو في دمج القوى الحاكمة سابقاً، ولكن منطقتنا تشهد فجوة عميقة ما بين الأنظمة السياسية السابقة والجديدة، وهذا أمر طبيعي جداً في حالة ما بعد الثورة. إننا ما نزال ندفع ثمناً كبيراً لممارسات النظام السابق".

في حين لم يرّ فهمي مبرراً لعزل أو نبذ كافة أعضاء ورموز النظام السابق، حث أن العديد منهم لم يكونوا يشاركون هذه الأنظمة إيديولوجياتها.

وقال فهمي: "لم تكن هذه أحزاباً إيديولوجية، بل كانت أحزاب مصلحة ذاتية" في إشارة إلى الحزب الدستوري الجديد (بن علي) والحزب الوطني الديمقراطي (مبارك)؛ مضيفاً: "أسس السادات الحزب الوطني الديمقراطي، ومنذ أعلن عن تأسيسه حتى الساعة الثانية عشر ظهراً، كان جميع الأعضاء في الحزب السابق قد انضموا إلى الحزب الجديد باستثناء أربعة فقط. إذا قررت حلّ كلّ ما يتعلّق االماضي والتخلّص منه، فهذا يعني أنك تقرّر حلّ الدولة والتخلّص من كل ما كان في جوهرها. لأنّ هذه الاحزاب لم تكن أحزاباً إيديولوجية، يجب أن تحاسب (فقط) من تورّطوا في الفساد وسوء استخدام السلطة".

وفي إجابة عن سؤال حول دور الدول الخليجية في دعم مصر وتونس كدول ما بعد الثورات، إلى جانب الاحزاب الإسلامية الحاكمة، أجاب معظم المتحدّثين أنه على دول الخليج أن تعي بأن التغيير السياسي لا يمكن استبعاد وصوله إليهم على المدى البعيد.

وأشار فهمي: "التغيير سوف يحصل في كافة أنحاء العالم العربي، ومهما يكن، في العلاقة بين الحكومة والمحكومين. من يدرك ذلك سوف يتعامل مع الأمر بطريقة بنّاءة ويحقّق نجاحاً أكبر مقارنة بمن لا يدركه".

وقال بوسنر أن تعامل دول الخليج مع الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البحرين –والتي تمّ سحقها بمجرد اندلاعها في 2011 بعد سقوط مبارك وبن علي- شكّل تضييعاً لفرصة رئيسية كان يمكن فيها ضمان أن يتمّ التغيير في المنطقة بطريقة سلسة وغير خطرة.

وقال: "لم يكن تعامل دول مجلس التعاون الخليجي مرضياً من حيث عدم جدّيتهم تجاه ما التزمت به حكومة البحرين ما بعد أحداث دوّار اللؤلؤة من إصلاحات... ولم تقم سوى ببعضٍ منها، ولكن ليس الإصلاحات الأهمّ. ومن الملفت للنظر أن المعارضة لم تكن تطالب بتغيير النظام بل بجزء من السلطة وبمجتمع أكثر انفتاحاً وديمقراطية". ونبّه بوسنر: "على دول الخليج أن تنظر إلى ما يحصل على أنّه طريقة سلسة من التغيير من دون انقلابات. وهناك حاجة شديدة في هذه المنطقة إلى قيادات معاصرة، قبل أن يفوت الوقت على ذلك".

بالمقابل، اعتبر عبد السلام، وهو عضو في حزب النهضة الذي تربطه علاقات جيدة مع قطر، أن الدول الخليجية من مثل قطر تساعد على دعم التغيير في العالم العربي، في حين تتملك بعض الدول الأخرى بعض المخاوف. وما تزال المملكة العربية السعودية تؤوي بن علي الذي التجأ إليها في الرابع عشر من كانون الثاني/ يناير 2011 بعد شهر من الاحتجاجات وأعمال الشغب التي حاولت الشرطة عبثاً أن تقمعها في مختلف أنحاء البلاد.

"البعض في دول الخليج يرغب بدعم الديمقراطيات الجديدة، مثل قطر، وهي على الطريق الصحيح. الآخرون قد يكونون خائفون من التغيير الجديد. لقد شهدنا عدداً من الكتّاب في الخليج يتحدّثون عن تحوّل الربيع العربي إلى خريف أو شتاء. هم لم يعطوننا حتى فرصة لأن نسعى لانجاح هذا الربيع"، أضاف عبد السلام. وأوجز: "الموقف الخليجي ليس متجانساً، البعض يخشى من التغيير ولديه رؤية مظلمة بخصوص ما يجري في تونس ومصر".

الجدير ذكره أن هذه الجلسة ضمن منتدى الدوحة، والتي نظمها مركز بروكنجز الدوحة، كانت الجلسة النقاشية الأخيرة في اليوم الثالث من المنتدى، وتبعتها مباشرة الجلسة الختامية. وقد ناقش المنتدى على مدى أيامه الثلاثة القضايا الراهنة في الشؤون الدولية والعربية.

- سيب: الإعلام الجديد "أعاد كتابة العقد الاجتماعي"

- نائب عميد كلية الإعلام الجماهيري في جامعة القاهرة: "الطائفية يمكن أن تنتشر بكلمة على الفايسبوك

- أحد المحللين الرقميين في الجزيرة: إن الحكم على مصداقية المقاطع المنشورة على يوتيوب ليس سهلاً